وجاءت تصريحات السيسي خلال مشاركته في جلسة "الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط" ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، بمشاركة قادة الدول الصناعية الكبرى وعدد من القادة العرب.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبراً أن هذا المسار يمثل الأساس الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

دعوة لتثبيت وقف الحرب في غزة

ودعا السيسي إلى الإسراع في تنفيذ الجهود الرامية إلى تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، مشيداً بالدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى تفاهمات هدفت إلى خفض التصعيد في المنطقة، سواء على صعيد الحرب في غزة أو الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب الرئيس المصري عن أمله في أن تمثل هذه التفاهمات بداية مرحلة جديدة تتجه نحو تسوية النزاعات الإقليمية وخفض مستويات التوتر التي شهدها الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية.

وفي الوقت ذاته، حذر السيسي من استمرار الإجراءات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، معتبراً أن توسيع ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" ليشمل نحو 70% من مساحة القطاع يعني عملياً حصر الفلسطينيين في نحو 30% فقط من أراضي غزة، وهو أمر وصفه بأنه مرفوض ويتطلب وقفاً فورياً.

كما شدد على ضرورة عدم السماح بأي خطوات تستهدف ضم الضفة الغربية أو فرض وقائع جديدة تقوض فرص التسوية السياسية.

أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

وفي رسائل واضحة حول الأمن الإقليمي، أكد الرئيس المصري رفض بلاده الكامل لأي اعتداءات تستهدف دول الخليج العربي، مشدداً على أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وجدد السيسي تضامن القاهرة الكامل مع الدول الخليجية، مؤكداً دعم مصر لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات والتهديدات المتصاعدة.

الأمن الإقليمي واحترام السيادة

وأكد الرئيس المصري أن بناء منظومة استقرار حقيقية في الشرق الأوسط يتطلب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي.

كما شدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في مختلف دول المنطقة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط، معتبراً أن وجود كيانات مسلحة خارج إطار الدولة يمثل أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار.

ودعا السيسي إلى بلورة ترتيبات إقليمية للأمن الجماعي تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وتستند إلى قواعد القانون الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الموارد المشتركة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية ملفات الأمن المائي وأمن الطاقة وحماية الممرات الملاحية الدولية، باعتبارها عناصر أساسية في استقرار المنطقة ومستقبلها الاقتصادي.

دعوة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية

وفي ما يتعلق بالملف النووي، جدد الرئيس المصري دعوته إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة التطبيق الشامل وغير الانتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي.

واعتبر أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحد من سباقات التسلح التي تهدد المنطقة.

كما شدد على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية، ورفض أي محاولات لتعطيل حركة التجارة العالمية أو تغيير الوضع القانوني للممرات المائية الاستراتيجية.

وجاء الجدل بعد تداول مقطع مصور يظهر ترامب وهو يمسك بيد بريجيت ماكرون لفترة امتدت لنحو 12 ثانية خلال مراسم الاستقبال، في مشهد اعتبره البعض لافتاً مقارنة بالمصافحة التي جمعت الرئيس الأمريكي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسارع السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو إلى التعليق على الواقعة عبر منصة "إكس"، ساخراً من المشهد ومعتبراً أن السيدة الأولى الفرنسية حظيت هذه المرة بما وصفه بـ"المصافحة القوية" من ترامب بدلاً من زوجها الرئيس الفرنسي.

وكتب فيليبو: "هذه المرة لم يكن ماكرون من تلقى المصافحة القوية جداً من ترامب، بل بريجيت"، في إشارة إلى سلسلة المصافحات الشهيرة التي جمعت ترامب وماكرون خلال السنوات الماضية، والتي غالباً ما كانت توصف بأنها تحولت إلى استعراض للقوة والهيبة السياسية بين الرجلين.

وفي المقابل، سلطت صحيفة "ذا ديلي بيست" الضوء على المصافحة التي جمعت ترامب بماكرون خلال ختام الاجتماع الثنائي بينهما، معتبرة أن الرئيس الأمريكي بدا أقل حماساً أثناء تحيته لنظيره الفرنسي أمام وسائل الإعلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب اكتفى بمصافحة وصفتها بـ"الضعيفة نسبياً" مقارنة باللقاءات السابقة التي اتسمت بمصافحات طويلة وقوية بين الزعيمين، الأمر الذي أعاد التكهنات بشأن طبيعة العلاقة الحالية بين واشنطن وباريس.

خلافات تتجاوز البروتوكول

ولا يُنظر إلى هذه المشاهد بمعزل عن التوترات السياسية المتكررة بين الرئيسين، إذ شهدت السنوات الماضية محطات عديدة من الخلاف حول ملفات دولية واقتصادية وأمنية.

ففي حين يواصل ترامب تبني سياسة "أمريكا أولاً" القائمة على الأولوية للمصالح الأمريكية والنزعة القومية الاقتصادية، يحاول ماكرون تقديم نفسه بوصفه أحد أبرز المدافعين عن الاتحاد الأوروبي والتعددية الدولية والعولمة الاقتصادية.

وأدى هذا التباين إلى سلسلة من الخلافات العلنية بين الجانبين حول التجارة الدولية، والسياسات الدفاعية، والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى ملفات الشرق الأوسط والعلاقات مع الصين.

سجالات شخصية

ولم تقتصر التوترات بين الرئيسين على القضايا السياسية، بل امتدت أحياناً إلى الجوانب الشخصية، حيث اتهمت أوساط فرنسية ترامب في أكثر من مناسبة بإقحام الحياة الخاصة للرئيس الفرنسي في السجالات السياسية.

ومن بين القضايا التي أثارت جدلاً في فرنسا خلال الأشهر الماضية التعليقات المرتبطة بما عُرف إعلامياً بـ"حادثة الطائرة في فيتنام"، إضافة إلى تداول مقاطع ومواقف تتعلق بالعلاقة بين ماكرون وزوجته بريجيت.

وكان الرئيس الفرنسي قد اعتبر في تصريحات سابقة أن بعض تلك التعليقات تمثل سلوكاً "غير محترم وغير لائق"، مؤكداً أن الخلافات السياسية يجب ألا تتحول إلى استهداف للحياة الشخصية.

ما وراء الصورة

ورغم أن المصافحة الأخيرة قد تبدو تفصيلاً بروتوكولياً عابراً، فإنها تعكس في نظر مراقبين حالة العلاقة المعقدة بين واشنطن وباريس، والتي تتأرجح باستمرار بين التنسيق الوثيق داخل المعسكر الغربي والخلافات الحادة بشأن ملفات استراتيجية كبرى.

وبينما يحرص الطرفان على الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون في القضايا الدولية، فإن المشاهد الرمزية واللقطات البروتوكولية كثيراً ما تتحول إلى مؤشرات يقرأ من خلالها المتابعون طبيعة العلاقة بين اثنين من أبرز قادة الغرب في المرحلة الحالية.

يرفض أهل صوماليلاند الإدانات الدولية المتكررة التي جاءت من الصومال والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وبعض الدول مثل مصر وتركيا والسعودية وجيبوتي، ويعتبرونها محاولة لفرض وصاية سياسية عفا عليها الزمن، ويقولون إن صوماليلاند ليست إقليماً انفصالياً كما يُروَّج، بل دولة نالت استقلالها عن بريطانيا عام 1960، ثم اتحدت طوعاً مع الصومال على أمل تحقيق حلم الوحدة الصومالية الكبرى وبناء دولة موحدة لجميع الصوماليين، غير أن تلك التجربة انتهت بالفشل بعد سنوات من الصراعات والحروب والانهيار السياسي، ما دفع صوماليلاند إلى استعادة استقلالها عام 1991، ومنذ ذلك الحين بنت مؤسساتها من الصفر دون مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي، وأقامت حكومة منتخبة ديمقراطياً، وجيشاً وشرطةً ونظاماً قضائياً وعملة وطنية، كما طورت موانئ استراتيجية مثل بربرة وحققت قدراً من الاستقرار النادر في منطقة القرن الأفريقي، لذلك يتساءلون: لماذا يُعاقب شعب نجح في بناء مؤسسات دولة مستقرة، بينما يُطلب منه التخلي عن واقع قائم منذ أكثر من ثلاثة عقود؟

يرى الصوماليلانديون في الإدانات ازدواجية واضحة في المعايير، فالدول التي تتحدث عن سيادة الصومال تتجاهل الواقع الذي يعيشه شعب صوماليلاند منذ عقود، وتستخدم القضية الفلسطينية أحياناً لتبرير مواقفها، رغم أن العلاقة مع إسرائيل دبلوماسية واقتصادية بحتة تهدف إلى المنفعة المتبادلة، خلال زيارته أكد الرئيس إيرو أن هذه الشراكة تمثل «فصلاً جديداً» في تاريخ بلاده، وأن إسرائيل كانت أول من أجاب على سؤال صوماليلاند البسيط: «هل تروننا؟»، يؤكد الشعب أن الإدانات لن تثنيهم عن طريقهم، فهي في نظرهم تعبير عن مصالح سياسية ضيقة وليست دفاعاً حقيقياً عن القانون الدولي أو الاستقرار، علاقتهم بإسرائيل لا تتعارض مع هويتهم الإسلامية، بل تمثل فرصة حقيقية لتوفير المدارس والمستشفيات والأمن والازدهار لأبنائهم.

في الختام، يقول أهل صوماليلاند للعالم إنهم لم يعودوا ينتظرون إذناً من أحد لبناء مستقبلهم، رفضهم للإدانات ليس تمرداً، بل تأكيد على هويتهم السيادية وحقهم المشروع في تقرير مصيرهم بعد عقود من الصبر والعزلة، الزيارة التاريخية إلى إسرائيل ليست نهاية الطريق، بل بداية لعهد جديد من التعاون والأمل في مستقبل أفضل لشعب صوماليلاند.

ويبرز المنتخب العراقي في واجهة المشهد العربي عندما يفتتح مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب النرويج، بقيادة هدافه الشهير ايرلنغ هالاند، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال. 

ويأمل "أسود الرافدين" في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة معنوية كبيرة قبل الاستحقاقات الأصعب في المجموعة. 

وتحظى المباراة بأهمية استثنائية للعراق الذي عاد إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل، وسط آمال جماهيرية بتحقيق ظهور مشرف والذهاب بعيداً في البطولة. وتنقل المواجهة عبر قنوات beIN Sports Max الناقلة لمباريات المونديال في المنطقة العربية. 

أما المنتخب الجزائري، فيواجه تحدياً من الطراز الرفيع عندما يصطدم بحامل اللقب منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى. 

وتُعد المواجهة اختباراً حقيقياً لـ"محاربي الصحراء" الذين يسعون إلى تحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب. 

ويرى متابعون أن المنتخب الجزائري يمتلك عناصر قادرة على إزعاج الأرجنتين، خاصة مع امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة الدولية، إلا أن المهمة تبدو معقدة أمام منتخب يطمح للحفاظ على لقبه العالمي. 

وفي السياق ذاته، يستعد المنتخب الأردني لكتابة صفحة تاريخية جديدة في أول مشاركة مونديالية له، عندما يلتقي منتخب النمسا في افتتاح مباريات المجموعة العاشرة. 

وتترقب الجماهير الأردنية ظهور "النشامى" في أكبر محفل كروي عالمي، وسط آمال بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص التأهل إلى الدور التالي. 

وعلى صعيد المواجهات العالمية، تشهد البطولة أيضاً لقاءً مرتقباً بين فرنسا والسنغال، في إعادة لذكريات تاريخية بين المنتخبين، حيث يسعى "الديوك" إلى بداية قوية تؤكد ترشيحاتهم للمنافسة على اللقب، بينما يطمح المنتخب السنغالي إلى تكرار مفاجآته السابقة على الساحة العالمية. 

أبرز مباريات اليوم في كأس العالم 2026:

• فرنسا × السنغال.
• العراق × النرويج.
• الأرجنتين × الجزائر.
• النمسا × الأردن. 

ويحمل اليوم أهمية خاصة لكرة القدم العربية، إذ قد يشكل نقطة انطلاق نحو إنجازات تاريخية جديدة في البطولة التي تشهد مشاركة عربية واسعة، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها بعض المنتخبات العربية خلال الجولة الأولى، وفي مقدمتها السعودية ومصر والمغرب وقطر. 

فكيف يُقرأ الاتفاق والبند المتعلق بلبنان، في ظل معلومات تشير إلى أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي ليست ضمن الشروط أو البنود الإيرانية، وما إذا كان إدراج لبنان في هذه المذكرة يعيد فتح النقاش حول النفوذ الإيراني ودوره في الساحة اللبنانية؟

وإلى أين تتجه هذه المفاوضات، وهل يمكن اعتبار ملف الانسحاب الإسرائيلي ورقة تفاوضية لا تزال حاضرة.

 كيف يُقرأ إدراج لبنان في التفاهم الأمريكي الإيراني؟

يرى المحلل السياسي محمد ربيع في حديث لوكالة ستيب نيوز، أن مسار التسوية بين الولايات المتحدة وإيران لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يهدف بالأساس إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة عبر تفاهمات أوسع تتجاوز البعد العسكري المباشر.
ويشير إلى أن لبنان يُعد جزءاً أساسياً من أي معادلة مرتبطة بالاستقرار الإقليمي، خصوصاً في ظل التوترات المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية، ما يجعل إدراجه في أي مذكرة تفاهم أمراً متصلاً بطبيعة المشهد الإقليمي العام.
كما يلفت إلى أن الإشارة إلى سيادة لبنان داخل هذا الإطار تعني عملياً فتح مسار تفاوضي محتمل بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، وبعيداً عن المسار الإيراني، في ظل سعي واشنطن إلى خفض التصعيد في المنطقة.
ويضيف أن الولايات المتحدة تتحرك ضمن مسارين متوازيين: مسار لبناني ومسار إيراني، مع محاولة فصل الملفين عن بعضهما، وهو ما يضع إيران في موقف لا يسمح لها بالحديث باسم لبنان باعتباره دولة ذات سيادة.
ويرى أن هذا الفصل النسبي بين المسارين يعكس إعادة توزيع للأدوار في التفاوض، مع الإبقاء على هدف أساسي يتمثل في خفض التوتر في الشرق الأوسط.

 ماذا يعني الاتصال بين طهران وبيروت في هذا التوقيت؟

يعتبر ربيع أن الاتصال بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والرئيس اللبناني جوزيف عون يأتي في إطار “إعادة ضبط” قنوات التواصل، في ظل وجود مسارين منفصلين في التفاوض: لبناني وإيراني.

مشيراً إلى أن الولايات المتحدة نجحت جزئياً في فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، ما جعل إيران في موقع لا يسمح لها بالتحدث باسم لبنان باعتباره دولة ذات سيادة.

ويرى أن هذا التوقيت يعكس محاولة لطمأنة سياسية متبادلة، مع الإبقاء على قنوات التنسيق مفتوحة ضمن أي مسار إقليمي قادم.

