دولة أوروبية تعتزم افتتاح غرف بكاء للنساء الحوامل بعد تشديدها قيود الإجهاض… والشارع ينتفض
أثار مقترحٌ لوزارة العدل البولندية إنشاء غرف بكاء للنساء الحوامل زوبعة من الانتقادات وسخطاً شعبياً كبيراً في البلاد، وذلك بعد أنْ أقرّت السلطات القضائية البولندية قانوناً جديداً يشدد القيود أكثر من ذي قبل على الإجهاض.
إنشاء غرف بكاء للنساء الحوامل
وتضمّن مقترح وزارة العدل البولندية إنشاء غرف بكاء للنساء الحوامل لتخفيف الآثار النفسية السلبية وخاصةً بعد قرار المحكمة الدستورية بتقييد الإجهاض، حسبما ذكرت مصادر بولندية.
حظر الإجهاض يدخل حيز التنفيذ
وجاء قرار وزارة العدل (المثير للجدل) سعياً منها لدعم المرأة في العمل بعد دخول قرار المحكمة الدستورية بحظر الإجهاض حيز التنفيذ.
ووفقاً لمؤلفي المبادرة، يمكن للنساء الحوامل زيارة هذه الغرف للبكاء، بالإضافة إلى ذلك، يخططون لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
وبحسب موقع “ملاحظات من بولندا”، تعرّضت وزارة العدل البولندية لانتقادات بعد وضع الخطوط العريضة لخطط تدعم النساء اللاتي يجبرن على إنجاب أجنة مصابة بعيوب قاتلة بسبب حظر شبه كامل للإجهاض، حيث كان من بين الاقتراحات أن تحصل المرأة على “غرفة شخصية” و “فرصة للبكاء”.
ووفقاً للموقع ذاته، فالاقتراح هو من بين عدد من الأفكار التي طرحتها الأحزاب السياسية رداً على نشر الأسبوع الماضي لحكم من قبل المحكمة الدستورية، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ.
يُشار إلى أنّ حكم المحكمة الدستورية الأخير يحظر الإجهاض بسبب عيوب خلقية للجنين، والتي كانت تشكل في السابق حوالي 98 ٪ من حالات الإجهاض القانونية في بولندا.
المتحدثة باسم وزارة العدل توضح التفاصيل
وفي سياقٍ ذي صِلة، طلبت قناة “تي في إن 24″، منذ أيام، من المتحدثة باسم وزارة العدل تفاصيل حول ما سيقدمه مشروع القانون لامرأة تلد جنينًا مصابًا بعيوب قاتلة؟!
فكانت إجابة المتحدثة أنيسزكا بوروفسكا، كالتالي: “سيكون لديها، على سبيل المثال، غرفة منفصلة، وفرصة للبكاء”، موضحةً أنه سيتم تقديم “رعاية خاصة” لهؤلاء النساء، بما في ذلك العلاج النفسي و”المشورة بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك”.
مواضيع ذات صِلة : أهم علامات و أعراض الإجهاض
والإجهاض محظور في بولندا منذ عام 1933، وكانت الاستثناءات الوحيدة هي الحالات التي يشكل فيها الحمل تهديدًا لحياة المرأة أو صحتها، أو عندما يكون هناك خطر حدوث اضطرابات نمو جنينية شديدة لا رجعة فيها أو مرض عضال يهدد حياته، أو عندما يكون الحمل ناتجًا عن اغتصاب.
الجدير ذكره، أنّ المحكمة الدستورية البولندية، أصدرت مؤخرًا قرارها الذي قلّل من عدد أسباب إنهاء الحمل، واستبعد منها الاضطرابات الخطيرة في نمو الجنين، الأمر الذي أدى لاندلاع احتجاجات واسعة النطاق في وارسو ومناطق أخرى من البلاد، والتي لا تتوقف حتى الآن، على الرغم من جائحة فيروس كورونا وحظر التظاهرات الجماهيرية.
