ردًا على ترامب .. عقوبات أمريكيّة ضد الأسد، ومؤتمر للتحالف الدولي

قدَّم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على رأس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب قناة “الحرة” الأمريكيّة، أمس الجمعة، فإنّ مشروع القانون يشمل في عقوباته المصرف المركزي السوري، وقالت مصادر في الكونغرس: إنَّ الهدف أيضًا من فرض العقوبات هو الردّ على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكيّة: إنَّ الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لسحب قوّاتها من سوريا؛ لكنها لا تُخطط للبقاء إلى أجل غير مسمى، وليس لديها خططًا الآن لتسهيل ذهاب قوّات عربية إلى سوريا”.

كما ذكر مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن ميليشيا قسد ما زالت تستعيد أراضي من تنظيم الدولة في سوريا، بعد قرابة أسبوعين من إعلان واشنطن أنها ستسحب قواتها البالغ قوامها نحو 2000 جندي من سوريا. وقال ترامب في ذلك الحين إن القوات نجحت في مهمتها ولم تعد هناك حاجة لوجودها هناك؛ وقال مسؤول أمريكي: ”سيتم بطريقة نواصل فيها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا الضغط على تنظيم الدولة في كل مكان ولا نترك أي فراغ للإرهابيين“.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة: إنّ مؤتمرًا روتينيًا تستضيفه واشنطن، في السابع من فبراير / شباط المقبل، للدول التي تُقاتل تنظيم الدولة تحوّل إلى محاولة للحدّ من الأضرار الناجمة عن قرار ترامب الانسحاب من سوريا.

ويهدف المؤتمر، إلى جمع وزراء من 79 دولة في التحالف الدولي لهزيمة داعش، وتحفيز قتالهم للتنظيم المتشدد، لكن قرار الانسحاب من سوريا والإشارات المتباينة التي أرسلتها واشنطن بشأن موعد سحب قوّاتها قد جعل حلفاءها وشركاءها يُعيدون النظر في التزاماتهم.

وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية للصحفيين قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبو” إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل: إنَّ إحدى رسائله الرئيسية مفادها أن ”الولايات المتحدة لن تُغادر الشرق الأوسط، وبرغم التقارير عن الروايات المتناقضة المحيطة بالقرار بشأن سوريا، فإننا لن نذهب إلى أي مكان“.

المصدر: (رويترز)