بعد فضيحة التسريب الصوتي.. النيابة العامة في ليبيا تتخذ إجراءً ضد سفيرة البلاد لدى بلجيكا

أمرت النيابة العامة في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس سفيرة البلاد لدى بلجيكا أمل الجراري “احتياطياً على ذمة التحقيق”، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.

النيابة العامة في ليبيا تتخذ إجراءً ضد الجراري

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن “النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى”.

وأضاف: “المحامي العام بمكتب النائب العام، تصدى لواقعة إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقر لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة”.

وفي وقتٍ سابق من الثلاثاء، قرر من جهته رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنهاء مهام الجراري وإعفاءها من العمل بوزارة الخارجية، بسبب شبهات فساد واختلاس للمال العام.

جاءت هذه التطورات بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب للسفيرة الليبية تطلب فيه من آخرين تزوير وتدليس فواتير من أجل تحويل أموال من ودائع علاج المرضى إلى حساباتها الخاصة، بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية، وبعد نشر وثائق لعمليات نقل للأموال إلى شركة ابنها.

واعترفت سكرتيرة السفيرة الليبية في بلجيكا نديمة القريتلي بصحة التسجيل الصوتي المنسوب للجراري.

وأكدت خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “الوسط” الليبية، أن التسريب المنتشر “غير مفبرك”، مشيرة إلى أنه وصلها من هاتف السفيرة وقامت بتوثيقه لدى مكتب محام.

كما لفتت إلى أنّها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر يوليو الماضي، بشأن واقعة طلب السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى.

وفي أغسطس/آب الماضي أيضاً، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قراراً بإيقاف الجراري عن العمل احتياطياً، بسبب ارتكابها عدة مخالفات.