إلى أين تتجه المفاوضات.. وهل يبقى الانسحاب الإسرائيلي ورقة حاسمة؟

يقول ربيع إن المفاوضات مرشحة للاستمرار لفترة أطول، في ظل وجود خلافات جوهرية بين واشنطن وطهران تحتاج إلى مزيد من التفاهمات.

ويؤكد أن وقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة استعادة الأراضي، بل يمثل مرحلة تمهيدية ضمن مسار تفاوضي أوسع قد يشمل ملفات إقليمية متعددة، من بينها لبنان.

ويختم بأن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إدارة مفاوضات طويلة الأمد، مع محاولة إدراج الملف اللبناني ضمن أي تسوية شاملة في المرحلة المقبلة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تقدمت بطلب رسمي للحصول على نسخة من مذكرة التفاهم أو الاطلاع على تفاصيلها الأساسية، إلا أن الإدارة الأمريكية رفضت الطلب، ما أبقى المسؤولين الإسرائيليين بعيدين عن البنود النهائية للاتفاق.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل لا تزال تفتقر إلى صورة واضحة حول التفاهمات التي توصلت إليها واشنطن وطهران، في وقت تقترب فيه مراسم التوقيع الرسمية التي يُنتظر أن تؤسس لمرحلة جديدة من المفاوضات بين الطرفين.

وتنص مذكرة التفاهم المرتقبة على وضع إطار عام لمفاوضات أوسع وأكثر تفصيلاً بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الأمنية المرتبطة به، على أن يعمل الجانبان خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً للوصول إلى اتفاق نهائي يعالج الملفات العالقة.

ويأتي الرفض الأمريكي في وقت تتزايد فيه المخاوف الإسرائيلية من تداعيات أي اتفاق قد يُبرم مع إيران دون مراعاة التحفظات الإسرائيلية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير سابق أن التفاهمات الأمريكية الإيرانية أثارت حالة من القلق داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خاصة أنها تأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب والتصعيد العسكري في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبذل جهوداً لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف الحصول على توضيحات مباشرة حول بنود الاتفاق ومعالجة ما وصفه المصدر بـ"النقاط المتضاربة" في التفاهمات المطروحة.

وتشير التقارير إلى أن حالة الضبابية داخل إسرائيل تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول بعض البنود التي وافق عليها ترامب شخصياً، لا سيما بعد توقيعه الإلكتروني على الاتفاق وقبل التوقيع الرسمي المقرر في سويسرا.

ويرى مراقبون أن رفض واشنطن مشاركة تفاصيل الاتفاق مع إسرائيل يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في إدارة مسار التفاوض مع إيران بصورة مستقلة، بعيداً عن الضغوط الإقليمية، في وقت تسعى فيه إلى تثبيت اتفاق يُنهي التوتر العسكري ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي الإيراني ومستقبل الأمن في المنطقة.

ومن المنتظر أن تشكل مراسم التوقيع المرتقبة في سويسرا محطة مفصلية في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وسط ترقب إقليمي ودولي لمعرفة مدى قدرة الاتفاق على الصمود وتحويل التفاهمات الأولية إلى تسوية أكثر شمولاً خلال الأشهر المقبلة.

وكشفت تسريبات التقطتها الميكروفونات خلال لقاءات جانبية على هامش القمة التي انعقدت قرب بحيرة جنيف، عن حديث دار بين ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشار فيه الرئيس الفرنسي إلى أنه خاض "نقاشاً صعباً" مع ترامب في الليلة التي سبقت انعقاد القمة.

ويعكس هذا التصريح، وفق مراقبين، حجم التباينات القائمة بين واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، التي تبدي قلقاً متزايداً من سياسات الإدارة الأمريكية في ملفات متعددة، من بينها التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، والسياسة تجاه إيران، فضلاً عن مواقف ترامب المثيرة للجدل بشأن غرينلاند وانتقاداته المتكررة للقيادة الأوكرانية.

وخلال الحوار الذي التقطته الميكروفونات، أطلع ماكرون نظيره الأوكراني على تفاصيل لقائه مع ترامب، قائلاً: "بالأمس كان لدينا نقاش صعب مع الرئيس ترامب"، قبل أن ينتقل الحديث إلى كيفية إدارة العلاقة مع الرئيس الأمريكي خلال أعمال القمة.

وأظهرت التسريبات أن زيلينسكي أبلغ ماكرون بأنه لم ينجح حتى ذلك الوقت في ترتيب لقاء مباشر مع ترامب، رغم تقدمه بطلب خلال مكالمة هاتفية أجراها لتهنئة الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده الثمانين. وفي المقابل، تعهد الرئيس الفرنسي بالعمل على ترتيب الاجتماع، وهو ما تحقق لاحقاً بعدما أعلن ترامب عزمه لقاء نظيره الأوكراني على هامش القمة.

ورغم تأخر ترامب بنحو نصف ساعة عن الجلسة المخصصة لمناقشة الملف الأوكراني، وتجنبه في البداية إجراء لقاءات مطولة مع زيلينسكي، فإن الطرفين عقدا في نهاية المطاف اجتماعاً وُصف بالمكثف تناول تطورات الحرب والدعم الغربي لكييف.

وخلال المناقشات، شدد القادة الأوروبيون المشاركون في القمة على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا وتعزيز الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً غربياً أكثر صلابة.

من جانبه، أوضح زيلينسكي أن أولويات بلاده تتركز على الحصول على مزيد من أنظمة وصواريخ الدفاع الجوي، وتوسيع تراخيص إنتاجها محلياً، إلى جانب تأمين حزمة دعم خاصة بفصل الشتاء المقبل، ومواصلة فرض الضغوط على موسكو.

كما كشف الرئيس الأوكراني أنه طرح فكرة عقد اجتماع ثلاثي يضم ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانبه، في محاولة لفتح مسار سياسي جديد قد يسهم في إنهاء الحرب أو دفعها نحو تسوية تفاوضية.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت تواجه فيه قمة مجموعة السبع تحديات متزايدة نتيجة الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حول عدد من الملفات الدولية، ما يجعل من اللقاءات الثنائية والاتصالات الجانبية عاملاً حاسماً في رسم ملامح المرحلة المقبلة على الساحة الدولية.

وبحسب تحقيق موسع أجرته وكالة "رويترز"، فإن العملية انطلقت مطلع مايو الماضي، وشملت ما لا يقل عن 92 سفينة، في محاولة للحفاظ على تدفق النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية بعد أن تحول مضيق هرمز إلى واحدة من أكثر نقاط الملاحة توتراً في العالم.

شبكة نقل نفط سرية

واعتمدت الخطة على أسلوب يشبه إلى حد كبير التكتيكات التي استخدمتها إيران لسنوات للتحايل على العقوبات الدولية، عبر تنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر بعيداً عن الموانئ التقليدية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها الوكالة وجود عشرات الناقلات التي كانت تلتقي في نقاط محددة قرب مخرج مضيق هرمز في خليج عُمان، حيث يجري تفريغ شحنات النفط من ناقلات أصغر إلى ناقلات عملاقة مخصصة لنقل الكميات الكبيرة إلى الأسواق الدولية.

وأشارت البيانات إلى رصد 17 عملية نقل متزامنة بين أزواج من السفن حتى 11 يونيو، فيما قدّرت الوكالة أن نحو 90 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية نُقلت عبر هذه الشبكة منذ بدء العملية.

دور الأباتشي والمسيّرات

وكشفت مصادر مطلعة أن العملية كانت تخضع لإشراف مباشر من الجيش الأمريكي الذي استخدم طائرات مسيّرة بحرية وجوية ومروحيات هجومية من طراز "أباتشي" لمراقبة القوافل النفطية وتوجيهها.

وأفادت أربعة مصادر، بينها مسؤول أمريكي سابق مطلع على الحادث، بأن مروحية الأباتشي التي أسقطتها إيران في التاسع من يونيو كانت تشارك في هذه المهمة.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي لطبيعة المهمة التي كانت تنفذها المروحية، فإن صور الأقمار الصناعية أظهرت وجود ستة أزواج من ناقلات النفط متجمعة قرب ميناء صحار العُماني في اليوم ذاته الذي أُسقطت فيه المروحية.

وقد ردت الولايات المتحدة لاحقاً بشن غارات عسكرية عقب إسقاط الطائرة، فيما تمكنت قواتها من إنقاذ طاقمها باستخدام زورق مسيّر.

آلية العمل

ووفقاً للمصادر، كانت الناقلات تتجه أولاً إلى نقاط التقاء محددة قبل دخول المضيق، ثم تتحرك بفواصل زمنية مدروسة تفصل بينها مسافات تتراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات.

كما كانت السفن تقوم بإطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها وتقليل الإضاءة الخارجية أثناء العبور، لتجنب الرصد أو الاستهداف.

وعند وصولها إلى مناطق محددة خارج نطاق السيطرة الإيرانية المباشرة، تتوقف الناقلات الصغيرة إلى جانب ناقلات النفط العملاقة لتبدأ عمليات نقل الشحنات، والتي تستغرق ما بين 24 و40 ساعة قبل أن تتابع كل سفينة رحلتها.

مخاطر متزايدة

ورغم نجاح هذه الآلية في الحفاظ على جزء من صادرات النفط الخليجية، فإنها تنطوي على مخاطر كبيرة.

فمع إطفاء أنظمة التتبع وتقليل الإضاءة، تزداد احتمالات وقوع حوادث اصطدام بين السفن، خصوصاً في الممرات المزدحمة ليلاً.

كما حذرت جهات أمنية بحرية من أن إيران قد تلجأ في أي وقت إلى استخدام الطائرات المسيّرة أو الزوارق السريعة أو الصواريخ لمنع استمرار هذه العمليات.

وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة "فانغارد" البريطانية للأمن البحري مؤخراً تعرض ناقلة نفط قبالة السواحل العُمانية لإصابة بمقذوف مجهول تسبب بتسرب محدود من الحمولة دون وقوع أضرار بيئية كبيرة.

هرمز بين الحرب والتفاهمات

وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه واشنطن وطهران مؤخراً، والذي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الملاحة التجارية بشكل كامل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن المضيق سيُعاد فتحه رسمياً عقب توقيع الاتفاق النهائي المقرر في الأيام المقبلة، إلا أن التفاصيل التنفيذية لا تزال غير واضحة، خصوصاً فيما يتعلق بإزالة الألغام البحرية وإعادة تأمين الممرات المائية.

"أسطول ظل" أمريكي؟

ويرى مراقبون أن ما كشفته "رويترز" يمثل سابقة لافتة في السياسة الأمريكية، إذ لجأت واشنطن عملياً إلى استخدام أساليب شبيهة بتلك التي تعتمدها دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مايكل فرومان أن الولايات المتحدة باتت تستخدم ما يشبه "أسطول الظل" الخاص بها للحفاظ على تدفق النفط، في مفارقة تعكس حجم التحولات التي فرضتها الأزمة الحالية في الخليج.

ورغم أن الكميات المنقولة عبر هذه الشبكة لا تزال أقل بكثير من معدلات التصدير الطبيعية التي كانت تعبر مضيق هرمز قبل اندلاع الحرب، فإن العملية كشفت مدى استعداد واشنطن لاستخدام أدوات غير تقليدية للحفاظ على أمن الطاقة العالمي ومنع حدوث صدمة نفطية كبرى تهدد الاقتصاد الدولي.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى وزارة الاقتصاد والصناعة، ناقش الجانبان آفاق التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين، وسبل توسيع حجم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تنشيط القطاع الإنتاجي وتعزيز مسار التنمية المستدامة في سوريا.

وتناول اللقاء مشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة في حلب وفق مفهوم "مدن الجيل الرابع"، على مساحة تقدر بنحو مليونين و300 ألف متر مربع، تضم مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والخدمية، تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، إضافة إلى مراكز تدريب وتعليم متخصصة ومشروعات للطاقة المتجددة.

وأكد عبد الحنان أن المشروع يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، من خلال خلق آلاف فرص العمل الجديدة، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية.

وأشار إلى حرص الحكومة السورية على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على تدفق رؤوس الأموال إلى السوق السورية.

كما بحث الطرفان إمكانية تنفيذ مشروع إضافي لإنشاء مناطق صناعية متخصصة على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، بهدف دعم البنية الصناعية السورية وتطوير قطاعات إنتاجية محددة يمكن أن تشكل قاعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أكد الوزير المفوض فاضل يعقوب، ممثل السفارة المصرية في دمشق ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري، اهتمام رجال الأعمال المصريين بالمشاركة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى وجود رغبة متزايدة لدى المستثمرين المصريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها المرحلة الحالية.

وتُعدّ محافظة حلب إحدى أبرز الوجهات الصناعية في البلاد، إذ تمثل مركزاً اقتصادياً رئيسياً وتضم قاعدة إنتاجية واسعة، ما يجعلها مرشحة لاستقطاب مشاريع استثمارية كبيرة خلال المرحلة المقبلة. 

كيف تنظر واشنطن إلى مذكرة التفاهم وهل تتجاوز اتفاق 2015؟

يرى المحلل السياسي وسيم الآغا، في حديث لوكالة ستيب نيوز، أن الولايات المتحدة تنظر إلى مذكرة التفاهم الحالية مع إيران بوصفها إطاراً أولياً محدوداً وغير مكتمل، وليس اتفاقاً نهائياً على غرار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويشير الآغا إلى أن الخطاب السياسي والإعلامي الأمريكي يميل إلى تقديم الإطار الجديد باعتباره أفضل من اتفاق عام 2015 من حيث شموليته وتشديده وارتباطه بملفات الأمن الإقليمي، وعدم اقتصاره على الملف النووي الإيراني فقط. لكنه يؤكد في الوقت ذاته ضرورة التمييز بين الاتفاقية الملزمة ومذكرة التفاهم الحالية، باعتبارها لا تزال إطاراً أولياً ولم ترقَ بعد إلى مستوى اتفاق نهائي.

لماذا ما زالت بنود الاتفاق غامضة رغم الإعلان عن التفاهم؟

وبشأن استمرار الغموض الذي يحيط ببنود المذكرة، يقول الآغا إن إخفاء بعض التفاصيل يمثل، وفق تقديره، أحد الشروط التي تمسكت بها إيران، بهدف عدم الكشف عن طبيعة التنازلات التي قدمتها لواشنطن.

ويضيف أن إبقاء هذه التفاصيل بعيدة عن الرأي العام يهدف، بحسب رؤيته، إلى تجنب إثارة غضب الشارع الإيراني والحفاظ على استقرار النظام واستمراره في السلطة.

ما الذي قد يدفع طهران إلى تقديم تنازلات بعد الحرب والمفاوضات الطويلة؟

ويذهب الآغا إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم، من وجهة نظره، أي تنازلات في إطار مذكرة التفاهم، بل إن إيران هي التي قدمت تنازلات واسعة من أجل الحفاظ على استمرارية النظام.

ويرى أن الدافع الأساسي وراء قبول طهران بهذا التفاهم، بعد أشهر من التصعيد العسكري والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، يتمثل في السعي إلى ضمان بقاء النظام وتجنب أي سيناريوهات قد تهدد استمراره.

في بيئة سياسية مشحونة بالانقسامات داخل دائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يبرز اسم بوريس إبشتاين كشخصية "ظلّ" نافذة، تتحرك بعيداً عن الكاميرات لكنها حاضرة في قلب صناعة القرار. ويُوصف داخل أروقة السلطة بأنه "رجل المهام الصعبة" و"كاتم الأسرار"، في إشارة إلى دوره غير المعلن في إدارة الملفات الأكثر حساسية وتعقيداً.

ويُنظر إلى هذا النموذج من المستشارين غير الظاهرين على الإعلام كجزء مألوف في الحياة السياسية الأميركية، حيث يعتمد الرؤساء عادة على شخصيات شديدة الولاء تعمل في الخلفية لإدارة الأزمات، واحتواء التوترات، وصياغة الخيارات السياسية بعيداً عن الأضواء.

من مستشار قانوني إلى أحد أبرز الشخصيات النافذة داخل إدارة ترامب

داخل منظومة دونالد ترامب، يبرز إبشتاين باعتباره المستشار القانوني الأقدم وأحد أكثر الشخصيات نفوذاً في الإدارة الأميركية، إذ يوصف بأنه أحد العقول التي تدير "سياسة حافة الهاوية" داخل البيت الأبيض، وهي المقاربة التي تقوم على التصعيد القانوني والسياسي حتى أقصى الحدود الممكنة.

ووفق هذا الدور، يمكن لإبشتاين حضور اجتماعات حساسة في المكتب البيضاوي دون أن يدرك بعض الحاضرين وجوده أو طبيعة تأثيره المباشر في النقاشات الجارية، ما يعكس مستوى الغموض الذي يحيط بموقعه داخل دوائر القرار.

هذا الغموض دفع موقع "أكسيوس" إلى تسليط الضوء عليه في تقرير مطول، أشار فيه إلى أن إبشتاين لا يكتسب نفوذه فقط من قربه من الرئيس، بل من حقيقة أن ترامب نفسه يعتمد على آرائه بشكل مباشر في ملفات متعددة.

"بمثابة طبيبي النفسي".. علاقة شخصية تتجاوز الإطار الرسمي

وبحسب ما نقل التقرير، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصف إبشتاين أمام المقربين منه بأنه "بمثابة طبيبي النفسي"، في إشارة إلى حجم التواصل المستمر بينهما، والدور الذي يلعبه الأخير في تقديم الدعم النفسي والسياسي خلال لحظات الضغط والأزمات.

ويضيف التقرير أن إبشتاين، بصفته كبير المستشارين الشخصيين للرئيس، يتحدث مع ترامب بوتيرة عالية، إلى درجة أن الرئيس كان في بعض الأحيان يطلب من الحاضرين تشغيل مكبر الصوت لإشراك إبشتاين في المحادثات دون أن يدرك الآخرون في الغرفة مدى حضوره أو تأثيره في القرار.

نفوذ هادئ داخل دائرة مشتعلة بالانقسامات

رغم هذا القرب غير المألوف، فإن موقع إبشتاين داخل منظومة ترامب لا يخلو من الجدل. ففي حين يراه البعض عنصر ثبات ودعم أساسي للرئيس، يعتبره آخرون جزءاً من ماكينة سياسية تعمل وفق منطق "التصعيد الدائم".

ونقل أحد المستشارين وصفاً لافتاً لدوره، قائلاً إنه يمثل "جهة الدعاية وفريق التشجيع بنسبة 100% لرئيس الولايات المتحدة"، مع الإشارة إلى أن هذا الدور، رغم فعاليته، قد يبدو مبالغاً فيه في بعض الأحيان حتى داخل الدائرة المقربة من ترامب.

حضور محدود في الإعلام ونفوذ واسع خلف الكواليس

وعلى الرغم من عمله بعيداً عن الأضواء، ظهر إبشتاين في مناسبات علنية محدودة، من بينها ظهوره إلى جانب الرئيس الأميركي خلال المباراة الثالثة من نهائيات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) في قاعة ماديسون سكوير غاردن.

كما كشفت تقارير صحفية، بينها "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، عن دوره في تسوية سياسية أدت إلى إنشاء صندوق "مكافحة توظيف مؤسسات الدولة كسلاح" بقيمة 1.8 مليار دولار، وهي مبادرة أثارت جدلاً واسعاً داخل الكونغرس قبل أن يتم التخلي عنها لاحقاً وسط اعتراضات من الحزبين.

المحامي الذي قاد المعارك القضائية لترامب ضد الإعلام والتكنولوجيا

بوصفه المحامي الشخصي الأول لترامب، لعب إبشتاين دوراً محورياً في قيادة موجة غير مسبوقة من الدعاوى المدنية التي رفعها الرئيس ضد وسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.

وخلال هذه المواجهات القانونية، حقق ترامب انتصارات وتسويات مالية كبيرة مع مؤسسات إعلامية وشركات كبرى، من بينها "ABC" و"CBS"، إضافة إلى شركات تكنولوجية عملاقة مثل "ميتا" و"غوغل" و"إكس".

وفي المقابل، لا تزال معارك قانونية أخرى مستمرة ضد مؤسسات إعلامية كبرى، تشمل BBC وCNN و"نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، إضافة إلى لجنة جائزة "بوليتزر".

"حافة الهاوية".. استراتيجية صاغها داخل أزمات متصاعدة

بات إبشتاين أحد أبرز مهندسي استراتيجية "حافة الهاوية" التي طبعت سلوك فريق ترامب خلال فترات سياسية وقضائية حساسة، خصوصاً خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، عندما كان الرئيس يواجه أربع قضايا جنائية وقضيتين مدنيتين.

وبحسب هذا النهج، اعتمد الفريق على التصعيد القانوني المستمر، واستئناف كل القرارات الممكنة، وتحويل المعارك القضائية إلى جزء من المعركة السياسية، وهو ما أدى إلى تحقيق مكاسب مؤثرة في مسار الحملات الانتخابية.

ووفق هذا السياق، حصل ترامب على حكم من المحكمة العليا يتعلق بالحصانة الرئاسية، بالتزامن مع تصاعد الضغط السياسي على المؤسسات القضائية خلال ذروة السباق الانتخابي.

وقال ستيف بانون، أحد أبرز وجوه الإدارة السابقة، إن إبشتاين "نجح في إدارة معركة كان ترامب يتأرجح فيها بين السجن والعودة إلى الرئاسة"، مضيفاً أنه كان "الرجل الذي أنجز المهمة".

نفوذ يمتد من القضاء إلى الإعلام والسياسة

لم يقتصر دور إبشتاين على الملفات القضائية، بل امتد إلى مؤسسات سياسية وإعلامية، حيث تم تعيينه في أبريل الماضي رئيساً لمجلس إدارة شركة "ترامب للإعلام"، بينما يشغل دونالد ترامب الابن منصب المدير التنفيذي للشركة.

كما تشير مصادر داخل الإدارة إلى أنه يتمتع بنفوذ غير مباشر داخل وزارة العدل، مستفيداً من علاقته الوثيقة بالقائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، الذي تولى المنصب خلفاً لبام بوندي.

ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فإن إبشتاين يتواجد داخل المكتب البيضاوي مرة أسبوعياً تقريباً، إلى جانب اتصالات هاتفية مستمرة مع ترامب في فترات خارج الاجتماعات الرسمية.

انقسام داخل الدائرة المقربة بين دعم وانتقادات متزايدة

ورغم تصاعد نفوذه، يواجه إبشتاين انتقادات من داخل الدائرة السياسية المحيطة بترامب، حيث يرى بعض المستشارين أنه كان وراء الدفع بمبادرات مثيرة للجدل، من بينها صندوق "مكافحة توظيف مؤسسات الدولة كسلاح" الذي تم إلغاؤه لاحقاً.

ووصف أحد المستشارين تلك السياسات بأنها "أفكار سيئة للغاية"، رغم الإشارة إلى أن نفوذ إبشتاين لم يتراجع، بل ازداد قوة داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس.

نمط حياة مثير للجدل وثروة تثير التساؤلات في واشنطن

أثارت بعض التفاصيل المتعلقة بنمط حياة إبشتاين تساؤلات داخل أوساط واشنطن، بدءاً من بدلاته المصممة خصيصاً، مروراً بسيارته من طراز "بنتلي"، وصولاً إلى عقده اجتماعات في مطاعم الستيك الكلاسيكية في العاصمة الأميركية.

لكن مقربين منه يؤكدون أن ثروته تعود إلى نجاحات مالية سابقة قبل توليه أي منصب داخل دائرة ترامب، مشددين على أن أسلوب حياته لم يشهد تغييرات جوهرية خلال السنوات الماضية، وأن الكثير مما يُتداول حوله يستند إلى شائعات.

من حملة ماكين إلى قلب دائرة ترامب

دخل إبشتاين عالم السياسة من بوابة حملات انتخابية مبكرة، إذ عمل ضمن فريق حملة جون ماكين الرئاسية عام 2008، قبل أن يقترب تدريجياً من دونالد ترامب بعد ظهوره الإعلامي الداعم له.

وخلال انتخابات 2016، لعب دوراً ضمن الحملة الرئاسية لترامب، ثم واصل نشاطه خلال انتخابات 2020، بما في ذلك محاولات قلب نتائجها بعد خسارة الرئيس السابق.

ومع تصاعد الأزمات القضائية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، تحول إبشتاين إلى أحد الأعمدة الأساسية في إدارة المعركة السياسية والقانونية لترامب، قبل أن يتوسع نفوذه ليشمل الإعلام والقرار السياسي في البيت الأبيض.

حضور يتعزز في أكثر مراحل إدارة ترامب حساسية

في السنوات الأخيرة، ومع تصاعد القضايا الجنائية ضد ترامب، برز إبشتاين كشخصية محورية في صياغة استراتيجية المواجهة، حيث دفع باتجاه عدم تقديم تنازلات قانونية، والذهاب إلى أقصى درجات التصعيد القضائي والسياسي.

وبحسب مستشارين مقربين، فإن الجمع بين الولاء السياسي والقدرة القانونية جعل منه واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً في دائرة القرار الضيقة، في مرحلة يعتبرها كثيرون من أكثر المراحل حساسية في مسار الإدارة الأميركية.

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطاري لوقف الحرب وتحديد مهلة تمتد 60 يوماً لإطلاق مفاوضات بشأن الملفات الخلافية، بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدفع نحو تفعيل المبادرة المشتركة التي أطلقها في أبريل الماضي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والهادفة إلى توفير الحماية للسفن العابرة للمضيق.

ومنذ إطلاقها، ارتبطت المبادرة الأوروبية بجملة من الشروط؛ أولها أن تبدأ بعد توقف المعارك والتوصل إلى اتفاق، وثانيها أن تبقى منفصلة عن العمليات التي تنفذها القوات الأميركية في المنطقة، وثالثها الحصول على موافقة كل من واشنطن وطهران مع توفير ضمانات بعدم تعرضها للاستهداف من أي من الطرفين.

ومع الاتفاق الأخير، يبدو أن الشرط الأول قد تحقق، فيما يتوقع أن تحتل هذه المسألة موقعاً متقدماً على جدول أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، لا سيما أن المواقف الصادرة من الاتحاد الأوروبي وعواصم عدة شددت على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم على السفن العابرة تحت أي مسمى.

ماكرون: القوة البحرية جاهزة للتحرك

في مقطع مصور نشره ليل الأحد ـ الاثنين عبر منصة "إنستغرام"، أكد ماكرون، الذي تترأس بلاده مجموعة السبع هذا العام، أن قادة المجموعة سيناقشون التداعيات المختلفة للاتفاق الأميركي الإيراني.

وأتبع ذلك بمنشور على منصة "إكس" أكد فيه أن المهمة البحرية الدولية "متوافرة وجاهزة لمواكبة" إعادة فتح المضيق، مشدداً على ضرورة أن يكون تنفيذها "عاجلاً وغير مشروط".

وخلال مقابلة أجراها الاثنين مع القناة الأولى الفرنسية، بدا ماكرون أكثر استعجالاً، مؤكداً أن القوة البحرية التي جرى حشدها بالقرب من مضيق هرمز "جاهزة للانتشار بسرعة كبيرة". كما أشار إلى أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، التي تتمركز في بحر العرب منذ أسابيع، يمكن أن تصل إلى المنطقة خلال فترة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام بعد تثبيت الاتفاق الأميركي الإيراني المتوقع توقيعه حضورياً في جنيف يوم الجمعة المقبل.

أوروبا تتحرك لمنع فرض رسوم على الملاحة

أكد ماكرون أن الدول المشاركة في المبادرة "ستفعل كل ما في وسعها" لمنع إيران من فرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز.

ولفتت مواقف الرئيس الفرنسي الانتباه كونه بدا الأكثر استعجالاً بين قادة الدول التي تعهدت بالمشاركة في القوة البحرية، بما فيها هولندا وإيطاليا اللتان أرسلتا بالفعل قطعاً بحرية إلى المنطقة، فضلاً عن بريطانيا التي تعد الشريك الرئيسي في المبادرة.

تريث بريطاني مقابل الاندفاعة الفرنسية

في المقابل، لم يواكب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحماسة الفرنسية، واكتفى بخطاب أكثر تحفظاً، رغم الضغوط التي يواجهها داخل حزبه عقب استقالة وزير الدفاع الأسبوع الماضي.

وأكد ستارمر في بيان أن الأولوية يجب أن تنصب على التنفيذ الكامل لبروتوكول التفاهم لضمان إعادة فتح مضيق هرمز والحفاظ عليه مفتوحاً بصورة دائمة، إضافة إلى استكمال التفاصيل النهائية المتعلقة بالاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.

هل يسعى ماكرون إلى التقارب مجدداً مع ترامب؟

بحسب سفير فرنسي سابق، فإن أحد أهداف الحراك الفرنسي السريع يتمثل في محاولة التقارب مجدداً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عبّر في مناسبات عدة عن استيائه من امتناع شركاء واشنطن في حلف الناتو عن المشاركة بشكل أكبر في حماية المضيق.

ويأتي ذلك بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز بصورة شبه كاملة بعد أيام من اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما جعل أمن الملاحة في المنطقة أحد أبرز الملفات الخلافية خلال الفترة الماضية.

وكانت تغريدة ترامب عقب الإعلان عن الاتفاق لافتة، إذ أعلن تأييده الكامل لإعادة فتح مضيق هرمز من دون رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأميركي فوراً، داعياً سفن العالم إلى استئناف حركتها وعودة تدفق النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي.

كما أكد أن إعادة فتح المضيق ستبدأ فور توقيع الاتفاق يوم الجمعة، بما يتيح الشروع بعمليات إزالة الألغام.

إزالة الألغام.. البوابة الأوروبية للعودة إلى الملف الإيراني

تمثل مهمة إزالة الألغام أحد أبرز الأدوار المنتظرة من القوة البحرية الدولية، وقد تشكل المدخل الذي يسمح للأوروبيين وغيرهم بالعودة إلى لعب دور فاعل في الملف الإيراني، خصوصاً أنها تقع ضمن المهام الأساسية للقوة التي تشرف عليها باريس ولندن.

وأبدت دول عديدة استعدادها للمشاركة في المهمة البحرية المشتركة، من بينها ألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال إلى جانب فرنسا وبريطانيا، فيما يسعى الأوروبيون إلى استقطاب دول خليجية وآسيوية للمشاركة في المهمة وعدم حصرها بالإطار الأوروبي.

وفي ما يتعلق بعمليات نزع الألغام، تتوافر في المنطقة ثلاث كاسحات ألغام على الأقل تتبع لألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى عدد من المدمرات القادرة على تنفيذ هذه المهمة. ومن الناحية النظرية، تبدو هذه القطع جاهزة للبدء بعملها، غير أن ذلك يبقى مرتبطاً بمعرفة الخطط الأميركية وآليات التنسيق بين الوجود العسكري الأميركي والقوة البحرية التي يفترض أن تعمل بصفة محايدة.

طهران والغطاء الدولي.. العقبتان المتبقيتان

ورغم الجهوزية الأوروبية المعلنة، لا تزال هناك نقطتان غامضتان قد تؤثران على انطلاق المهمة. الأولى تتعلق بالموقف الإيراني، إذ سبق لطهران أن حذرت من نشر قوة بحرية من هذا النوع في المنطقة.

أما الثانية فتتمثل في طبيعة الغطاء القانوني للمبادرة، وما إذا كانت ستحتاج إلى موافقة أو تفويض من الأمم المتحدة، أم أنها ستعمل خارج المظلة الدولية.

ويأمل قادة مجموعة السبع أن تساهم اجتماعاتهم الحالية في توضيح هذه المسائل، فيما تواصل ألمانيا التشديد على ضرورة توفير غطاء دولي واضح لأي مهمة بحرية من هذا النوع.

ورغم الترحيب الأولي بالتفاهم، فإن كثيراً من تفاصيله الأساسية لا تزال غير محسومة، بدءاً من آليات إعادة فتح مضيق هرمز ومستقبل الحصار البحري الأمريكي، وصولاً إلى مصير الملف النووي الإيراني. وبينما يبدو الاتفاق قادراً على خفض التوتر في الخليج وطمأنة الأسواق العالمية، تبرز جبهة لبنان وموقف إسرائيل من استمرار عملياتها ضد حزب الله باعتبارهما اختباراً مبكراً لقدرته على الصمود.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من المحاولات التي لم تنجح سابقاً في إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

مضيق هرمز والحصار البحري.. البوابة الاقتصادية للتفاهم

من أبرز البنود التي تم الإعلان عنها إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. وقد اختصر ترامب أهمية هذه الخطوة بعبارة "ليتدفق النفط!" في إشارة إلى رغبته في استئناف تدفق الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

إلا أن تنفيذ هذا البند قد لا يكون فورياً، إذ كان مضيق هرمز قد أُغلق فعلياً خلال الفترة الماضية عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، قبل أن تهدد طهران باستهداف السفن التي تعبر هذا الممر الحيوي، الذي تمر عبره عادة نحو 20 في المئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ولهذا، قد يكون الإعلان السياسي عن إعادة فتح المضيق أسرع من عودة الملاحة إلى طبيعتها على أرض الواقع. فقد حذر خبراء في أسواق الطاقة من أن استئناف حركة النفط بصورة كاملة يحتاج إلى إزالة الألغام ومعالجة تراكم ناقلات النفط واستعادة مستويات الإنتاج والشحن المنتظمة.

ووفقاً للتقديرات، فإن العودة الكاملة إلى الأوضاع الطبيعية قد تستغرق عدة أسابيع، وقد تمتد إلى شهر أو 45 يوماً... وربما أكثر وفقاً لبعض السيناريوهات.

وفي ما يتعلق بالمضيق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستتخذ إجراءات لضمان المرور الآمن بالتنسيق مع سلطنة عُمان ودول أخرى لفترة محددة وبما يتوافق مع التزامات الولايات المتحدة. كما أعلنت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق يتضمن تعهداً أمريكياً بالتعويضات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، مشيرة إلى فرض رسوم على الخدمات البحرية في هرمز.

الأسواق والطاقة.. ارتياح سريع وسط ترقب التنفيذ

انعكس الإعلان عن الاتفاق بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، إذ انخفض خام برنت بنسبة 4.3 في المئة إلى 83.55 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.9 في المئة إلى 80.74 دولاراً.

وجاء هذا التراجع بعدما وصل خام برنت خلال الحرب إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، مقارنة مع نحو 70 دولاراً قبل اندلاع النزاع.

كما سجلت الأسواق الآسيوية مكاسب ملحوظة، مع ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 4.7 في المئة، وصعود مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 5.2 في المئة.

وكانت آسيا من بين أكثر المناطق تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة اعتمادها الكبير على نفط وغاز الشرق الأوسط.

لكن هذا الارتياح يبقى مشروطاً، إذ إن غياب التفاصيل الكاملة بشأن الاتفاق قد يبقي الأسواق في حالة من الحذر والتقلب، ولا سيما إذا تأخر تنفيذ بنود هرمز أو ظهرت تطورات أمنية جديدة في الخليج أو لبنان.

الملف النووي.. العقدة الأكثر حساسية

من منظور واشنطن، يبقى منع إيران من امتلاك سلاح نووي الركيزة الأساسية لأي تفاهم مع طهران. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي "مضمَّن داخل هذا الاتفاق"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التحقق من التزام طهران.

غير أن أسئلة جوهرية لا تزال من دون إجابات واضحة، من بينها طبيعة القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، ومصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وآليات التحقق والرقابة التي ستُعتمد لضمان تنفيذ الالتزامات.

ولم تُحسم هذه القضايا بصورة علنية حتى الآن، ومن المتوقع أن تكون محوراً لمفاوضات لاحقة ومحادثات تقنية خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 60 يوماً.

ويزيد الموقف الإيراني من تعقيد المشهد، إذ أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن "المفاوضات النهائية ستُؤجَّل إلى ما بعد تنفيذ الطرف الآخر التزاماته بموجب مذكرة التفاهم".

ويعني ذلك أن طهران قد تربط أي ترتيبات نووية مستقبلية بتنفيذ واشنطن التزاماتها أولاً، خصوصاً ما يتعلق برفع الضغوط الاقتصادية والحصار البحري.

وفي مؤشر آخر على هشاشة الثقة بين الجانبين، قال بقائي إن إيران لا تزال تعاني من "انعدام ثقة عميق" تجاه الولايات المتحدة، معتبراً أن الإطار المعلن ليس سوى "خطوة نحو خفض التوتر وإنهاء الحرب"، ومشدداً على أن أي إخلال أمريكي بالالتزامات سيقابله رد إيراني مماثل.

لبنان.. الجبهة التي قد تختبر الاتفاق مبكراً

تبدو الساحة اللبنانية واحدة من أكثر حلقات الاتفاق هشاشة.

ورغم تقديم التفاهم على أنه خطوة إقليمية واسعة، فإن انعكاساته على لبنان لا تزال غير واضحة. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال إن الاتفاق يدعو إلى "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وفي بيروت، رحب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحليف السياسي الأبرز لحزب الله، بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيداً بجهود باكستان وقطر والسعودية ومصر في الوصول إلى هذا التفاهم.

وقال بري إن المذكرة تتضمن بنداً وصفه بـ"الأساسي والملزم"، يقضي بوقف "العدوان الإسرائيلي على لبنان"، بما يحفظ سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله قوله إن إيران أرجأت توقيع الاتفاق لمراقبة مدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان، مضيفاً أن موقف الحزب من التهدئة يرتبط بمدى التزام إسرائيل بها.

وقال المسؤول إن حزب الله يرفض أي "حرية حركة" إسرائيلية في لبنان، مؤكداً أن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق.

إلا أن تطبيق هذا البند قد يواجه تحديات كبيرة، في ظل عدم إظهار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي استعداد واضح لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية ضد حزب الله.

وفي بيان لاحق، رحب حزب الله بالتفاهم الإيراني الأمريكي، معتبراً أنه أدى إلى "وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان"، مشيداً بإصرار طهران على إدراج لبنان في أي تفاهم يؤدي إلى وقف الحرب.

كما دعا الحزب اللبنانيين إلى الاستفادة من "المظلة الإقليمية والدولية" التي وفرها الاتفاق، وإلى التريث في العودة إلى بلداتهم تحسباً لأي خروقات إسرائيلية محتملة.

وأكد الحزب أن ما تحقق يشكل، وفق بيانه، "مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل"، مجدداً تمسكه بما وصفه بحق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته.

وكانت ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأسبوع الماضي، رداً على صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه شمال إسرائيل، قد كادت تعرقل مسار التفاوض بأكمله، فيما تراجعت إيران في اللحظة الأخيرة عن تنفيذ هجوم صاروخي جديد ضد إسرائيل من أجل إنجاح الاتفاق.

وفي مؤشر على استمرار المخاوف الميدانية، دعت قيادة الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية حفاظاً على سلامتهم.

إسرائيل.. العامل الحاسم خارج طاولة التفاوض

ورغم أن الاتفاق أُعلن باعتباره تفاهماً بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، فإن الحرب كانت عملياً حرباً بثلاثة أطراف، إذ لعبت إسرائيل دوراً رئيسياً في الضربات على إيران وفي المواجهة المستمرة في لبنان.

وأبلغ ترامب صحيفة وول ستريت جورنال بأنه كان غاضباً من نتنياهو بسبب أوامره بتنفيذ ضربات على لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع، معتبراً أن هذه العمليات كادت تنسف الاتفاق قبل اكتماله.

ورغم صمود التفاهم وإعلانه رسمياً، فإن إسرائيل تبقى عاملاً حاسماً في مستقبله.

فأي تصعيد إسرائيلي جديد في لبنان قد لا يبقى محصوراً بالساحة اللبنانية، بل قد يدفع إيران إلى إعادة تقييم التزاماتها، ولا سيما ما يتعلق بمضيق هرمز والتهدئة الإقليمية الأوسع.

ويعزز الموقف الإسرائيلي الشكوك بشأن إمكانية فرض تهدئة شاملة في لبنان. فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تعارض الانسحاب من "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة من دون سقف زمني، معتبراً أن استمرار وجودها ضروري لحماية الحدود والتجمعات السكانية الإسرائيلية.

كما ربط كاتس جبهة لبنان بإيران مباشرة، محذراً من أن أي هجوم إيراني على خلفية التطورات هناك سيُقابل برد إسرائيلي "بكل قوة".

الخليج.. ارتياح حذر بانتظار اختبار التنفيذ

بالنسبة لدول الخليج العربية، يوفر الاتفاق قدراً من الارتياح، ولو بصورة مؤقتة، لأنه قد يضع حداً لمخاطر استهدافها بالصواريخ الإيرانية.

وخلال الحرب، أثار هذا التهديد تساؤلات أوسع حول النموذج الاقتصادي في دول مثل الإمارات وقطر والسعودية، التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستقرار والاستثمار والطيران والطاقة والخدمات المالية.

لكن هذا الارتياح يبقى مرهوناً بقدرة الاتفاق على الصمود، إذ إن استمرار الغموض أو تعثر التنفيذ أو تجدد التصعيد في لبنان قد يعيد المخاوف الأمنية والاقتصادية إلى الواجهة.

ترامب والاتفاق مع إيران.. قراءة في المكاسب وحدود التأثير

على الصعيد الداخلي، يقدم ترامب الاتفاق بوصفه إنجازاً سياسياً واقتصادياً، خصوصاً في ظل الضغوط التي خلفتها الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. وقد قال نائب الرئيس الأمريكي إن رسالته الأساسية للأمريكيين هي "شكراً"، متعهداً بأن أسعار الطاقة ستبدأ بالانخفاض.

إلا أن أثر ذلك على المستهلك الأمريكي قد لا يكون فورياً، إذ إن عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية تحتاج إلى وقت، كما أن تراجع الأسعار العالمية قد لا ينعكس سريعاً على تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه ترامب وحزبه ضغوطاً سياسية متزايدة، إذ أظهر استطلاع أجرته "يوغوف" أن 63 في المئة من الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامله مع الاقتصاد، فيما قال 57 في المئة إن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءاً.

وبذلك، قد يمنح الاتفاق ترامب مساحة سياسية مؤقتة، لكنه لا يلغي المخاطر، سواء داخل الولايات المتحدة أو في الشرق الأوسط.

تهدئة تخفف القلق ولا تنهي الأسئلة

حتى الآن، يتضمن الاتفاق إطاراً لوقف العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، إلى جانب تمديد المباحثات التقنية بشأن الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها الملف النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، إلى جانب تمديد المباحثات التقنية بشأن الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها الملف النووي.

كما أن التوقيع الرسمي على الاتفاق مقرر في سويسرا يوم الجمعة 19 يونيو/حزيران.

لكن الأسئلة الأهم لا تزال مفتوحة: كيف ستُنفذ البنود المتفق عليها؟ ما الضمانات المتوافرة؟ كيف ستتعامل إسرائيل مع التهدئة في لبنان؟ وما الذي ستعتبره إيران تنفيذاً كافياً للالتزامات الأمريكية؟

وبين هذه التساؤلات، يبدو الاتفاق خطوة مهمة لخفض التوتر وتخفيف القلق، لكنه لا يزال بعيداً عن أن يكون تسوية نهائية ومكتملة.

جاء الإعلان في بيان رسمي دان فيه ستارمر "الضربات الوحشية" التي تشنها روسيا في أوكرانيا، مؤكداً أن لندن تعتزم "رفع مستوى تحركها، من خلال خنق الموارد التي تمول حرب بوتين وتوفير الطاقة لأوكرانيا للشتاءات المقبلة".

تفاصيل الدعم البريطاني

كشف البيان أن تمويلات الصادرات البريطانية، البالغة نحو 210 ملايين جنيه إسترليني (243 مليون يورو)، ستسمح لشركة "أورينكو" البريطانية بتزويد منتج الكهرباء النووية الأوكراني "إنرغو أتوم" باليورانيوم المخصب، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا.

تضامن بريطاني مستمر

وشدد ستارمر على أن بريطانيا "ستبقى إلى جانب أوكرانيا طالما استدعت الضرورة ذلك"، في رسالة تضامن جديدة مع كييف تزامنت مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، للمشاركة في اجتماع مخصص للسلام والأمن في أوكرانيا وأوروبا.

ضغوط فرنسية على واشنطن

في سياق متصل، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بممارسة مزيد من الضغط على روسيا، في محاولة لتعزيز الموقف الغربي الموحد تجاه الحرب المستمرة.

ووفقاً لبيان صادر عن قوات الشرق الليبي، ناقش الجانبان "تطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية"، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأكد الجانبان "أهمية مواصلة التنسيق المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الشراكات بين البلدين".

لقاء سابق مع ماكرون في باريس

يأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من اجتماع صدام حفتر بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الأحد، حيث أشاد حفتر بالعلاقات بين البلدين، ولا سيما في الجوانب الأمنية والعسكرية، وفق بيان قوات الشرق.

انقسام ليبي مستمر

وتأتي هذه الزيارات في وقت تشهد فيه ليبيا انقساماً سياسياً حاداً بين حكومتين؛ الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد. والثانية حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد وأجزاء من الجنوب.

ونقل التقرير عن ثلاثة مصادر مطلعة أن المعلومات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية أظهرت تناقضاً بين ما يقوله المسؤولون الإيرانيون للوسطاء وللواشنطن، وبين ما يتداولونه فيما بينهم حول الاتفاق. وقال أحد المصادر: "تعكس المعلومات الاستخباراتية أن النيات الإيرانية لا تتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاق".

انقسام داخل الفريق الرئاسي

لم يكن راتكليف الوحيد المتشكك داخل فريق ترامب، فقد أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث عن مخاوف مماثلة، وطرحا تساؤلات بشأن مذكرة التفاهم. في المقابل، دافع عن الاتفاق كل من نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفقاً لمصدرين.

وخلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي سبقت الإعلان عن الاتفاق، ناقش ترامب ومستشاروه هذه المعلومات الاستخباراتية، التي أثارت تساؤلات حول جدية طهران في الالتزام بالتزاماتها النووية.

ترامب يتجاهل الشكوك

رغم هذه التحذيرات الاستخباراتية، يبدو ترامب مصراً على المضي قدماً في الاتفاق. وأكد الرئيس الأمريكي، عقب وصوله إلى مدينة إيفيان الفرنسية لحضور قمة "مجموعة السبع"، أن نص مذكرة التفاهم سيُنشر بعد التوقيع الرسمي عليها يوم الجمعة، مشدداً على أن طهران "لن تمتلك سلاحاً نووياً".

وأضاف ترامب أن مضيق هرمز "سيُفتح بالكامل يوم الجمعة"، معرباً عن أمله في أن تكون العلاقة مع طهران "جيدة"، ومشيراً إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو تراجع أسعار النفط وارتفاع الأسهم.

لقاء مرتقب في سويسرا

ومن المقرر أن يلتقي فانس وويتكوف وكوشنر، يوم الجمعة، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان، لبحث المرحلة التالية من المفاوضات.

في خضم هذا الانقسام الحاد داخل البيت الأبيض، يبقى السؤال الأهم: هل تتجاهل إدارة ترامب التحذيرات الاستخباراتية أملاً في إنجاز صفقة تاريخية، أم أن إيران تماطل فعلاً في تقديم تنازلات نووية حقيقية؟

وبحسب ما أعلنه فانس، فإن الاتفاق الإطاري سيتم توقيعه في سويسرا بحضور ممثلين عن الجانبين، على أن يتبعه مسار تفاوضي فني لصياغة اتفاق شامل ونهائي.
وأوضح أن الوثيقة الحالية قصيرة ولا تتجاوز صفحة ونصف، ما يجعلها إطاراً عاماً وليس اتفاقاً تفصيلياً.

ويقوم الاتفاق، وفق فانس، على معادلة واضحة: رفع العقوبات عن إيران مقابل إنهاء كامل لأي طموح نووي عسكري.
كما شدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز فوراً باعتباره نقطة استراتيجية لحركة التجارة العالمية.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد أن الولايات المتحدة لن تمول إعادة إعمار إيران، لكن من المتوقع فتح الباب أمام استثمارات دولية قد تصل إلى نحو 300 مليار دولار، بشرط التزام طهران ببنود الاتفاق.

كما كشف عن آلية تحقق من مرحلتين تشمل رقابة دولية وتفتيشاً مباشراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

ورغم هذا التقدم، أقر فانس بأن ملفات حساسة لا تزال دون حسم، خصوصاً تفاصيل البرنامج النووي، والتي ستُترك لجولات التفاوض المقبلة.

ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره خطوة قد تغيّر مسار الملف النووي الإيراني، لكنه في الوقت نفسه يترك أسئلة مفتوحة حول مدى صموده أمام التعقيدات السياسية.

وكشفت القناة 14 العبرية، الاثنين، عن صدور تعليمات جديدة لقوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في جنوب لبنان تقضي بمنع إطلاق النار على أي شخص إلا في حال وجود "تهديد جدي وقريب ومؤكد".

وبحسب القناة، فإن الأوامر الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من صباح الاثنين، وتشمل حظر أي إطلاق نار استباقي أو مبادر من قبل الجنود الإسرائيليين، في خطوة تعكس تغييرات ميدانية مرتبطة بالأجواء التي أعقبت الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني.

إسرائيل ترفض ربط انسحابها بالاتفاق

وفي المقابل، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول أمريكي رفيع أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ليس جزءاً من شروط الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح المسؤول أن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها والرد على أي هجوم محتمل من جانب حزب الله، مؤكداً أن الاتفاق لا يفرض على تل أبيب أي التزام بالانسحاب من المناطق التي تنتشر فيها قواتها حالياً.

ويأتي هذا الموقف متوافقاً مع تصريحات إسرائيلية متكررة صدرت خلال الأيام الماضية، شددت على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل ما تصفه تل أبيب بـ"المناطق الأمنية".

نتنياهو: سنبقى في لبنان وسوريا وغزة

وفي موقف أكثر وضوحاً، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في المناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة طالما اقتضت الضرورة الأمنية ذلك.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة إن إسرائيل أنشأت منطقة أمنية عازلة في لبنان وستواصل التواجد فيها، مضيفاً أن الولايات المتحدة تحترم هذا القرار.

وأشار إلى أنه يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العديد من الملفات، لكنه يختلف معه أحياناً في بعض القضايا، مؤكداً أن المصالح المشتركة بين البلدين لا تزال قائمة.

وأضاف أن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معتبراً أن بلاده نجحت في إبعاد التهديد الإيراني وكسر ما وصفه بـ"محور الشر الإيراني".

كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو أبلغ ترامب بشكل مباشر أن القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقعها الحالية داخل الأراضي اللبنانية.

إيران تتمسك بإدراج لبنان في الاتفاق

على الجانب الآخر، شددت إيران على أن الملف اللبناني يشكل جزءاً أساسياً من التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اسم لبنان ورد ثلاث مرات في مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن وقف إطلاق النار في الساحة اللبنانية يمثل أحد مكونات الاتفاق.

كما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن الاتفاق يهدف إلى وضع "نهاية فورية" للحرب، مع بدء مفاوضات لاحقة للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال الشهرين المقبلين.

إلا أن بقائي أشار في الوقت نفسه إلى استمرار حالة "انعدام الثقة العميق" تجاه الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بتاريخ طويل من الخلافات والتجاوزات بين الجانبين.

اتفاق سلام ومفاوضات جديدة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلنا التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، يهدف إلى إنهاء المواجهة العسكرية وفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بشأن الملفات العالقة.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، جرى توقيع النص الأولي إلكترونياً من قبل ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على أن تُقام مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة المقبل في مدينة جنيف.

وفي حين تؤكد طهران أن الاتفاق يشمل وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، تتمسك إسرائيل بحقها في مواصلة التحرك العسكري ضد أي تهديد تعتبره صادراً عن حزب الله أو أي جهة أخرى داخل الأراضي اللبنانية.

ويبدو أن الملف اللبناني تحول سريعاً إلى أول نقطة اختبار حقيقية للاتفاق الأمريكي الإيراني، وسط تباين واضح بين تفسير طهران لبنوده وموقف تل أبيب التي تؤكد أن وجودها العسكري في جنوب لبنان سيستمر بغض النظر عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية.

ويُعدّ الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بوساطة باكستانية، خطوة أولى نحو خفض التصعيد بين الجانبين بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتوتر الإقليمي، إلا أن القضايا الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية، لم تُحسم بعد بشكل نهائي.

مضيق هرمز.. إعادة فتح مؤقتة أم ترتيبات دائمة؟

أحد أبرز بنود الاتفاق يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، بعدما شكّل خلال الأشهر الماضية نقطة توتر رئيسية أثرت على أسواق الطاقة العالمية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المرور عبر المضيق سيكون "مجانياً بشكل دائم"، في إشارة إلى إنهاء القيود التي فرضتها الأزمة الأخيرة على حركة السفن التجارية.

غير أن تقارير صادرة عن وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية قدمت رواية مختلفة، إذ أفادت بأن طهران ستسمح بحرية المرور خلال فترة المفاوضات الممتدة 60 يوماً فقط، قبل أن تبدأ لاحقاً بفرض رسوم على السفن العابرة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة أن إيران تدرس الاستفادة اقتصادياً من حركة الملاحة في المضيق بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ما يفتح الباب أمام خلافات محتملة بشأن مستقبل الممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

كما يواجه تنفيذ هذا البند تحديات أمنية، إذ سبق أن أشارت تقارير أمريكية إلى قيام إيران بزرع ألغام بحرية في بعض مناطق المضيق خلال فترة التصعيد، الأمر الذي يتطلب ترتيبات فنية وأمنية لإزالتها وضمان سلامة الملاحة.

وقف إطلاق النار.. خلاف حول لبنان

وأعلنت باكستان، التي لعبت دور الوسيط الرئيسي في الاتفاق، أن التفاهم يشمل وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

إلا أن هذا البند أثار تساؤلات بعد غيابه عن البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ركز على التفاهم الأمريكي الإيراني دون الإشارة إلى الوضع في لبنان.

وتزداد الضبابية مع تأكيد إسرائيل، التي لا تُعد طرفاً مباشراً في الاتفاق، أنها لن تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية ولن تغيّر ترتيباتها العسكرية الحالية، ما يعني أن ملف لبنان قد يبقى خارج نطاق التنفيذ العملي للتفاهم الجديد.

الملف النووي.. القضية الأصعب مؤجلة

ورغم أن واشنطن أكدت حصولها على ضمانات إيرانية بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، فإن الاتفاق لم يتضمن حتى الآن التزامات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني أو مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وتم الاتفاق على تأجيل مناقشة هذه الملفات إلى جولة مفاوضات جديدة تستمر 60 يوماً، وهو ما يعكس حجم التعقيدات المرتبطة بالقضية النووية.

وتتمسك الولايات المتحدة بضرورة معالجة ملف التخصيب ومخزونات اليورانيوم وآليات الرقابة الدولية، فيما تؤكد طهران أنها لن تقبل أي شروط تمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ويُتوقع أن تشكل هذه المفاوضات الاختبار الحقيقي لمدى قدرة الطرفين على الانتقال من مرحلة التهدئة السياسية إلى اتفاق شامل ودائم.

الأموال المجمدة والعقوبات

ويبرز ملف الأموال الإيرانية المجمدة والعقوبات الاقتصادية كأحد أكثر الملفات إثارة للخلاف بين الجانبين.

ففي حين تؤكد طهران أن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة يمثل شرطاً أساسياً لبدء المفاوضات النووية، تصر واشنطن على أن أي تخفيف للعقوبات أو تحرير للأموال يجب أن يكون مرتبطاً بخطوات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق.

وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة الأمريكية لن تقدم أي حوافز مالية قبل الحصول على التزامات محددة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهو ما يشير إلى أن هذا الملف سيبقى محوراً أساسياً في جولات التفاوض المقبلة.

ارتياح في الأسواق.. وتعافٍ طويل الأمد

وعلى الصعيد الاقتصادي، انعكس الإعلان عن الاتفاق سريعاً على الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، بعدما هدأت المخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتعطل إمدادات الطاقة.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى بنحو عشرة دولارات للبرميل مقارنة بالمستويات التي سبقت اندلاع الحرب، ما يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التعافي الكامل للأسواق لن يتحقق بشكل فوري، بل سيحتاج إلى عدة أشهر من الاستقرار السياسي والأمني، إضافة إلى وضوح الرؤية بشأن العقوبات والبرنامج النووي الإيراني ومستقبل الملاحة في الخليج.

مرحلة انتقالية حاسمة

وبينما ينظر إلى الاتفاق باعتباره اختراقاً دبلوماسياً مهماً بعد أشهر من المواجهة، فإن معظم القضايا الجوهرية ما تزال معلقة بانتظار نتائج المفاوضات المرتقبة خلال الشهرين المقبلين.

ويبدو أن ما تم التوصل إليه حتى الآن يمثل إطاراً أولياً لوقف التصعيد وإعادة فتح قنوات الحوار، أكثر من كونه تسوية نهائية للخلافات المتراكمة بين واشنطن وطهران، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان الاتفاق سيمهد فعلاً لسلام طويل الأمد أم أنه مجرد هدنة مؤقتة بانتظار جولة جديدة من التجاذبات السياسية.

وبحسب الصحيفتين، استهدفت العملية ناقلة النفط "سميرتوف"، التي كانت تحمل أكثر من 700 ألف برميل من النفط الروسي، في مهمة اعتبرتها لندن جزءاً من جهودها لتجفيف مصادر تمويل الاقتصاد الحربي الروسي.

وأكدت التقارير أن العملية نُفذت بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد أشهر من الجدل السياسي والأمني حول استمرار مرور ناقلات روسية يشتبه في استخدامها أعلاماً وتسجيلات بحرية بديلة للالتفاف على العقوبات الدولية أثناء عبورها المياه البريطانية.

إنزال جوي ليلي على متن الناقلة

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها "تلغراف" و"تايمز"، بدأت العملية بعد منتصف الليل عندما أقلعت مروحيات عسكرية من طراز "شينوك" و"ميرلين إم كيه 4" و"وايلدكات" من قواعد عسكرية جنوب غربي إنجلترا، ضمن عملية مشتركة شاركت فيها البحرية الملكية وسلاح الجو البريطاني.

ونفذت عناصر من وحدة "كوماندو 42" التابعة لقوات النخبة البريطانية عملية إنزال بالحبال على سطح الناقلة أثناء إبحارها في القنال الإنجليزي، مستخدمة معدات الرؤية الليلية وأسلحة هجومية متطورة، في مشهد يشبه العمليات العسكرية الخاصة أكثر من عمليات التفتيش البحرية التقليدية.

وأشارت الصحيفتان إلى أن العملية استغرقت نحو ست ساعات كاملة، وشهدت تنسيقاً مكثفاً بين الطائرات الحربية والسفن العسكرية وفرق التفتيش البحرية، قبل السيطرة على الناقلة وإخضاعها للإجراءات القانونية البريطانية.

سفينة ضمن “أسطول الظل”

وذكرت التقارير أن الناقلة كانت قد غادرت ميناء أوست-لوغا الروسي قرب مدينة سانت بطرسبرغ في الخامس من يونيو الجاري، محملة بشحنة نفط ضخمة يعتقد أنها جزء من الصادرات الروسية التي تسعى موسكو إلى تسويقها بعيداً عن القيود الغربية.

وأوضحت "تلغراف" أن السفينة كانت ترفع سابقاً علم الكاميرون قبل أن يُلغى تسجيلها وتتحول إلى إحدى سفن "أسطول الظل"، وهو الاسم الذي يطلق على شبكة من الناقلات التي تعتمدها روسيا لنقل النفط بعيداً عن أنظمة الرقابة والعقوبات الغربية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت تراقب تحركات السفينة منذ دخولها المياه الأوروبية، وأنها مدرجة ضمن قائمة السفن الخاضعة للعقوبات البريطانية بسبب تورطها في نقل النفط الروسي.

قرار سياسي وأمني معقد

ولم تكن العملية، وفق ما نقلته الصحيفتان، مجرد قرار عسكري، بل جاءت بعد سلسلة اجتماعات مكثفة داخل لجنة "كوبرا" البريطانية المختصة بالأمن القومي، وبمشاركة وزارات الدفاع والخارجية والعدل والداخلية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة البريطانية اضطرت إلى بناء ملف قانوني متكامل يبرر عملية اعتراض السفينة وتفتيشها واحتجازها ومصادرة حمولتها المحتملة، مع ضمان عدم تعارض الخطوة مع قواعد القانون الدولي.

كما أشرف النائب العام البريطاني اللورد ريتشارد هيرمر على إعداد الأساس القانوني للعملية، في ظل مخاوف من تداعيات سياسية ودبلوماسية قد تنجم عن استهداف سفينة مرتبطة بروسيا بشكل مباشر.

مخاوف من مواجهة أوسع مع موسكو

وكشفت "تلغراف" أن الحكومة البريطانية ناقشت خلال التحضيرات احتمال مرافقة بعض ناقلات "أسطول الظل" مستقبلاً بقطع بحرية روسية، وهو سيناريو اعتُبر بالغ الخطورة لأنه قد يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة بين موسكو ولندن في المياه الأوروبية.

كما أثيرت مخاوف تتعلق بإمكانية حدوث تلوث بحري في حال تعرض الناقلة لأضرار أو تسرب نفطي أثناء سحبها إلى أحد الموانئ البريطانية، فضلاً عن احتمال تقدم أفراد الطاقم بطلبات لجوء داخل المملكة المتحدة.

ولهذا السبب، وضعت وزارتا الخارجية والداخلية خططاً مسبقة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة قبل إعطاء الضوء الأخضر للعملية.

ردع فوري وتحذير لموسكو

ونقلت "تايمز" عن قائد وحدة "كوماندو 42"، اللفتنانت كولونيل توم كوين، قوله إن تنفيذ اقتحام ليلي لسفينة متحركة وسط البحر ليس مهمة اعتيادية، لكنه أكد أن العملية أثبتت قدرة بريطانيا على اتخاذ إجراءات مباشرة ضد السفن التي تنتهك العقوبات الدولية.

وأضاف أن الرسالة وصلت بوضوح إلى موسكو، محذراً من أن استخدام "أسطول الظل" لنقل النفط الروسي سيواجه إجراءات أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفتان، فقد ظهرت نتائج العملية سريعاً، إذ غيرت خمس ناقلات مرتبطة بروسيا مساراتها بعد الحادثة مباشرة، في مؤشر على الأثر الردعي الذي أحدثته العملية داخل شبكة النقل البحري الروسية.

تحول في الاستراتيجية البريطانية

ويرى مراقبون أن العملية تمثل نقطة تحول في سياسة لندن تجاه الالتفاف الروسي على العقوبات، إذ انتقلت بريطانيا من مرحلة المراقبة والتتبع إلى مرحلة الاعتراض المباشر واستخدام القوة البحرية لتنفيذ العقوبات.

كما تعكس العملية، وفق التقديرات الغربية، توجهاً أكثر تشدداً من حكومة كير ستارمر تجاه روسيا، في وقت تتواصل فيه الحرب في أوكرانيا وتتزايد الضغوط الغربية لإضعاف مصادر تمويل المجهود العسكري الروسي.

وبينما تصف الحكومة البريطانية العملية بأنها إجراء قانوني ومنضبط يهدف إلى فرض العقوبات الدولية، فإنها تفتح في المقابل الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر البحري بين الغرب وروسيا، قد تجعل الممرات البحرية الأوروبية إحدى ساحات الصراع غير المباشر بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أوردته الهيئة الإسرائيلية، فإن ترامب عبّر عن استيائه من طريقة إدارة نتنياهو لعدد من الملفات السياسية والأمنية، معتبراً أنه "شخص صعب للغاية"، في توصيف يُعد امتداداً لسلسلة من الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية.

ولم توضح التقارير الإسرائيلية ما إذا كان هذا الوصف صدر خلال مكالمة هاتفية أو اجتماع مغلق بين الجانبين، إلا أنه يعكس حجم التوتر المتنامي داخل دوائر صنع القرار في واشنطن تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية.

سلسلة انتقادات متصاعدة

ولا يُعد هذا الوصف الأول من نوعه الذي يطلقه ترامب بحق نتنياهو، إذ شهدت العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الماضية محطات توتر غير مسبوقة رغم التحالف التقليدي الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ففي مطلع يونيو 2026، كشفت تقارير إعلامية أمريكية، من بينها ما نشره موقع أكسيوس، عن مكالمة هاتفية وصفت بأنها "عاصفة وغاضبة للغاية" بين ترامب ونتنياهو، حيث اتهم الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بعرقلة مساعي التهدئة والسلام في المنطقة.

ونقلت تلك التقارير أن ترامب خاطب نتنياهو بعبارات شديدة اللهجة، واصفاً إياه بـ"المجنون"، كما اتهمه بـ"نكران الجميل"، قائلاً له وفقاً للمصادر: "أنت مجنون، وكنت ستكون في السجن لولاي".

وفي وقت لاحق، لم ينفِ ترامب استخدام هذا الوصف، بل أقرّ علناً بأنه أطلق كلمة "مجنون"، مشيراً إلى أن غضبه جاء نتيجة ما اعتبره تصعيداً عسكرياً مستمراً يعرقل الجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل لتفاهمات سياسية في المنطقة.

توتر يعود إلى سنوات

وتشير تقارير أمريكية وإسرائيلية إلى أن الخلافات بين الرجلين ليست وليدة الأشهر الأخيرة، بل تعود إلى سنوات سابقة شهدت فترات من الشد والجذب.

ففي أواخر عام 2024، أثار ترامب جدلاً واسعاً بعدما أعاد نشر مقطع فيديو تضمن انتقادات وإهانات مباشرة لنتنياهو، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على عمق الخلافات الشخصية والسياسية بين الطرفين.

كما سبق للرئيس الأمريكي أن وصف نتنياهو في مناسبات مختلفة بأنه "الأحمق" و"الكارثة"، محملاً إياه مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي شهدتها إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر، فيما قال خلال أكتوبر 2025 إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "ليس أسهل شخص يمكن التعامل معه".

وتحدثت تسريبات إعلامية سابقة أيضاً عن استخدام ترامب ألفاظاً حادة بحق نتنياهو خلال ولايته الرئاسية الأولى، ما يعكس أن العلاقة بين الرجلين لطالما اتسمت بالتقلب رغم التحالف السياسي القائم بين البلدين.

خلافات تتجاوز الجانب الشخصي

ويرى مراقبون أن جوهر الأزمة لا يرتبط فقط بالخلافات الشخصية بين الزعيمين، بل يمتد إلى ملفات استراتيجية تتعلق بمستقبل المنطقة.

فترامب يسعى منذ أشهر إلى الدفع نحو ترتيبات سياسية وأمنية جديدة تشمل الملف الإيراني ووقف التصعيد العسكري في عدة جبهات، بينما تتهم دوائر أمريكية حكومة نتنياهو بإطالة أمد المواجهات وعرقلة بعض المبادرات السياسية التي تعمل عليها واشنطن.

قلق داخل إسرائيل

وأثارت هذه التصريحات المتكررة حالة من القلق داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خاصة مع تزايد المؤشرات على تراجع مستوى التنسيق السياسي بين الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الإسرائيلية.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتصوغ قد أعرب في وقت سابق عن استيائه من الانتقادات الأمريكية المتكررة الموجهة إلى إسرائيل، معتبراً أن بعض التصريحات تمس بصورة الدولة ومكانتها.

وفي المقابل، يرى بعض المحللين أن ترامب قد يستخدم أحياناً لغة حادة ضمن أسلوبه السياسي المعروف لإظهار الحزم والضغط على الحلفاء والخصوم على حد سواء، إلا أن تكرار الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو خلال الفترة الأخيرة يوحي بأن الخلافات تجاوزت حدود المناورة السياسية وأصبحت تعكس تباينات حقيقية في الرؤى والأولويات بين واشنطن وتل أبيب.

وبين وصف نتنياهو بـ"المجنون" سابقاً و"الشخص الصعب للغاية" حالياً، تبدو العلاقة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي أمام مرحلة هي الأكثر توتراً منذ سنوات، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة قد تجعل من التنسيق الأمريكي الإسرائيلي عاملاً أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى رفعتها طالبة دكتوراه في علم الاجتماع بجامعة ستراسبورغ، بعد منشورات نشرتها الباحثة على منصة «إكس» في مارس/آذار 2025.
المحكمة انتهت إلى إسقاط القضية بشكل كامل، معتبرة أن إجراءات الملاحقة لا تستند إلى أساس قانوني كافٍ.

وخلال مجريات القضية، تمسكت بيرجود-بلاكلير بأن ما نشرته يدخل ضمن عملها البحثي المرتبط بدراسة تأثيرات وشبكات جماعة «الإخوان المسلمين»، مؤكدة أن تصريحاتها تندرج ضمن حرية البحث الأكاديمي.

في المقابل، رأى فريق الدفاع أن القضية تجاوزت إطارها القانوني، وأصبحت مرتبطة بمحاولة تضييق النقاش داخل الجامعات حول الإسلام السياسي.

وأوضح الدفاع أن الحكم يعكس حماية واضحة لاستقلالية البحث العلمي، بعد أن اكتفت المحكمة بتطبيق القانون دون تأثر بسياق الجدل السياسي المحيط بالقضية.

ويُنظر إلى القرار باعتباره نهاية لمسار قضائي لصالح الباحثة، وفي الوقت نفسه تطوراً جديداً في النقاش الفرنسي المتصاعد حول نشاط جماعة الإخوان داخل المؤسسات.

ويأتي هذا الحكم ضمن سياق فرنسي أوسع يشهد تشديداً متزايداً تجاه التنظيمات المرتبطة بالإخوان، خاصة بعد تقارير رسمية حذرت من تأثيراتها داخل بعض القطاعات.

لكن يبقى السؤال قائماً: هل يهدئ هذا القرار الجدل داخل الجامعات الفرنسية، أم يعيد فتحه بشكل أوسع؟

وبحسب بيانات نقلتها مصادر في الكونغرس، فقدت الولايات المتحدة نحو 24 طائرة MQ-9 على الأقل خلال العمليات، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد قد يتجاوز 30 طائرة بين مدمّرة أو متضررة خرجت من الخدمة.

تُقدّر قيمة الخسائر بنحو مليار دولار تقريباً، نظراً لأن تكلفة الطائرة الواحدة تتجاوز 30 إلى 50 مليون دولار بحسب التجهيزات والمعدات المرافقة لها.

وبناءً على هذه الخسائر، وجه مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027، الذي أقرته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في 11 يونيو/ حزيران، "وزير القوات الجوية إلى الحد من عمليات التخلي عن الطائرات وتقديم تقرير حول مسيرات إم كيو-ريبر، مع توجيه القوات الجوية إلى زيادة مخزونها بحلول عام 2028".

وتأتي هذه الخسائر في وقت تواجه فيه واشنطن ضغطاً متزايداً على أسطولها من الطائرات المسيّرة، إذ تراجع عدد طائرات MQ-9 العاملة إلى نحو 135 طائرة، أي أقل من الحد التشغيلي المطلوب للقوات الجوية الأمريكية.

ويرى مراقبون أن ارتفاع وتيرة فقدان هذا النوع من الطائرات يعكس طبيعة الحرب الجوية غير المتكافئة في المنطقة، حيث أصبحت أنظمة الدفاع الجوي والهجمات الأرضية أكثر قدرة على إسقاط أو تعطيل المسيّرات المتقدمة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، تناول فيه أعمال إدارة مكافحة الإرهاب في ملاحقة فلول النظام السابق والمتورطين في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وقال البابا إن العديد من المناطق السورية شهدت خلال الفترة الأخيرة وقفات واعتصامات ومطالبات شعبية تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال العهد السابق، معتبراً أن هذه المطالب تعبّر عن حق مشروع للضحايا وذويهم ورغبة طبيعية لدى المجتمع في رؤية العدالة تتحقق.

وأضاف أن المحاسبة ليست مجرد مطلب شعبي، بل التزام رسمي للدولة السورية الجديدة، وركن أساسي في مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكداً أن العدالة لا تُبنى على الانفعال أو الثأر، وإنما على الأدلة والإجراءات القانونية السليمة والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات المختصة.

وشدد المتحدث باسم الداخلية على أن مسؤولية تنفيذ المحاسبة تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية، موضحاً أن واجب السلطات لا يقتصر على ملاحقة المجرمين فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان أن تتم تلك الملاحقات وفق الأطر القانونية التي تحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات الفردية وتمنع تكرار المظالم التي عانى منها السوريون في الماضي.

وأكد البابا أن الدولة السورية لم تتهاون منذ التحرير في ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات، وأن ملف المحاسبة لم يكن يوماً ملفاً مؤجلاً أو ثانوياً، مشيراً إلى استمرار عمل الأجهزة المختصة في تعقب المطلوبين وجمع الأدلة واستكمال التحقيقات.

وفي أبرز ما أُعلن خلال المؤتمر، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية للمرة الأولى عن تفكيك خلية أمنية مرتبطة بأجهزة النظام السابق، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة وتحقيق استمرت لفترة طويلة.

وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن أفراد الخلية عملوا كأذرع أمنية لصالح أجهزة النظام السابق داخل المناطق المحررة، حيث تورطوا في عمليات رصد وجمع معلومات وتحديد إحداثيات، إضافة إلى التنسيق لعمليات تفجير استهدفت مناطق مدنية في إدلب وجسر الشغور.

وأضاف أن التحقيقات بينت تورط المدعو فادي معروف الملقب بـ"أبو جهل" والمدعو عيسى غنام في نقل وتسليم إحداثيات معسكر جبل الدويلة بمدينة كفرتخاريم إلى العميد عبد الرحمن نجم، الذي كان يشغل منصب رئيس ما يُعرف بفرع أمن الدولة، الأمر الذي أسهم، بحسب التحقيقات، في تنفيذ استهداف مباشر للمعسكر أدى إلى سقوط أكثر من مئة شخص ومصاب.

