بعد الهبوط الحادة لـ الليرة التركية.. محلل استراتيجي يؤكد أن تركيا “أمام خيارين”

تراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة بنسبة 15 % لتقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الاثنين، مثيرة العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء الانخفاض المفاجئ والنتائج المترتبة عليه.

– انخفاض مفاجئ لـ الليرة التركية

جاء هبوط الليرة التركية، عقب إطاحة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نهاية الأسبوع الماضي، برئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه وتعيين، المتشدد لأسعار الفائدة المنخفضة، شهاب قافجي أوغلو، خلفًا له.

اقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي يعلّق على تقلبات الليرة التركية وانخفاض قيمتها

وشهاب قافجي أوغلو، نائب الحزب الحاكم الذي يشارك أردوغان وجهة نظره غير التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تغذي التضخم، هو ثالث رئيس للبنك المركزي يعينه الرئيس فجأة منذ منتصف عام 2019.

ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصد مطلع، قوله: “إن قافجي أوغلو سعى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن التحول الحاد من السياسة النقدية الصارمة إلى السياسة النقدية التوسعية، حيث أبلغ الرؤساء التنفيذيين للبنك يوم الأحد أنه لا يعتزم تغيير سياسته على الفور”.

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، نور الدين جانيكلي: “إن تغيير الحكومة لمحافظ البنك المركزي الذي اعتقدت أنه لا يستخدم أدوات السياسة النقدية بطريقة عقلانية وبالتالي جلب عبئاً مالياً كبيراً على الاقتصاد، (ليس تحدياً من الأسواق)”.

وبحسب “رويترز” فإن إقالة ناجي أغبال أعادت التأكيد على السيطرة السياسية التي أضرت على مدى سنوات بنظرة المستثمرين الأجانب لما هو اقتصاد ناشئ رئيسي.

وقال محللون: “إن من المرجح أن يعكس قافجي أوغلو ارتفاعات أسعار الفائدة التي طبقها أغبال لدعم حساب رأس المال التركي واحتياطياتها الأجنبية المتناقصة”.

وقال المحلل في سوسيتيه جنرال، فينيكس كالين: “إن هذه الخطوة تركت تركيا (وراء نقطة اللاعودة) وتوقعت (اضطرابات مالية)”.

– أمام خيارين فقط

وانخفضت العملة لفترة وجيزة إلى 8.4850 للدولار مساء أمس، بعد أن سجل 7.2185 يوم الجمعة الفائتة، لتقترب من أدنى مستوى قياسي 8.58 سجلته في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قبل تعيين أغبال.

وقد تعافت نحو نصف خسائرها بعد أن قال وزير المالية التركي، لطفي ألوان: “إن تركيا ستلتزم بقواعد السوق الحرة”، ففي الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش استقرت عند 7.95 للدولار، لتكون بنسبة أضعف 9٪.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في اسطنبول بنسبة 9٪ مع تراجع البنوك بنحو 10٪.

وعانت السندات الحكومية المقومة بالدولار ذات الأجل الأطول من أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق، حيث انخفض سندات 2045 بقدر 9.7 سنت إلى 87.01 – وهو مستوى شوهد آخر مرة في أوائل نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وارتفعت مقايضات التخلف عن السداد لخمس سنوات، والتأمين ضد التخلف عن السداد في تركيا ، من 305 نقطة أساس يوم الجمعة إلى 464 ، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 نوفمبر الفائت.

وبهذا الشأن، قال كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في “SEB Research”، بير هامارلوند: “إن تركيا ستترك أمام خيارين”.

وهما وفق ما قاله بير هامارلوند: “إما أن تتعهد باستخدام أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في الأسواق ، أو أنها تفرض ضوابط على رأس المال”.

وأكد وزير المالية التركي، أن السلطات مصممة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام العملة المعومة، حيث قال في بيانٍ له: “إن إطار السياسة الكلية سيستمر حتى يكون هناك انخفاض دائم في التضخم”.

وكان أردوغان أقال أغبال بعد يومين من رفع سعر الفائدة بنسبة 2٪ والتي كان من المفترض أن يحول دون تضخم بنحو 16٪ ودعم الليرة التي ارتفعت 3٪ استجابة لذلك.

ففي أقل من 5 أشهر من العمل، رفع أغبال أسعار الفائدة بنحو 9 نقاط مئوية إلى 19٪ واستعاد بعض مصداقية السياسة

كشف قافجي أوغلو عن أن السياسة الحالية ستستمر وإن أي تغيير سيعتمد على خفض التضخم، الذي قال “إنه الهدف الأساسي”، وذلك حسبما أفاده المصدر المطلع لوكالة “رويترز”.

وقال قافجي أوغلو: “إن البنك سيركز على خفض التضخم بشكل دائم، والذي ظل عالقًا في خانة العشرات في معظم السنوات الأربع الماضية، لافتاً إلى أن اجتماعات السياسة ستبقى على جدول شهري.

مما يشير إلى أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة قد تنتظر حتى الاجتماع المقبل المخطط له في 15 أبريل / نيسان المقبل.

والجدير ذكره أن بنك “وول ستريت” وبنك “جولدمان ساكس” توقعا انخفاضاً “متقطعاً” في الليرة التركية، ودورة خفض أسعار “محملة مسبقاً” ، وأخبر العملاء أنه يراجع توصيات الاستثمار.

تابع المزيد:

))في يوم الماء العالمي.. اليونسكو تحذّر من شح المياه في العالم خلال السنوات العشر القادمة