حورات خاصةسلايد رئيسي

شرط لم يذكر في اتفاق لبنان وإسرائيل كان يمكن أن يكون “كنزاً”

أجمع الفرقاء في لبنان وإسرائيل على أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين “تاريخي”، فيما ذهب البعض بوصفه الحل المنقذ لوضع لبنان الاقتصادي والكنز الذي تبحث عنه إسرائيل.

 

اتفاق “تاريخي” بين لبنان وإسرائيل 

 

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، على أنه كان الأفضل لمنع أي تصعيد أو جرّ المنطقة لحرب، بينما أكد رئيس لبنان، ميشال عون أنه فرصة كبيرة للاستفادة من الثروات اللبنانية وحل مشاكل البلاد.

 

إلا أنّ “الصدمة” في نتائج الاتفاق والمنتظر منه على المدى القريب وهل حقّاً سيكون “مفتاح الحل السحري” للاقتصاد اللبناني المنهار، وبالمقابل كيف ستستفيد إسرائيل منه؟

 

وتسارعت منذ بداية يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، عرضه الأخير مطلع الأسبوع الى البلدين اللذين يعدان في حالة حرب.

 

واعتبر عون أن “من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة  860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع”، حسب وصفه.

 

وقال: “الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة، من دون تقديم أي تنازلات جوهرية”.

 

وكان قد اعتبر لابيد، الأربعاء الفائت، بعد مصادقة حكومته على الاتفاق، أنه “يبعد إمكانية “اندلاع” مواجهات مسلحة مع حزب الله”، بينما اعتبر هوكستين أن الاتفاق سيوفر “الازدهار الاقتصادي للبنان.. وضمان أمن الحدود الشمالية لإسرائيل، وهو ما يعني عدم نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان”. 

 

وحول ذلك التقت وكالة ستيب الإخبارية، مع الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور بشير المرّ، الذي كشف تفاصيلاً حول الفائدة المرجوّة لكلا الطرفين.

شرط لم يذكر في اتفاق لبنان وإسرائيل
شرط لم يذكر في اتفاق لبنان وإسرائيل

ضغوطات أدت للاتفاق 

 

ويكشف الدكتور بشير المر أن ما تمّ الوصول إليه من اتفاق بين لبنان وإسرائيل، جاء بعد سنوات من التفاوض انتهت بضغوطات كبيرة محلياً ودولياً. 

 

ويقول: اتفاق الترسيم كان نتاج مرحلة التفاوض الطويلة منذ 2019 إلى اليوم، وحتى أن بداية الهندسات المالية كانت في 2016 والتي أثّرت بشكل كبير حينها على وضع البلد الاقتصادي.

 

ويضيف: أدت تلك الهندسات المالية إلى بداية الأزمة حين وضعت المصارف يدها على الودائع وأخرجت الأموال إلى خارج البلاد وأدى الأمر إلى انهيار الاقتصاد والعملة المحلية وشلل بالأسواق، وبالتالي صار هناك ضغط للوصول إلى اتفاق جديد.

 

وشدد “المر” على أن ما وصل إليه لبنان هو “الاتفاق الممكن” في ظل الظروف الراهنة والوضع العالمي لاسيما وضع الطاقة والأزمة التي تسيطر على العالم، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتبر أنها حققت إنجازاً خصوصاً أنها وقعت اتفاقيات لتصدير الغاز إلى أوروبا وحصولها على واردات جديدة من المتوسط يعود بالنفع الكبير عليها.

 

هل يتحول لبنان إلى الثراء 

 

بعد توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، هللت وسائل إعلام وأوساط سياسية بالبلاد معتبرةً أنه يمكن أن يكون المنقذ للوضع الاقتصادي المنهار، إلا أنّ الخبير الاقتصادي الدكتور بشير المرّ كان له رأيٌ آخر. 

 

ويقول الدكتور المر: اليوم ينتظر لبنان النتائج وتطبيق الوعود التي حصل عليها مقابل التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود، حيث أن هناك انتظار لانفراجة اقتصادية، إلا أنّه حتى ما بعد التوقيع بأيام لم نشهد أي بوادر إيجابية والأسواق المالية لم تتأثر بالبلاد.

 

ويضيف حسب التقارير فإن استخراج الغاز يحتاج نحو 36 شهراً، ليبقى التساؤل هل ينتظر لبنان كل هذه الفترة حتى تحصل الانفراجة في اقتصاده ووضع البلاد المالي؟ 

 

ويوضح أنه ذكر في الاتفاق محاصصة بوضع الغاز في المتوسط حيث لا يزال هناك غموض في لبنان حول الأمر ومعرفة الجهة التي ستعمل على استخراج الغاز واستثماره وعوائده وفوائده على البلاد.

شرط لم يذكر

 

ويلفت الدكتور المر الانتباه إلى أنه كان يمكن أن يوضع شرط في الاتفاق يستطيع إنقاذ لبنان بشكلٍ سريع دون الانتظار إلى استخراج الثروات والتي يمكن أن يتم استخراجها بوقت لا يستطيع لبنان حينها الاستفادة منها. 

 

ويقول: كان يتوقع من المفاوضين اللبنانيين أن يضعوا شرطاً بأن ترتفع الأيادي عن الأموال اللبنانية في الخارج، حينها كان يمكن أن نصف الاتفاق بأنه انتصار كبير للبنان وتحقيق لمطلب يحل أزمة البلاد.

 

ويرى المر أن لبنان اليوم وكأنه يطبق النموذج الأفريقي، حيث أن هناك قارة فيها ثروات هائلة وشعبها فقير جداً، وهذا مايحصل في لبنان، مشيراً إلى أنه قد لا نشهد أي تأثير على وضع البلاد الاقتصادي رغم التهليل من قبل الحكومة، بالوقت الذي ستستطيع إسرائيل تحقيق نتائج سريعة. 

 

وبحسب نص الاتفاق فإنه سيدخل حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة “إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق”، وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

 

وكان قد أعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي الثلاثاء إثر لقائه وفداً من شركة توتال إنه “تم الإتفاق على البدء بمراحل التنقيب فور الإتفاق النهائي”.

 

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى