تداعيات قضية فساد قطر في البرلمان الأوروبي.. فصل مسؤولة وتجميد مليون ونصف دولار

في تواتر سريع للأحداث ببروكسل، قرر البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي، وذلك بعد وقت قصير من قرار زعماء الكتل السياسية بالبرلمان الأوروبي، بالإجماع، تجريد نائبة رئيسة البرلمان من دورها، وسط شبهات بفضيحة فساد تخشى المؤسسة التي تعتبر نفسها بوصلة أخلاقية أن تفاقم اهتزاز صورة تكتل القارة العجوز.

اتهامات تأتي عقب توقيف كايلي والثلاثة الآخرين، في إطار تحقيق حول شبهات بشأن تلقي دفعات مالية “كبيرة” للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية مقرا له.

من جانبهم، قال ممثلو الادعاء إنهم اشتبهوا منذ شهور بمحاولات التأثير على صنع القرار في بروكسل.

ومن الإثنين إلى الجمعة الماضيين، فتشت الشرطة البلجيكية 19 منزلاً ومكتباً في البرلمان الأوروبي مع مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومئات الآلاف من اليورو.

هذه الفضيحة فجرت الغضب في بروكسل ومخاوف بين نواب القارة العجوز والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة التكتل داخلياً وخارجياً، وهو ما دفع بالبرلمان إلى النأي بنفسه سريعاً عن كايلي.

ومع أن محامي كايلي في اليونان، ميكاليس ديميتراكوبولوس، نقل عن موكلته تأكيدها بأنها “بريئة” وأنه “لا علاقة لها بالتمويل”، إلا أن ذلك لم يخفض منسوب الانتقادات والتحذيرات.

وأمس، حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أن مصداقية الاتحاد القاري على المحك، فيما أعلن حزب باسوك الاشتراكي اليوناني فصلها.

من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة على القضية أن المتهمين الثلاثة الآخرين جميعهم إيطاليون – وهم النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيسينتيني والمساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي وهو شريك حياة كايلي.

مصداقية القارة العجوز

وفي تعليق على القضية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، لدى وصولها لعقد اجتماع دوري في بروكسل، إن “هذا أمر لا يصدق ويجب معالجته بالقوة الكاملة للقانون”، محذرة من أن “الأمر يتعلق بمصداقية أوروبا”.

فيما رأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي “مثيرة للقلق الشديد. إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا. هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدا”.

وبانتظار ما ستؤول له التحقيقات والمحاكمات، يعتقد مراقبون أنه بغض النظر عن النتائج بأروقة بروكسل، فإن ما جرى سيكون بمثابة الخدش الكبير الذي ضرب مصداقية المؤسسة والتكتل بشكل عام.