تقرير استقصائي يكشف حجم ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.. والتفاصيل
كشفت هيئة إعلامية مختصة، اليوم الأربعاء، عن امتلاك حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لأصول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي خارج البلاد، وذلك ضمن مساعٍ استقصائية للكشف عن دوره بالانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
جزء من ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
وجاء في تقرير لهيئة “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” الغير ربحية، وشريكها اللبناني موقع “درج” إنَّ شركات تابعة لرياض سلامة استثمرت في مجال العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار السنوات العشر الأخيرة.
ولم يتهم تقرير الهيئة التي مقرها مدينة سراييفو سلامة بارتكاب أي مخالفات، كما لم تطلع وكالة “رويترز” التي نقلت عن المصدر على الوثائق التي استند إليها التقرير.
وعقب التقرير، أبلغ سلامة وكالة “رويترز” بأنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل/نيسان الفائت عن حجم ثروته قبل أن يستلم منصب الحاكم لمصرف لبنان المركزي في العام 1993، وكانت تبلغ حينها 23 مليون دولار.
مضيفًا:” قدمت الوثائق التي تثبت ذلك كدليل، وكان هذا لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروتي وتوضيح بأنها ترجع لما قبل تولي المنصب، كما طلبت من أمناء ومتخصصين تولي إدارة ثروتي.. مصدر ثروتي واضح وهذا مهم”.
رياض سلامة هدف الحراك الشعبي
وكان رياض سلامة فيما مضى أحد دعائم الاستقرار المالي في لبنان، ولكنه ما لبث أن تحول إلى هدف لغضب المتظاهرين عقب انهيار النظام المالي في البلاد تحت وطأة أعباء الدين العام الذي يعتبر من الأضخم في العالم.
ليأمر قاض لبناني، الشهر الماضي، بفرض حجز احتياطي على بعض أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد شكوى من محامين لبنانيين ضمن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” اتهمته بتقويض المركز المالي للدولة.
فيما كانت قيمة أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أكثر من 94 مليون دولار بنهاية العام 2018 حسبما نقل التقرير عن شركات مسجلة في لوكسمبورغ يسيطر عليها سلامة.
وتناول التقرير ثروة سلامة الشخصية في وقت حساس بتاريخ البلاد التي تعاني حراكًا شعبيًا ضد القيادة الحاكمة بالمجمل، وجرحًا كبيرًا يتمثل بانفجار المرفأ في العاصمة بيروت، الأسبوع الفائت.
اقرأ أيضاً : بالفيديو || الحكومة اللبنانية تستقيل.. والمواجهات مستمرة وسط بيروت
إلى جانب تسليط “رويترز” الضوء في تقرير سابق على أن سلامة ضخم أصول البنك المركزي اللبناني بأكثر من ستة مليارات دولار أمريكي في العام 2018، و هو ما لفت الانتباه للسياسة المالية التي تسري في البلاد.
وكانت بيروت شهدت في الرابع من الشهر الحالي انفجارًا ضخمًا أشارت المعلومات الرسمية إلى أنه ناتج عن انفجار عنبر يضم مخزونًا من مادة نترات الأمونيوم التي جرت مصادرتها منذ ستة أعوام، وهو ما أدى لمقتل نحو 147 مواطنًا وإصابة 6 آلاف آخرين بجروح، وأضرارًا بالعاصمة بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار.
ليعقب الانفجار نزول اللبنانيين مجددًا إلى الشارع للمطالبة بإسقاط الطبقة الحاكمة وتعليق المشانق الرمزية لهم، إلى جانب السيطرة على وزارة ومباني حكومية، ليعقب الاحتجاجات استقالة الحكومة الحالية برئاسة، حسان دياب.
