الاتحاد الأوروبي يُنشئ كيانًا قانونيًا لمساعدة إيران، ويستعد لإعمار سوريا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” توصّل وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا وإيران، إلى اتفاق يقضي بتشكيل “كيان قانوني” يهدف إلى مواصلة التجارة وتسهيل المعاملات الماليّة القانونيّة بين الدول الأعضاء وطهران ولا سيما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت “موغريني” في ختام اجتماع خُصّص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، مساء أمس الاثنين، في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة: إنَّ “هذا الكيان سيُتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم”. موضحةً أنَّ هذه الخطوة، “تأتي بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها، وأنّها تستهدف المحافظة على الاتفاق الخاص بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية”.

وبحسب مصادر أوروبيّة، فإنَّ الكيان المزمع إنشاؤه هو “كيان لأغراض محدّدة” (أس بي في) ويُمكن أن يقوم مقام بورصة تتمّ فيها المعاملات الماليّة أو أن يُشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تُتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وفيما يتعلّق بالشأن السوري، أكدت “موغيريني” أنَّ الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، لأنَّ أهم شيء بالنسبة له هو “رعاية الشعب السوري داخل سوريا وخارجها”. مشيرةً إلى أنَّ لدى أوروبا شروط وهي مرتبطة بـ “العملية السياسيّة” التي تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي. وأوضحت أنّه “إذا تطوّر الوضع في إدلب وفقًا لاتفاقية روسيا وتركيا، فلجنة صياغة الدستور سوف تكون قادرة على بدء العمل على إطلاق العملية السياسيّة ومشاركة المجتمع الدولي”.

وفي وقت سابق، صرّحت المسؤولة أنَّ الأزمة في سوريا “يجب أن تحلّ بالطرق السياسيّة”.

المصدر: (وكالات)