كما أعلن البابا عن تنفيذ عملية أمنية أخرى أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء أحمد حجازي حجازي، الذي كان يرأس ما يسمى سابقاً فرع أمن المعلومات التابع لفرع أمن الدولة المنحل.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الداخلية عن تطورات جديدة في ملف الأطباء العاملين في المستشفيات العسكرية التابعة للنظام السابق، موضحاً أن الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على 12 ضابطاً متورطاً، بينهم لواء واحد وستة عمداء وعقيدان ومقدمان ونقيب، فيما لا تزال عمليات الملاحقة والتحقيق مستمرة بحق بقية المطلوبين.

وأكد البابا أن الدولة السورية الجديدة لن تسمح بالإفلات من العقاب، قائلاً: "لا حصانة لمجرم ولا حماية لمتورط"، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفض تحويل المطالبة بالمحاسبة إلى ممارسات انتقامية أو اتهامات جماعية لا تستند إلى أدلة قانونية.

وأشار إلى أن مشروع العدالة الانتقالية يمثل مساراً وطنياً متكاملاً يقوم على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وإنصاف الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

واعتبر أن حماية الاستقرار المجتمعي لا تتعارض مع المحاسبة، بل تُعدّ أحد الشروط الأساسية لنجاحها، مؤكداً أن تجارب الدول أثبتت أن المجتمعات تتعافى عبر العدالة وسيادة القانون، لا عبر الثأر أو ردود الفعل الانفعالية.

وفي ختام المؤتمر، جدد البابا التأكيد على أن حقوق الضحايا ودماء الشهداء تمثل أمانة في أعناق مؤسسات الدولة، وأن مسار المحاسبة مستمر ولن يتوقف، لكنه سيبقى قائماً على الأدلة والوقائع والأحكام القضائية، وصولاً إلى بناء سوريا جديدة تقوم على مؤسسات قوية وقضاء مستقل ومحاسبة عادلة لا تستثني أحداً ولا تظلم أحداً.

وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن الاتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، معتبراً أن تنفيذه بنجاح سيؤدي إلى تغيير جذري في المنطقة خلال العقود المقبلة.

وأضاف: "إذا التزمت إيران بهذا الاتفاق، فسيحدث تحول جذري في الشرق الأوسط خلال الخمسين عاماً القادمة. هذا الاتفاق سينهي الحرب، وسيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات، كما سيفتح الباب أمام ازدهار اقتصادي واسع ويسهم في خفض أسعار الطاقة بالنسبة للشعب الأمريكي".

وفي مقابلة أخرى مع قناة CNBC، أوضح نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستراقب عن كثب مدى استعداد طهران لتقديم التنازلات المطلوبة ضمن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية، مشيراً إلى أن الاتفاق قد يتضمن آلية تحقق متعددة المراحل لضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

وأكد فانس أن العديد من التفاصيل الفنية والسياسية لا تزال قيد البحث، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار فتح مضيق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية بشكل دائم ومن دون قيود، باعتبار ذلك أحد العناصر الأساسية للاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي.

وكشف نائب الرئيس الأمريكي أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف سيمثلان إيران خلال مراسم التوقيع المرتقبة في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تتوقع نشر النص الكامل للاتفاق خلال الأسبوع الجاري.

وفي ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، نفى فانس وجود أي بند في الاتفاق ينص على الإفراج الفوري عن 24 مليار دولار لصالح طهران، معتبراً أن بعض التصريحات الإيرانية تهدف إلى تسويق صورة مختلفة للرأي العام الداخلي.

وقال: "لا يوجد أي نص يمنح إيران 24 مليار دولار. الإيرانيون يحاولون بيع الوهم لجمهورهم عبر الحديث عن أموال مجمدة ستُفرج فوراً".

وأوضح أن أي نقاش بشأن الأصول الإيرانية المجمدة سيأتي في مرحلة لاحقة، بعد تنفيذ إجراءات التحقق والتفتيش المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستجري مشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني بشأن الآليات الفنية المتعلقة بالتعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بما يضمن إنهاء البرنامج النووي العسكري بشكل كامل وفق الرؤية الأمريكية.

وأكد الجانبان أهمية توسيع الشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب استمرار التنسيق السياسي بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز المصالح المشتركة.

كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التشديد على ضرورة دعم جهود التهدئة والحلول السياسية للأزمات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الوثيقة بين الإمارات ومصر، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون في مختلف الملفات خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البيلاروسية مينسك عقب لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث أوضح أن المحادثات تناولت تطورات الأوضاع المحيطة بإيران وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وقال وزير الخارجية الروسي إن النقاشات ركزت على المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن الساعات الأخيرة شهدت صدور مواقف وصفها بالمشجعة من واشنطن وطهران، إلى جانب تصريحات من باكستان التي تضطلع بدور الوساطة بين الجانبين.

وأضاف لافروف أن موسكو تنظر بإيجابية إلى هذه التطورات، لكنها تأمل في أن تتحول التصريحات السياسية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يسهم في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة التي شهدت خلال الأشهر الماضية تصعيداً عسكرياً واسعاً.

وتأتي تصريحات الوزير الروسي في وقت يتزايد فيه الحديث عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي المواجهة التي اندلعت بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، وسط جهود وساطة إقليمية ودولية مكثفة قادتها عدة أطراف، من بينها باكستان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فجر الاثنين التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تمثل تحولاً مهماً في مسار الأزمة التي ألقت بظلالها على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، مؤكداً أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق من المقرر أن تُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو الجاري.

ولقي الإعلان عن الاتفاق ترحيباً دولياً واسعاً، حيث اعتبرت دول ومنظمات إقليمية ودولية أن أي تفاهم بين واشنطن وطهران من شأنه أن يحد من احتمالات التصعيد العسكري، ويمهد الطريق أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في الشرق الأوسط.

وبحسب المعطيات، تتطلب عمليات تمشيط المضيق وقتاً وجهداً كبيرين، نظراً لحساسية المنطقة وكثافة الألغام المحتملة، ما يفرض إجراءات دقيقة لضمان سلامة السفن وحرية حركة التجارة.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط، ما يجعل أي تأخير في إعادة فتحه ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية.

كما تشير التقديرات إلى أن عمليات إزالة الألغام تحتاج إلى تنسيق دولي واسع، نظراً لتعدد الأطراف المعنية بأمن الملاحة في المنطقة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بأي تحرك غير محسوب.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى فتح المضيق مرهوناً بسرعة إنجاز هذه العمليات، وسط تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، مؤكداً في تدوينة على منصة “إكس”، أن الإمكانات متوفرة وجاهزة.

وأضاف في مقابلة على هامش قمة مجموعة السبع إن من الممكن نشر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في مضيق هرمز "في غضون يومين أو ثلاثة أيام" بعد التوقيع الحضوري للاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وتابع: "شكلنا مع البريطانيين مهمة للمساعدة على إعادة فتح مضيق هرمز ويمكن نشر شارل ديغول مع كل ما يحيط به ويبقى في المنطقة، في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد تثبيت الاتفاق".

وكانت باريس ولندن قد اقترحتا، إلى جانب دول أخرى، مهمة دولية لإزالة الألغام وتأمين هذا الممر الاستراتيجي، على أن تبدأ العمل بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

هذا ومن المقرر أن يكون هذا الخيار مطروحا على طاولة قمة مجموعة السبع التي تُفتتح اليوم الاثنين في فرنسا.

وقال المصدر لوكالة تسنيم إن خلافات متعددة بين إيران والولايات المتحدة بشأن بنود مختلفة من الاتفاق استمرت حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإعلان عنه مساء أمس.

وأضاف أن أبرز التعديلات التي أُدخلت خلال اليومين الأخيرين، وكذلك في الساعات التي سبقت الإعلان، كانت "إضافة عبارة ضمان السيادة واحترام وحدة الأراضي اللبنانية إلى البند الأول من الاتفاق".

وزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد رفض إدراج هذه العبارة في الصيغ السابقة.

كما لفت إلى إضافة عبارة "خدمات الملاحة البحرية في مضيق هرمز التي تُدار من قبل إيران وسلطنة عمان إلى البند الخامس من الاتفاق".

وأضاف أنه تم الإشارة إلى إعفاء السفن العابرة لمضيق هرمز من الرسوم لمدة 60 يوماً (على أن تبدأ إيران لاحقاً بفرض رسوم على خدمات المرور)، وفق زعمه.

وكان ترامب أعلن في منشور على حسابه في "تروث سوشيال" مساء أمس أن المضيق سيفتح يوم الجمعة المقبل وسيرفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

وأضاف براك في منشور على إكس أنه سيبلغ الزيدي دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحكومته.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت بغداد الأسبوع الماضي تسلّمها البيانات المتعلّقة بأسلحة وعناصر فصيلَي كتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق، وتسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية للحكومة، في انعكاس لضغوط تمارسها واشنطن لضبط سلاح الفصائل.

في حين رحب المبعوث الأمريكي حينها بهذه الخطوة، معتبراً أنها "ستسهم في بناء النظام".

كما أثنى على مبادرة الزيدي الذي تعهّد منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي (مايو 2026) بحصر السلاح بيد الدولة.

وقالت في بيان: "تلقى مركز تنسيق عمليات التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية بلاغاً عن حادث وقع على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب سواحل اليمن".

وأضافت أنه وفقاً للمعلومات المتاحة، اقترب قارب صغير من سفينة الحاويات، وقام الأشخاص الموجودون على متنه بإطلاق النار على السفينة وحاولوا الصعود على متنها.

وفي 10 يونيو الجاري أفاد المركز بوقوع حادث مماثل على بعد 88 ميلاً بحرياً شمال غربي مدينة بالحاف اليمنية، حيث اقترب قارب يحمل ستة مسلحين من سفينة الشحن، ولكنهم ابتعدوا بعد تبادل إطلاق النار مع حراس السفينة.

يذكر أنه في مارس الماضي، طالبت المهمة البحرية الأوروبية المكلفة بحماية الملاحة الدولية في المنطقة "أسبيدس"، السفن في خليج عدن والبحر الأحمر بتوخي الحذر.

وقال عون: "استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة".

وأكد تطلع اللبنانيين إلى أن "تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف، وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الإعمار".

وشكر "كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات".

وتابع: "أتمنى أن يشكل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة ويحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها، ويتيح للبنانيين التفرغ لإعادة بناء ما تهدم واستعادة حياتهم الطبيعية في ظل دولة آمنة ومستقرة".

من جهته، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إن تضمين مذكرة التفاهم لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بندا ملزما لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان "يحفظ سيادة لبنان على كامل ترابه، ولا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي، ويحول دون الوقوع في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو".

كما وأشاد بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، منوها بالجهود التي بذلتها باكستان وقطر والسعودية ومصر للوصول إلى الاتفاق، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال سموتريتش: "الاتفاق سيئ لإسرائيل"، معتبراً أن على بلاده مواصلة الحملة بنفسها من أجل إسقاط النظام الإيراني وضمان عدم امتلاكه سلاحا نوويا.

وشدد على ضرورة مواصلة العمليات في لبنان، وإبعاد حزب الله عن الحدود.

إلى ذلك، اعتبر بن غفير أن "اتفاق ترامب لا يُلزم إسرائيل". وشدد على أن "بلاده ليست خاضعة للولايات المتحدة، بل دولة مستقلة ذات سيادة!".

وأضاف:" نحن نحب الولايات المتحدة ونقدّر ترامب، مع ذلك فإن دولة إسرائيل ليست جمهورية موز".

وتابع أن على الحكومة الإسرائيلية ألا تقبل بأقل من "تفكيك حزب الله وعدم الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان".

كما وكرر دعوته لضرب الضاحية الجنوبية لبيروت رداً على كل صاروخ أو مسيرة تطلق باتجاه المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن جنوب اليمن يشهد مرحلة حساسة تتداخل فيها التحديات الأمنية مع الخلافات السياسية والإقليمية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن أي اختلال في التوازنات المحلية أو إعادة تمكين لقوى مثيرة للجدل قد يؤدي إلى فراغات أمنية تستغلها الجماعات المتطرفة للعودة إلى النشاط مجدداً.

وبحسب التقرير، فإن الرياض اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز حضور قوى مرتبطة بحزب الإصلاح في بعض المناطق اليمنية، وهو ما أثار انتقادات من أطراف جنوبية ترى أن هذه السياسات تتعارض مع الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية لمحاربة التطرف وتجفيف مصادر نفوذه، محذرة من أن إعادة خلط الأوراق السياسية والعسكرية قد تؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الأمن والاستقرار.

ويرى التقرير أن المخاوف لا تتعلق فقط بالصراع السياسي القائم، بل بإمكانية استفادة تنظيمات مثل القاعدة من أي حالة انقسام أو تراجع أمني، إذ أثبتت التجارب السابقة في اليمن أن التنظيمات المتشددة غالباً ما تنمو في البيئات التي تشهد ضعفاً في مؤسسات الدولة وصراعات بين القوى المحلية.

وتكتسب هذه التحذيرات أهمية إضافية في محافظات مثل حضرموت وشبوة وأبين، التي شهدت خلال السنوات الماضية عمليات أمنية واسعة ضد التنظيمات الإرهابية، حيث يخشى مراقبون من أن تؤدي التوترات السياسية الحالية إلى إضعاف المكاسب الأمنية التي تحققت هناك، وفتح المجال أمام عودة الخلايا المتشددة للنشاط من جديد.

كما يلفت التقرير إلى أن جنوب اليمن لا يمثل ساحة محلية فحسب، بل منطقة استراتيجية تطل على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ما يجعل أي تدهور أمني فيه ذا انعكاسات تتجاوز الحدود اليمنية لتطال أمن الملاحة الدولية والتوازنات الإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار الخلافات بين القوى اليمنية وتباين الرؤى الإقليمية حول مستقبل البلاد قد يدفع الأزمة نحو مرحلة أكثر تعقيداً، محذراً من أن تجاهل الهواجس الأمنية المحلية أو المضي في سياسات مثيرة للانقسام قد يمنح الجماعات المتطرفة فرصة جديدة لإعادة بناء نفوذها بعد سنوات من التراجع.

وجاء هذا التحذير المباشر ليقلب الطاولة على أجواء قمة مجموعة السبع (G7) المنعقدة في مدينة "إيفيان لابان" الفرنسية، فاتحاً جبهة مواجهة اقتصادية حادة بين الحليفين التقليديين.

