الاعتراف بهوية الخنثى وتسجيل المولود مجهول النسب.. تغييرات جذرية في دولة عربية تعرف عليها
نشرت وسائل إعلامية مغربية، اليوم الأربعاء، مضامين قانون الحالة المدنية الجديد، الذي صادق مجلس النواب عليه، أمس الثلاثاء، وأبرز ما تضمنه من الاعتراف بهوية الخنثى وكذلك تسجيل مجهول النسب والكتابة باللغة الأمازيغية.
الاعتراف بهوية الخنثى في المغرب
وذكرت أن الاعتراف بهوية الخنثى، جاء مع السماح بإمكانية تغيير جنس الشخص، وإعطاء الضوء الأخضر لكتابة الأسماء بالأمازيغية.
وأوضحت أن المادة الـ 28 من مشروع القانون رقم 36.21، المتعلق بالحالة المدنية، تنص على أنه ”يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة“.
ولفتت إلى أن ”النص القانوني الجديد جاء ليحل مشكلة التعامل مع وضعية الخنثى، لاسيما حالات الخنثى التي تسجل بجنس معين ثم تتغير إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤها دون تغيير“.
وأضافت أن القانون الجديد تضمن مجموعة من التغييرات، من بينها منع ربط الاسم بأي ”صفة“ مثل: ”مولاي“، أو ”سِيدي“، أو ”لالّة“، أو أن يكون الاسم متبوعاً برقم أو عدد، إضافة إلى إثبات ”الأسماء الشريفة“ بوثيقة.
كما نصت المادة الـ 19 من مشروع القانون على أن يتم ”تحرير رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ (الأمازيغية) والحروف اللاتينية“.
وفي إجراء فريد من نوعه آخر، تنص المادة الـ 25 من القانون على أنه ”إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو طفل مجهول النسب أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية أو بطلب من يعنيه الأمر، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسماً شخصياً واسماً عائلياً واسم أب واسم جد الأب وجد الأم مشتقاً من أسماء العبودية لله تعالى“.
وبحسب المادة ذاتها ”تصرح بالابن المجهول الأب، أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له أو من يقوم مقامها اسماً شخصياً واسم أب وجد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسماً عائلياً إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي“.
ويعتبر مشروع القانون رقم 36.21 الخاص بالحالة المدنية، أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، ويهدف لإحداث نظام رقمي يقوم على عدة مرتكزات، مثل المنظومة الرقمية لتسجيل وقائع الحالة المدنية،
وبوابة الحالة المدنية، وكذا المعرف الرقمي المدني الاجتماعي، والتوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، بالإضافة إلى السجل الوطني للحالة المدنية.
هل الخنثى حالة نادرة
ولادة الخنثى ليس شيئاً نادراً كما يعتقد كثيرون، بل إنها تأخذ أشكالاً عدة لدى عدد كبير من الناس، إن حالة من هذه النماذج قد تكون قوية وجلية منذ اليوم الأول للولادة وأحياناً مع مرور الأيام وخاصة خلال فترة المراهقة.
إن الحالات الجلية تعالَج من قبل الطب باعتبارها حالات غير سوية ويتم “تقويمها” سواء عبر عملية جراحية أو عن طريق العلاج الهرموني.
وفي الدول العربية والإسلامية يختلف هذا الأمر من بلد إلى آخر، في العديد من الدول العربية الإسلامية يتم الاعتراف بوجود الإنسان الخنثى بشكل رسمي من خلال قوانين الإرث.
اقرأ أيضاً : بالفيديو|| ضرب وعراك بالأيدي بين متحولين جنسياً في أزمير التركية
بعض الدول التي تعترف بهوية الخنثى
أستراليا
قضت المحكمة العليا في استراليا عام 2014 بإمكانية تسجيل جنس محايد بشكل قانوني إلى جانب الجنسين المؤنث والمذكر لدى السلطات، وتسمى خانة الجنس المضافة بـ”غير محدد”.
نيوزيلندا
قد تكون نيوزيلندا من بين الدول الرائدة في الاعتراف بالجنس الثالث، إذ من الممكن الاختيار بين كل من هذه الكلمات من أجل التعريف الدقيق لوضعية من يراد تسجيله.
وهي Indeterminate “غير معرف” أو Intersex “ثنائي الجنس”، أو Intersex “غير محدد” وذلك لتعريف الجنس في سجل الولادة.
كما تنص وزارة الداخلية النيوزيلندية على ما يلي: “يمكن تعريف نوع جنس الطفل بأنه غير محدد إذا لم يكن ممكناً تحديد نوع الطفل”.
نيبال
في عام 2007، قررت المحكمة العليا أن تضيف رسمياً خانة “الجنس الثالث” على السجلات الرسمية. إلا أن تطبيقه تأخر لغاية عام 2015، حيث تمكن النيباليون من تسجيل أنفسهم كـ”جنس ثالث” في وثائق هوياتهم.
باكستان
منذ عام 2009 تمكن جميع الأشخاص من مزدوجي الجنس من توثيق نوع جنسهم كـ”جنس ثالث”في وثائق الهوية الوطنية.
بنغلادش
أصدرت الحكومة البنغالية عام 2013 قانوناً يقضي بإضافة فئة ” هجراس”، في جوازات السفر وبطاقات الهوية، وهو مصطلح يُطلق على المتحولين جنسياً أو الأشخاص مزدوجي الجنس في جنوب آسيا، ومن خلال هذا الاعتراف ترغب السلطات في تقليص عدم المساواة بين الجنسين في التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يخدم قرابة عشرة آلاف شخص في بنغلاديش.
الهند
في الهند أيضاً هناك تاريخ طويل لمصطلح “هجراس”، حيث يطلق على مزدوجي الجنس والمتحولين هناك، والذين عانوا لفترة طويلة من الاضطهاد والتمييز عام 2009 تمكن هؤلاء من وضع علامة جديدة أطلق عليها إسم ” آخر” على بطاقات الاقتراع الخاصة بهم ووضعت إلى جانب خانتي ذكر و أنثى، ومنذ عام 2014 تتواجد رسمياً فئة “الجنس الثالث” في الهند، وهذا يجعلها من الدول الرائدة في جنوب آسيا التي تعترف بـ “الجنس الثالث”.
كندا
منذ عام 2017 أصدرت الأقاليم الشمالية الغربية في البلاد شهادات ميلاد مع خانة “X” بدلاً من “أنثى” أو “ذكر”. كما أصبح إدراج خانة “X” في جوازات السفر في جميع أنحاء كندا.
ألمانيا
ألزمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017 المشرعين بإصدار قواعد جديدة لاستحداث خانة في سجلات الهيئات الرسمية تتضمن توصيفاً إضافياً لنوع الجنس بجانب خانتي “ذكر” و”أنثى”.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم على الدوام كذكر أو أنثى، يتعرضون لانتهاك في حقوقهم الأساسية عندما يجبرهم قانون الأحوال الشخصية على تسجيل نوع جنسهم دون وجود خيار آخر للتسجيل سوى ذكر أو أنثى.
