منعاً لإراقة الدماء.. بو بكر كيتا رئيس مالي يتنازل عن الحكم للإنقلابيين ودول تتخذ إجراءات

أعلن رئيس مالي “إبراهيم بوبكر كيتا” فجر اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، في خطاب له عبر التلفزيون الحكومي، وذلك على إثر انقلاب قام به عسكريين متمرّدين، حيث أعلنوا القبض عليه وعلى رئيس وزرائه.

استقالة رئيس مالي:

وخلال استقالته قال رئيس مالي البالغ من العمر 75 عاماً في خطابه: “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي، على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، وأعلن أيضاً أنّه قرّر “حلّ الجمعية الوطنية والحكومة”.

وأشار رئيس مالي إلى أنّه بعدما انقلب عليه الجيش، لم يعد أمامه خيار سوى الاستقالة، لأنه لا يريد إراقة الدماء.

وقال عن ذلك: “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.

قادة الانقلاب العسكري:

كما أعلن قادة الانقلاب العسكري في مالي، صباح اليوم عن تشكيل مجلس وطني لإنقاذ الشعب.

وقال قادة الانقلاب إنهم يعلنون عن تشكيل مجلس وطني لإنقاذ الشعب، وتعهدوا بالقيام بانتخابات جديدة في البلاد ونقل السلطة إلى من تفضي إليه هذه الانتخابات.  

وقال الكولونيل إسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو: “نحن قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”، مؤكداً أن كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستحترم من قبله.

الانقلاب العسكري:

ويذكر أن أمس الثلاثاء شهد اعتقال عسكريون متمرّدون في “باماكو” الرئيس كيتا ورئيس وزرائه “بوبو سيسيه”، في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.

ومن جهتها سارعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” لإدانة الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

منظمات ودول مناهضة للانقلاب:

وقالت ” إيكواس”، التي تضمّ مع مالي 14 دولة أخرى، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته.

وبدورها أعلنت “النيجر ” التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية “لإيكواس” أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الخميس قمة عبر الفيديو برئاسة رئيس النيجر “محمدو إيسوفو” للبحث في “الوضع في مالي”.

وأصدرت إيكواس بياناً شديد اللهجة قالت فيه: “بأشدّ العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطياً”.

وأوضحت إيكواس في بيانها أنّها لا تعترف “بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فوراً، وبالإفراج الفوري عن رئيس الدولة وعن جميع المسؤولين المعتقلين”.

كما قرّرت المنظّمة الإقليمية بحسب البيان “تعليق” عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أنّ هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً.

إغلاق جميع الحدود مع مالي:

كذلك قرّرت دول المجموعة إغلاق جميع الحدود البرية والجوية وكذلك وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين بقية الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي ودعوة جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه.

كما دعت المنظمة إلى تطبيق مجموعة من العقوبات ضدّ جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم، وقرّرت إيكواس كذلك إرسال وفد رفيع المستوى لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري في باماكو.

وأدانت فرنسا التي تملك قوة عسكرية تقدر بنحو 4500 جندي في مالي، التمرد العسكري ودعت إلى الحوار بين الفرقاء، وبادر ماكرون بالاتصال برؤساء السينغال والنيجر وبوركينافاسو لبحث أزمة مالي.

ومن الجدير بالذكر أنه منذ حزيران 2012 احتد في مالي التهديد الجهادي في منطقة الساحل في أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.

وبدأ المحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني، يطالبون برحيل كيتا الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها خمس سنوات.

ويتّهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجّون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة.