أخبار العالم العربيسلايد رئيسي

قانون جديد حول قناة السويس يثير الجدل.. هل تريد مصر بيع “القناة”؟!

أثار قانون جديد حول قناة السويس، تقدمت به الحكومة المصرية إلى البرلمان لمناقشته، الكثير من الجدل بين النواب المصريين، بين الرفض والتأييد لما يحمل من بنود غير مسبوقة، في ظل الوضع الاقتصادي بالبلاد.

قانون جديد حول قناة السويس

وتحدثت الحكومة المصرية من خلال قانون جديد حول قناة السويس بضرورة إنشاء صندوق لهيئة القناة، يسمح للهيئة بتأسيس الشركات، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

قانون جديد حول قناة السويس يثير الجدل بمصر لما حمله من بنود غير مسبوقة
قانون جديد حول قناة السويس يثير الجدل بمصر لما حمله من بنود غير مسبوقة

وبعد جدل واسع، وافق أمس الإثنين، البرلمان المصري على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وبحسب نص المشروع المقدم من الحكومة، والذي نقلته وسائل إعلام مصرية، فإنه يستهدف القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية مع تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

كما تضمّن القانون أن صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعاً ومكاتب له داخل مصر، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

جدل داخل البرلمان

وعلى إثر مناقشة قانون جديد حول قناة السويس تحت قبلة البرلمان المصري، أثير الجدل بين النواب حيث رفضه البعض وأيده آخرون.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أعلن رفض الحزب لمشروع القانون.

ولفت النائب إلى عدم وحدة الموازنة التي تعد أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة، وقال: نعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها 7000 وكان فائضها العام الماضي 36 مليار جنيه، وتم استقطاع 3 مليار جنيه لدعم الموازنة ورغم الفائض لديها نجد معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لأنها بعيدة عن رقابة البرلمان.

ومن جانبها أكدت البرلمانية مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، رفضها مشروع القانون، وقالت إن هذا الصندوق يؤثر سلباً على قناة السويس، وتساءلت إن كان الهدف من إنشاء الصندوق تسكين بعض الوظائف لبعض المسؤولين، حسب وصفها.

رد الحكومة المصرية

وردت الحكومة المصرية من جانبها ونفت أي نية لبيع قناة السويس، وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: إن الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.

وردّ الوزير على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن بيع قناة السويس، وقال: إن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للاقتراض للمرة الثالثة من صندوق النقد الدولي، واتخاذ إجراءات تتعلق بتحرير سعر صرف العملة، وأدى انخفاض مستوى الجنيه إلى موجات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار.

يذكر أنّ أصول قناة السويس تعتبر العائد الثاني بالدولة من خلال تأمين العملة الصعبة، بعد أموال المغتربين، حيث حققت العام الماضي عائداً بلغ 7 مليارات دولار.

 

قانون جديد حول قناة السويس يثير الجدل.. هل تريد مصر بيع "القناة"؟!
قانون جديد حول قناة السويس يثير الجدل.. هل تريد مصر بيع “القناة”؟!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى