انهيار مفاجئ لصفقة دفاعية بالمليارات بين أمريكا والسعودية
انهارت صفقة بمليارات الدولارات بين شركة دفاع أمريكية عملاقة وأخرى سعودية فجأة بسبب مخاوف من أن الشركة السعودية لديها تعاملات مع كيانات صينية وروسية خاضعة للعقوبات، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات القول إن الصفقة التي كان من المفترض أن تتم مع شركة “أر تي إكس” الأمريكية، ألغيت فجأة في وقت مبكر من هذا العام.
وأضاف الأشخاص المطلعون أن هذه المخاوف كانت عاملا رئيسيا في استقالة مجلس استشاري مكون من ضباط متقاعدين في الجيش الأمريكي من شركة “سكوبا” للصناعات العسكرية السعودية.
وكشفت الصحيفة أن شركة “سكوبا” طردت رئيسها التنفيذي وهو أمريكي الجنسية بعد أن أثار المخاوف المتعلقة بالعقوبات مع مالك شركته ومسؤولين أمريكيين.
وقالت المصادر إن شركات الدفاع الغربية الكبرى الأخرى تعيد النظر الآن في اتفاقيات مبدئية عقدت مع الشركة السعودية بسبب المخاوف المتعلقة بالتعامل مع الكيانات الروسية والصينية.
وتشير الصحيفة إلى أن انهيار الصفقة يظهر التحدي الذي تواجهه السعودية في استمرار علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الصين وروسيا التي تقول واشنطن إنها تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.
وتبين أن التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات يمكن أن يقوض الجهود الأمريكية الرامية للضغط على روسيا والصين ماليا ويزيد من مخاطر تعرض الشركات الغربية للعقوبات.
وقالت الصحيفة إن القضية تهدد كذلك بحصول موسكو وبكين على تكنولوجيا عسكرية أمريكية سرية.
انهيار المحادثات يظهر أيضا التحديات التي تواجه الدول التي ترغب في الحفاظ على علاقات مع الولايات المتحدة من جهة ومع كبار منافسيها العالميين من جهة ثانية، وفقا للصحيفة.
بحسب الصحيفة فإن محمد العجلان وهو مالك شركة “سكوبا” الخاصة التي تأسست في عام 2021، يترأس مجلس الأعمال السعودي الصيني، وهو سليل عائلة سعودية بارزة استوردت المنسوجات الصينية منذ عقود وتعمل الآن في العديد من القطاعات.
وينفي العجلان التعامل مع شركات روسية ويقول إن أي تعاملات مع الشركات الصينية يقتصر على تأمين المواد الخام مثل النحاس أو المطاط لاستخدامها في إنتاج الذخيرة والمركبات المدرعة.
وتنقل الصحيفة عن العجلان القول إن شركته “لا تعمل مع أي شركة خاضعة لعقوبات دولية”.
وأضاف أن الأنباء التي تقول عكس ذلك “كلها شائعات وغير دقيقة وغير منطقية ولا واقعية”.
وتابع أن أيا من شركاته لا تشارك في أي مفاوضات أو تعاملات مع أي شركات خاضعة للعقوبات.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على أي تحقيقات جارية أو محتملة، وفقا للصحيفة، مبينا أن الولايات المتحدة “تتوقع من جميع الشركات والأفراد الأميركيين أن يبذلوا العناية اللازمة وأن يعملوا على امتثال كامل لجميع لوائح مراقبة الصادرات الأميركية وأي عقوبات معمول بها”.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن وزارة الخزانة على علم بالمخاوف من أن شركات العجلان كانت لها تعاملات مع كيانات روسية وصينية خاضعة للعقوبات.
ولم تستجب كل من شركة “آر تي إكس” والحكومة السعودية على طلبات التعليق على هذه المعلومات، وفقا للصحيفة.
