تقرير يكشف لماذا تستعد اليابان لامتلاك أسلحة هجومية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

تستعد اليابان لامتلاك أسلحة هجومية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد إقرار استراتيجية الأمن القومي الجديدة للبلاد، والتي غيّرت النظرة العسكرية التقليدية منذ عقود.

أسلحة هجومية لأول مرة في اليابان منذ عقود 

صحيفة “كوريا تايمز”، التي أشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشمل العديد من النقاط، منها ما ينص على امتلاك اليابان أسلحة هجومية مضادة لردع خصومها.

وأوضحت الصحيفة أن النقاط الجديدة ضمن الاستراتيجية تنهي عقود من استخدام استراتيجية قديمة لم تعد تنفع في ظل المعطيات الحالية.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة مضاعفة الإنفاق الدفاعي للبلاد ليصل إلى نحو 320 مليار دولار بحلول عام 2027، إلى جانب إنفاق نحو 37 مليار دولار على برنامج خاص بتطوير الصواريخ بعيدة المدى، حتى يمكن حشدها بحلول عام 2026.

كما تسعى اليابان إلى تطوير بنية تحتية محلية للاعتماد عليها في مهام الحرب الإلكترونية التي تشمل تأمين برامجها العسكرية بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تطور نوعي.

الصين أكبر خطر 

وكانت اليابان تبنت استراتيجة دفاعية منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية واستسلامها أمام الولايات المتحدة الأمريكية، التي استخدمت ضدها السلاح النووي عام 1945.

وبالوقت الذي تعتبر اليابان أن الصين تمثل أكبر تحدٍ استراتيجي لها في المنطقة فإن ذلك يستدعي مراجعة استراتيجيتها الدفاعية، خاصة في ظل تنامي القوة العسكرية للصين، التي اعتبرت أن الاستراتيجية الجديدة لطوكيو تثير التوتر في المنطقة وتشكك في التزام اليابان بمسار التنمية.

3 شروط لضرب العدو 

وتتضمن التعديلات الجديدة في استراتيجية اليابان العسكرية، حق القوات اليابانية بشن “ضربات مضادة” ضد دول تعتبرها معادية، غير أن طوكيو قيدت تنفيذ هذه الضربات المضادة بـ3 شروط.

والشروط الثلاث هي: (تهديد حتمي لليابان أو لدولة صديقة يقود لتهديد حتمي لليابان، ألا توجد وسيلة أخرى لتفادي الضربات التي تعتبر معادية، أن يكون الرد بالحد الأدنى الممكن).

اقرأ أيضاً|| دعم أمريكي ومعارضة صينية بعد قرار اليابان مراجعة استراتيجيتها الدفاعية

وتنص الإستراتيجية على أن القدرات الحالية لليابان لإسقاط صواريخ محتملة قبل سقوطها على أراضي البلاد ليست فعالة بدرجة كافية، لكن أي ضربة استباقية على دولة معادية “لا يمكن السماح بها” بموجب الدستور وفق الوثيقة نفسها.

غير أن كوريا الجنوبية احتجت على ما جاء في الإستراتيجية اليابانية الجديدة للأمن القومي بخصوص جزر متنازع عليها بين طوكيو وسول، وهي جزر تسمى دوكدو لدى الكوريين الجنوبيين، وتاكيشيما لدى اليابانيين.

اقرأ أيضاً|| تحول جذري في سياسة اليابان العسكرية بمواجهة “التهديدات الصينية”.. وتقرير يكشف التفاصيل