أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن بالغ الاستهجان للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح.
مصر ترد على نتنياهو
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذه التصريحات تمثل محاولة متعمدة لتمديد حالة التصعيد في المنطقة، وتكريس عدم الاستقرار، بهدف تفادي المساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة، داخليا وخارجيا.
وأضافت أن أي دعوة أو تلميح لتهجير الشعب الفلسطيني، سواء قسرًا أو طوعًا، من أرضه، تُعدّ مرفوضة تمامًا ومدانة بشدة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى درجة جرائم التطهير العرقي، وفقًا للمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
وجددت تأكيدها على رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم، مشيرة إلى أن استمرار استهداف المدنيين، والهجمات الممنهجة على البنية التحتية المدنية، والخدمات الأساسية، والمستشفيات، والمدارس، والمساكن، لا يهدف سوى إلى إجبار السكان على النزوح القسري، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.
كما شددت على أن جمهورية مصر العربية لن تكون أبدًا شريكة في هذا الظلم، ولا في أي محاولة لاستخدام أراضيها كأداة لتصفية القضية الفلسطينية، أو كـ"بوابة تهجير"، معتبرة أن هذا الموقف خطًا أحمر غير قابل للمساومة أو التغيير.
وطالبت مصر بضرورة وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، تفعيل الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى إدارة غزة، بما في ذلك المعابر، وإعادة تشغيل معبر رفح وفقًا للاتفاقات الدولية، خصوصًا اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005، الذي يُنظم عمل المعبر من الجانب الفلسطيني بموافقة مصرية، وتحت إشراف دولي.
وأشار البيان إلى أن الجانب المصري من معبر رفح يظل مفتوحًا باستمرار لاستقبال الجرحى وتدفق المساعدات الإنسانية، بينما تبقي إسرائيل الجانب الفلسطيني مغلقًا، ويمنع دخول الشاحنات والمساعدات، في انتهاك صريح للقانون الدولي.
وأكد على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية على الجرائم المرتكبة، والتي باتت تُستخدم في إسرائيل كأداة دعائية سياسية، نتيجة غياب العدالة الدولية وتقاعس الهيئات الأممية.
