زواج الوكالة في سوريا من مواطنيها في الداخل، فما هو السبب!؟

كشف “محمود معراوي” القاضي الشرعي الأول في دمشق لوكالات إعلامية عن ارتفاع عدد القاصرين الفارين خارج سوريا، وقال إن نسبة القاصرين المسافرين خارج البلد في إزدياد باستمرار، في حين أن نصف معاملات تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية هي لمواطنين مقيمين خارج البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت الثالث والعشرين من ديسمبر/كانون الأول، عن “معراوي” قوله: إن ما بين 500 و1000 معاملة إذن سفر لقاصرين، لم يتجاوزا سن الـ 18، يجري إنجازها يومياً في القصر العدلي بدمشق.

فيما يسعى الشباب ممن لم يبلغوا سن الـ 18 إلى السفر خارج سوريا هرباً من الخدمة الإلزامية والملاحقة الأمنية، رغم قلة البلدان التي لا زالت تستقبل اللاجئين السوريين، وأضاف أيضاً بأن معاملات سفر القاصرين غالبًا ما تكون كي يلتحقوا بذويهم المهاجرين في الخارج، لا سيما في لبنان وتركيا وألمانيا وهولندا.

وتقدر الأمم المتحدة عدد السوريين المهجرين من منازلهم ما يقارب 11 مليون نسمة، أي نحو عدد نصف سكان سوريا، ومنهم أكثر من 6 ملايين فروا من الحرب، معظمهم توجهوا نحو تركيا والبلدان الأخرى المجاورة.

ومن جانبه قال القاضي الشرعي الأول أنه بمعدل 50% من معاملات الزواج التي تجري المحكمة الشرعية بدمشق هي لمواطنين في الخارج، وأضاف للوكالة أن “نسبة الزواج بالوكالات كبيرة جدًا، ولا تقتصر على من هم خارج سوريا فقط، بل يقوم المئات من الشباب داخل البلاد باستصدار الوكالات الخاصة لتسجيل الزواج في المحاكم، وذلك يعود لعدم تمكنهم من الحضور بسبب الملاحقة الأمنية.

ويواجه اللاجئون السوريون صعوبات في تثبيت عقود زواجهم، إذ يحتاج الأمر إلى وكالات قانونية ما خلق فرصة لمعقبي المعاملات للظهور وتقاضي أجور باهظة.