أثار الاستهداف الإسرائيلي الأخير لحكومة الحوثيين في صنعاء جدلاً واسعاً حول أبعاده السياسية والعسكرية، وما يحمله من مؤشرات على اختراق أمني كبير داخل الجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية منذ سنوات. هذه الضربة، التي وُصفت بأنها من الأقوى ضد الواجهة السياسية للحوثيين، فتحت الباب أمام تساؤلات حول تداعياتها الداخلية، وردود الفعل المحتملة، ومستقبل المواجهة بين تل أبيب والجماعة المدعومة من إيران.
ضربة قوية تكشف هشاشة البنية الأمنية
الضربة استهدفت اجتماعاً لوزراء الحوثي، ما أزاح رئيس الوزراء أحمد الراعي والعديد من الوزراء والعسكريين بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان، فيما وصفتها إسرائيل بـ"عملية دفع محكمة" أُطلق عليها اسم "عملية الإنزال الموفق" (Operation Lucky Drop)، وهذه هي أول مرة تقتل فيها إسرائيل قيادات ذات صف سياسي بارز مثل الراعي.
يرى الدكتور فارس البيل، المحلل السياسي اليمني، خلال حديث لوكالة ستيب نيوز أن الاستهداف شكّل بالفعل "ضربة قوية" للحوثيين، حتى وإن لم يطل البنية العسكرية أو القيادات الأمنية العليا بشكل مباشر.
ويوضح أن الضربة "أزاحت الواجهة السياسية التي كانت تعتمد عليها الميليشيا"، ما تسبب في ارتباك كبير داخل صفوفها، وأفقدها الصورة التي حاولت ترسيخها أمام الداخل والخارج بأنها جماعة صلبة شبيهة بحزب الله.
ويضيف البيل أن العملية تكشف بوضوح عن وجود "خروقات استخباراتية كبيرة"، إذ أن الحوثيين "تعرضوا خلال الأشهر الماضية لاختراقات واسعة" انعكست في موجة اعتقالات شملت حتى موظفين من الأمم المتحدة مؤخراً، في محاولة لاحتواء الثغرات الأمنية.
غياب وزراء بارزين ورسائل أمنية
أحد أبرز الملاحظات التي أثارت الجدل عقب الضربة، كان غياب وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، عن الاجتماع المستهدف.
البيل وصف هذا الغياب بأنه "ملفت"، معتبراً أنه يعكس "احتياطاً أمنياً مشدداً" من القيادات الأيديولوجية والعسكرية للجماعة، التي باتت تتعامل بمنطق "فوق الوزراء وفوق الحكومة".
ويشير البيل إلى أن هذه الممارسات ليست جديدة، فحتى عبد الملك الحوثي نفسه لا يظهر علناً منذ سنوات، ويكتفي بالتواصل مع مقربين عبر دوائر تلفزيونية مغلقة. الأمر الذي يعزز فرضية أن غياب عبد الكريم الحوثي لم يكن صدفة، بل نتيجة حسابات أمنية دقيقة.
خيارات الحوثيين في الرد
الحوثيون استهدفوا ناقلة نفط في البحر الأحمر بعد الضربة، رداً مباشراً، رغم عدم وقوع ضرر فعلي، ويعتبر البحر الأحمر معقل الحوثيين للرد على إسرائيل، بما يشمل استهداف السفن التجارية في المنطقة الاستراتيجية.
ويؤكد البيل أن الحوثيين لا يملكون خيارات واسعة، إذ سيواصلون "إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على فترات متباعدة"، لكن المسافة الطويلة مع إسرائيل تحد من فاعلية هذه الضربات.
ويرى أن "المساحة الأسهل والأكثر احتمالاً للتصعيد" ستكون البحر الأحمر، حيث يمكن للجماعة تكثيف استهداف السفن ومحاولة "عسكرة الممر البحري الدولي" عبر تهديد السفن الإسرائيلية أو حتى غيرها. ويشير إلى أن هذا التوجه برز بالفعل خلال الساعات الأخيرة باستهداف ناقلات، في محاولة لإظهار أن الجماعة قادرة على الرد.
احتمالات التصعيد مع إسرائيل
الحوثيون شنّوا أكثر من مئة عملية استهداف لسفن تجارية منذ نوفمبر 2023، ما أدى إلى اضطرابات في حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، ورد إسرائيل كان متصاعداً واستهدف مرافق مثل مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة والطاقة، في تمهيد لإضعاف الحوثيين عسكرياً.
البيل يستبعد أن تتحول المواجهة إلى صراع متكافئ، لكنه يتوقع "تصعيداً أكبر من قبل إسرائيل" بعد الضربة الأخيرة، معتبراً أنها بمثابة "مفتتح لحملة أوسع" تهدف لاجتثاث الميليشيا، على غرار ما قامت به تل أبيب ضد حزب الله في مراحل سابقة.
وبحسب تحليله، فإن ما يقوم به الحوثيون يدخل في إطار "ابتزاز إسرائيل والغرب لصالح إيران"، عبر فتح جبهة جديدة وتهديد الملاحة الدولية، وليس دعماً مباشراً للقضية الفلسطينية كما يروج إعلام الجماعة.
استمرار الدعم الإيراني
إسرائيل وصفت الحوثيين كجزء من "محور إيران"، وراجعت دعم طهران المستمر لتسليحهم، وكانت عمليات ضبط شحنات أسلحة مؤخراً تعكس أن الدعم لا يزال قائماً رغم الضربات المتكررة.
وحول دور إيران، يوضح البيل أن طهران ما تزال تقدم دعماً كبيراً للحوثيين، مؤكداً أنه "تم ضبط شحنات أسلحة ضخمة مؤخراً"، بينها أكثر من 72 طناً.
ويشير إلى أن "الصواريخ التي تطلقها الميليشيا تُصنع في طهران وتُعاد تركيبها في صنعاء".
ويضيف أن إيران "لن تتخلى عن الحوثيين ما داموا يخدمون استراتيجيتها في المنطقة"، لكنها قد تتوقف عن دعمهم إذا فقدوا قدرتهم على التأثير أو سقطوا عسكرياً، إذ تستخدمهم بالأساس كورقة تفاوضية في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية.
مستقبل اليمن في حال تراجع الحوثيين
أما عن السيناريوهات الداخلية، فيرى البيل أن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً هي الجهة الوحيدة "المستعدة لملء أي فراغ" في حال انهيار الحوثيين. فهي تسيطر اليوم على أكثر من 70% من الأراضي اليمنية، وتقدم خدمات ورواتب حتى في مناطق الحوثي.
ويؤكد أن الحكومة "تتحين الفرصة" للمعركة النهائية، سواء بدعم خارجي أو بدونه، لكنها في الوقت نفسه تراعي التعقيدات الدولية والتقاطعات السياسية. مشدداً على أن الشرعية "هي صاحبة المصلحة الأولى في تحرير اليمن من الميليشيا".
وتشير الضربة الإسرائيلية إلى أن الحوثيين باتوا أمام مرحلة جديدة من الاستهداف المباشر، بما قد يغير قواعد اللعبة في اليمن والبحر الأحمر. وبينما يواصل الحوثيون الرهان على الدعم الإيراني والمناورة في الممرات البحرية، تبدو إسرائيل مصممة على المضي في سياسة استنزافهم. وفي خلفية المشهد، تترقب الحكومة الشرعية فرصتها لاستعادة السيطرة، وسط صراع إقليمي معقد تتداخل فيه حسابات طهران وتل أبيب وواشنطن.
