بعد يومٍ من رفض ترؤسه منصباً جديداً.. البرلمان الأردني يعدل الدستور ويمنح الملك صلاحيات جديدة

وافق البرلمان الأردني، اليوم الاثنين، على تعديل دستوري يمنح الملك صلاحياتٍ جديدة وذلك بعد يومٍ من رفض المجلس لترؤس الملك منصباً جديداً بموجب مشروع قانون لتعديل الدستور.

البرلمان الأردني يعدل الدستور

وفي التفاصيل، مرر النواب الأردني، اليوم الاثنين، تعديلاً دستورياً يتيح للملك صلاحية تعيين كل من رؤساء السلطات القضائية والدينية والمسؤولين الأمنيين وكبار موظفي الديوان الملكي، وذلك دون الحاجة للحصول على توقيع الحكومة أو الوزراء المعنيين.

منح الملك صلاحيات جديدة

ووفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، اليوم، فإنّ مجلس النوّاب “وافق بغالبية 115 صوتاً، على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك”، على حدّ وصفها.

وبيّنت الوكالة الرسمية الأردنية، أنّ الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور باتت نص عقب التعديل الذي أقرّه البرلمان اليوم على “ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، حل المجلس، قبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية”.

ولفتت الوكالة إلى أنّ التعديل الجديد يشمل حالاتٍ أخرى من ضمنها: “تعيين رئيس المجلس القضائي، قبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك”.

بدوره، علّق رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، على التعديلات قائلاً إنّ: “التعديلات المتعلقة بصلاحيات الملك، تنسجم تماما مع الدستور، حيث تنص المادة 45 على تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، فيما تشير المادة 26 إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق الدستور”، على حدّ تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ “التعديل يستهدف النأي بهذه المناصب عن التجاذبات الحزبية للحفاظ على حياديتها”، مشيراً إلى أن “التعيين بإرادة ملكية منفردة لا يخلي الوزراء من المساءلة”، كما أضاف أنّ “التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة لتشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية”.

كما وافق المجلس على المادة 5 من التعديلات الدستورية، والتي تتضمن تعديلا على المادة 44 من نص الدستور الأصلي، لتصبح: ”لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة“.

إلى ذكل، عدّل مجلس النواب بأغلبية 117 صوتاً، المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة ”أثناء وزارته“، بعد كلمة ”للوزير“، واستبدال ”أملاك الحكومة“ بـ“أملاك الدولة“.

اقرأ أيضًا: صحيفة تركية تتحدث عن لقاءات بين مسؤولين أتراك وسوريين في الأردن بحضور دول أخرى

وأوضحت وكالة “بترا” أن المادة أصبحت تنص بعد التعديل على أنه: “لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة”.

وفي المقابل، لاقت تعديلات المجلس الدستورية المتعلقة بتوسيع صلاحيات الملك، انتقاداً من قبل مجموعةٍ من النواب.

يُشار إلى أنّ البرلمان الأردني، استأنف خلال جلستين إحداهما صباحية والأخرى مسائية، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقرّ 3 مواد أمس الأحد، فيما رفض كذلك بالإجماع ترؤس الملك منصباً جديداً بموجب مشروع قانون لتعديل الدستور، وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل إعلامٍ أردنية.