الاتحاد الأوروبي يدرج سبعة وزراء في حكومة الأسد ضمن لائحة العقوبات
أدرج الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم سبعة وزراء جدد في حكومة النظام ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية التي بدأ الاتحاد الأوروبي بفرضها على أركان نظام الأسد بداية اندلاع الصراع السوري قبل قرابة 8 أعوام.
الاتحاد الأوروبي يضيف مسؤولين للنظام على لائحة العقوبات
بحسب بيان الاتحاد الأوروبي فإنَّ إضافة الوزراء السبعة الذين لم يحدد البيان أسماءهم على لائحة العقوبات الاقتصادية جاءت بعد إجراء حكومة النظام بقيادة عماد خميس تغييراً طال تسعة وزراء في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وبقرار اليوم يرتفع عدد المسؤولين في نظام الأسد والمشمولين بالعقوبات إلى 227 شخصاً، حيث تشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أرصدتهم في المصارف الأوروبية.
والجدير بالذكر أنَّ الاتحاد الأوروبي استهدف بعقوباته الأشخاص المسؤولين أو الضالعين في عمليات قمع المدنيين في سوريا، وحتى الأشخاص المقربين من نظام الأسد.
كما من المقرر أن تتم مراجعة هذه العقوبات في بداية حزيران/يوليو من العام الحالي، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيانه عن جاهزيته لفرض مزيد من العقوبات طالما استمر قمع المدنيين.
وشدد البيان على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام للصراع في سوريا، حسب قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف عام 2012.
نوعية العقوبات الأوروبية على الكيانات الاقتصادية.
أدرج الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السابقة أسماء 72 هيئة وشركة على لائحة عقوباته، ما يعني تجميد أصول أموالها ومنع التعاملات التجارية معها.
كما تتضمن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا حظراً على النفط، وقيوداً على التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تجميد أصول أموال مصرف سوريا المركزي، وفرض قيود على صادرات السلاح والمعدات التقنية التي قد تستخدم للرقابة والقمع الداخلي.
يُذكر أنَّ العقوبات الأوروبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اليوم أو يوم غد، بعد نشر أسماء وزراء حكومة الأسد المشمولين بها في الجريدة الرسمية الأوروبية.
