أوامر ملكية سعودية تطيح بعدد من الأمراء وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أوامر ملكية أطاحت بمناصب مهمة في المملكة، أبرزها وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد عيّن الملك السعودي الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني خلفا لمتعب.
وقرر الملك سلمان، إعفاء وزير الاقتصاد عادل بن محمد فقيه من منصبه، وتعيين محمد بن مزيد التويجري خلفا له، بالإضافة إلى إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن، فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، وتعينه قائدا للقوات البحرية، خلفا للسلطان.
وأمر العاهل السعودي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بقضايا فساد، برئاسة ولي العهد “محمد بن سلمان” وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وأوضح القرار الملكي أنه “استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، ستقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”، مضيفا أن من مهام هذه اللجنة “التحقيق، وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام”، وقال إنه يحق للجنة “الاستعانة بمن تراه مناسبا، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق”.
وأفادت الوكالة أنه بحسب القرار الملكي، فإنه “عند إكمال اللجنة مهامها، ترفع للملك تقريرا مفصلا عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن”.
وفي سياق متصل أفاد حساب “أخبار السعودية”، المقرب من الحكومة السعودية، بإيقاف الأمير متعب بن عبد الله والأمير الوليد بن طلال والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير الرياض السابق، ورجل الأعمال البارز وليد الإبراهيم رئيس مجموعة MBC الإخبارية، ورجل الأعمال صالح كامل و 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين ووزراء سابقين وذلك بتهم تتعلق ب “الفساد” و “غسيل الأموال”.