"إما إلغاء الضريبة أو الإغلاق".. كواليس الإنذار الأميركي

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "نيويورك بوست"، كشف الرئيس ترمب عن فحوى محادثة مباشرة جرت بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قال بوضوح: "لقد طلبت منه ألا يفرض ضرائب على الشركات الأميركية، وإذا فعلوا ذلك، فلن يكون أمامي خيار سوى فرض رسوم بنسبة 100% على جميع أنواع الشمبانيا والنبيذ القادمة من فرنسا".

وأضاف ترمب بلهجة حاسمة واصفاً المخرج الوحيد للأزمة: "كل ما على ماكرون فعله هو التخلص من ضريبة المبيعات هذه، وحينها لن يواجه هذا النوع من الضغط".

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لمذكرة رئاسية صدرت في فبراير 2025، وجّهت بضرورة حماية الاستثمارات الأميركية مما وصفته بـ "الضرائب والغرامات الابتزازية" التي تفرضها الحكومات الأجنبية، مخولةً مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة الخزانة بإعادة فتح التحقيقات في هذه الملفات.

ضربة في مقتل.. لماذا نبيذ فرنسا تحديداً؟

اختيار ترمب لسلاح "النبيذ" لم يكن عشوائياً، بل يمثل ضربة جراحية في قلب أحد أهم القطاعات التصديرية للاقتصاد الفرنسي؛ إذ تستوعب السوق الأميركية وحده نحو خُمس (20%) إجمالي المبيعات العالمية لصناعة النبيذ الفرنسية، بقيمة تتجاوز الملياري دولار سنوياً، ما يجعل القطاع رهينة حقيقية لأي قرار جمركي مفاجئ من البيت الأبيض.

وفي المقابل، تتمسك فرنسا منذ عام 2019 بضريبتها الرقمية المعروفة باسم "ضريبة غافام" (GAFAM)، والتي تفرض رسوماً بنسبة 3% على الإيرادات المحلية لعمالقة التكنولوجيا (مثل غوغل، وأمازون، وميتا، وأبل) التي تتجاوز عتبة أرباحها 750 مليون يورو عالمياً. ورغم أن البرلمان الفرنسي حاول رفع هذه الضريبة إلى 6%، إلا أن الحكومة تراجعت خشية الرد الانتقامي الأميركي الذي تجسد علناً اليوم.

ترحيب الأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، مؤكداً أنه يمثل خطوة حاسمة نحو حل سلمي للصراع، مع وقف إطلاق نار فوري ودائم وإطار لمزيد من المفاوضات.

الموقف الأوروبي المشترك

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً مشتركاً شددت فيه على أن إيران يجب ألا تحصل أبداً على سلاح نووي، مؤكدة استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف.

تصريحات قادة أوروبا

• رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أكد ضرورة عودة حرية الملاحة دون رسوم في مضيق هرمز، مشدداً على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

• الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رحب بالاتفاق ودعا إلى تنفيذه بشكل سريع وكامل، مشيراً إلى أن البعثة الدولية المشتركة مع المملكة المتحدة تستعد لدعم إعادة فتح المضيق.

• المستشار الألماني فريدريش ميرتس وصف الاتفاق بأنه إنجاز دبلوماسي يمهد لطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر حيوية وشرق أوسط أكثر أماناً.

• رئيسة المفوضية الأوروبية شددت على ضرورة أن ينهي الاتفاق البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار.

الموقف الآسيوي

• رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي أعربت عن أملها في ضمان الملاحة الحرة والآمنة عملياً عبر المضيق، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضية النووية الإيرانية.

• رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي رحب بالاتفاق، مؤكداً أن استمرار الحرب كان سيزيد من تأثيرها السلبي، ودعا إلى ضبط النفس والمشاركة البناءة.

• وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز وصف الاتفاق بأنه خطوة محورية نحو تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة بالغة الأهمية للأمن الاقتصادي العالمي.
 

دلالات الاتفاق

يمثل الاتفاق بين واشنطن وطهران تحولاً سياسياً بارزاً في الشرق الأوسط، مع توقعات بانعكاساته المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، وفتح الباب أمام مفاوضات شاملة حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني عبر بيان على تطبيق “تلغرام”، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 50 صاروخاً و582 طائرة مسيرة من مختلف الطرز.

أهداف الهجوم الروسي

بحسب البيان، كان الهدف الرئيسي للهجوم العاصمة كييف، فيما استهدفت الصواريخ أيضاً مدينتي دنيبرو وخاركيف.

الهجمات نُفذت من شبه جزيرة القرم ومناطق روسية عدة بينها بريانسك وكورسك وفولوغدا، باستخدام صواريخ باليستية وكروز، إضافة إلى صواريخ مضادة للسفن من طراز “زيركون”.

دور الدفاعات الأوكرانية

أكدت القوات الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية، الطائرات المسيرة، وفرق النيران المتنقلة شاركت في صد الهجوم.

ووفق البيانات الأولية، تم اعتراض 582 مسيرة و50 صاروخاً، بينها 15 صاروخاً باليستياً من طراز “إسكندر-إم/إس-400” و30 صاروخ كروز من طراز “خ-101/إسكندر-كيه”.

رد روسيا: اعتراض مسيرات أوكرانية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظوماتها الجوية اعترضت ودمرت 123 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات، بينها بيلغورود، بريانسك، كورسك، تولا، ومنطقة موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف.

ضربات روسية على منشآت أوكرانية

كما أكدت الوزارة أن قواتها نفذت ضربات واسعة بأسلحة جوية وبرية وبحرية موجهة عالية الدقة، استهدفت منشآت الصناعات الدفاعية في كييف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك، إضافة إلى مطارات عسكرية ومراكز تجنيد.

وأشارت إلى أن “أهداف الضربة تحققت وتمت إصابة جميع المواقع المحددة”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على الاتفاق، فيما أعلنت طهران إبرام مذكرة تفاهم لوقف الحرب والانتقال إلى مسار تفاوضي جديد.

خلفية المواجهة

اندلعت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران في 28 فبراير الماضي، قبل أن تنجح هدنة مؤقتة في 8 أبريل في احتواء التصعيد وفتح قنوات اتصال غير مباشرة برعاية وسطاء إقليميين ودوليين. 

وخلال الأسابيع الأخيرة تكثفت الاتصالات السياسية والأمنية وصولاً إلى تفاهم أولي يمهد لوقف الحرب والانتقال إلى مفاوضات شاملة.

أبرز بنود الاتفاق

• وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية بين الجانبين.

• إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

• إطلاق اجتماعات تمهيدية بإشراف الوسطاء خلال الأسبوع الجاري.

• توقيع رسمي للاتفاق في سويسرا يوم 19 يونيو.

• استمرار المفاوضات النهائية لمدة 60 يوماً تشمل الملفات النووية والأمنية والاقتصادية.

الساعات الأخيرة قبل الإعلان

بحسب مصادر أمريكية ، واجه الاتفاق اختباراً صعباً قبل ساعات من الإعلان، بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية 

لبيروت أثارت مخاوف من انهيار التفاهم. 

ووفق شبكة “سي إن إن”، كثفت واشنطن اتصالاتها مع وسطاء قطريين ومسؤولين إيرانيين لضمان عدم الرد العسكري. 

وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الإدارة تلقت تطمينات من الجانب الإيراني بعدم التصعيد والمضي نحو التوقيع.

الموقف الأمريكي والإيراني

أبدى ترامب استياءه من الضربة الإسرائيلية، محذراً من أن أي تصعيد إضافي كان سيقوض الجهود الدبلوماسية. وأكد أن الاتفاق لا يعني انتهاء الضغوط على طهران، مشيراً إلى أن فشل التوصل إلى تسوية نهائية بشأن البرنامج النووي الإيراني سيعيد خيار العمل العسكري إلى الواجهة. 

في المقابل، تصف إيران الاتفاق بأنه يكرس وقفاً دائماً للحرب ويمهد لمرحلة جديدة من العلاقات مع واشنطن.

ماذا بعد؟

يمثل الاتفاق إطاراً سياسياً لوقف الحرب أكثر من كونه تسوية نهائية، إذ تبدأ هذا الأسبوع جولات تمهيدية لترتيب الملفات الفنية، قبل الانتقال إلى مفاوضات تستمر شهرين وتشمل القضايا النووية والأمنية والاقتصادية. 

نجاح الاتفاق سيظل مرهوناً بمدى التزام الطرفين بتنفيذ تعهداتهما وقدرتهما على تجاوز الملفات الأكثر تعقيداً خلال المرحلة المقبلة.

كما أفادت وكالة "تسنيم" بإلغاء الرحلات الجوية في المناطق الغربية من إيران، لأجل غير مسمى وحتى إشعار آخر، فيما أظهر موقع تتبع طيران خلو أجواء إيران من الطيران.

إلى ذلك، نقلت وكالة مهر الإيرانية، عن هيئة الطيران المدني الإيرانية قولها: "لم نصدر أي إشعار ملاحي جديد لفرض قيود على الرحلات الجوية بالبلاد".

يأتي ذلك وسط تصريحات إيرانية بقرب الرد على الهجوم الإسرائيلي ضد الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة فارس للأنباء، بأن رد إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد الضاحية الجنوبية لبيروت "على وشك الحدوث".

وفي المقابل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن طهران قد تمتنع عن مهاجمة إسرائيل كبادرة حسن نية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل الحصول على تنازلات في الاتفاق المرتقب بين الجانبين.

حضور قوي 

خلال اللقاء، نقل الفريق أول ركن صدام حفتر تحيات القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، إلى الرئيس الفرنسي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا، وبما تشهده من تطور في مختلف المجالات، وخاصةً في الجوانب الأمنية والعسكرية.

من جانبه، رحّب الرئيس الفرنسي بنائب القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين، ودعم المسارات التي تسهم في ترسيخ الاستقرار في ليبيا، وتطوير علاقات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعقيبا على هذا اللقاء، يقول المحلل السياسي الليبي الدكتور خالد محمد الحجازي لوكالة ستيب الإخبارية: "يأتي لقاء الفريق صدام حفتر بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للمشهد الليبي، حيث تعيش البلاد حالة من الانسداد السياسي واستمرار الانقسام المؤسسي، إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على مستقبل الاستقرار".

رسائل داخلية وخارجية 

ويضيف الحجازي: "لذلك فإن هذا اللقاء لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد اجتماع بروتوكولي، بل يحمل في طياته العديد من الرسائل السياسية والأمنية على المستويين الداخلي والخارجي".

ويتابع: "داخليًا، يعكس اللقاء المكانة المتنامية التي بات يحتلها صدام حفتر في المشهد الليبي، ويؤكد أن القوى الدولية الفاعلة ما زالت تعتبر المؤسسة العسكرية في شرق البلاد طرفًا رئيسيًا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات سياسية أو أمنية مستقبلية. كما يبعث برسالة مفادها أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب التعامل مع القوى المؤثرة على الأرض، بعيدًا عن محاولات الإقصاء أو تجاهل موازين القوى القائمة".

ويزيد: "أما خارجيًا، فإن اللقاء يعكس استمرار اهتمام فرنسا بالملف الليبي وحرصها على الحفاظ على دورها في منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتنافس الدولي المتزايد على النفوذ في المنطقة. كما يشير إلى إدراك باريس لأهمية ليبيا باعتبارها دولة محورية في ملفات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والهجرة غير النظامية وأمن الطاقة".

التقارب الليبي الفرنسي 

ويرى المحلل السياسي الليبي بأن التقارب الليبي الفرنسي يمكن أن يفتح آفاقًا مهمة للتعاون في مجال إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، قائلا: "ففرنسا تمتلك خبرات كبيرة في مجالات التدريب العسكري، وتأهيل الكوادر الأمنية، وتطوير منظومات حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، وهي مجالات تحتاجها ليبيا بشدة في هذه المرحلة".

ويردف: "كما يمكن أن يسهم هذا التعاون في رفع كفاءة المؤسسات الأمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية".

وبحسب الحجازي فإن هذا التقارب قد ينعكس كذلك إيجابًا على الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا، من خلال تشجيع الحوار بين الأطراف المختلفة، ودعم المساعي الرامية إلى توحيد المؤسسات السيادية والعسكرية، بما يعزز من قدرة الدولة على بسط سلطتها وتحقيق الأمن للمواطنين.

كما ويقول: "مع ذلك، يبقى نجاح أي شراكة أو تعاون دولي مرهونًا بوجود إرادة وطنية ليبية جامعة، لأن بناء الدولة واستعادة الاستقرار لا يمكن أن يتحققا عبر الدعم الخارجي وحده، بل يحتاجان إلى توافق وطني شامل يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على المؤسسات والقانون والشراكة الوطنية الحقيقية".

ستيب نيوز: سامية لاوند

وقالت البحرية في بيان إن طائرة استطلاع من طراز P-8 كانت أولى الوحدات التي وصلت إلى موقع الحادث عقب تلقي نداء الاستغاثة نحو الساعة الثانية فجراً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث ألقت عدة معدات للبحث والإنقاذ، بينها طوف نجاة تمكن البحارة من الصعود إليه.

وأضافت أن السفينة التجارية "جبل علي 9" وصلت لاحقاً إلى الموقع وتمكنت من انتشال 11 من أفراد الطاقم من طوف النجاة.

كما شاركت مروحية إنقاذ من طراز MH-60S سي هوك التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكولن" في العملية، وتمكنت من إنقاذ ثلاثة بحارة آخرين بعد انقلاب طوفهم نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

ونُقل البحارة الثلاثة إلى متن السفينة "جبل علي 9"، حيث أكدت البحرية الأمريكية أنهم كانوا بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة.

وشاركت أيضاً المدمرة الصاروخية يو إس إس مايكل مورفي (DDG 112) في الاستجابة لنداء الاستغاثة.

ووفق البيان، تغطي منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس نحو 2.5 مليون ميل مربع من المسطحات المائية، وتشمل الخليج العربي وخليج عُمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، إضافة إلى ثلاثة ممرات مائية استراتيجية هي مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.

وقال يوري أوشاكوف، بأن المكالمة الهاتفية بين الزعيمين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب استمرت 55 دقيقة بالضبط، وقد هنأ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي الذي بلغ الثمانين من عمره في 14 يونيو.

وأضاف: "التهنئة كانت غير رسمية وتعكس طبيعة العلاقة الشخصية بين الزعيمين"، مشيرا إلى أن "المحادثة كانت غير رسمية ولم تخل من الفكاهة".

كما وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ناقشا مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا: "ركز الحديث على الوضع المحيط بمذكرة التفاهم القادمة بين الولايات المتحدة وإيران".

وذكر أنه تمت مناقشة إمكانية إجراء اتصالات بين ممثلين روسيين وأمريكيين.

وتابع: "لم يستمع الرئيس ترامب إلى الكلمات الطيبة والتمنيات الحسنة فحسب، بل ناقش الزعيمان أيضا، بالطبع، المواضيع الرئيسية للوضع الدولي الحالي، وقضايا تطوير العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، والاتصالات المحتملة بين ممثلين من كلا الجانبين".

وكانت هذه المحادثة الثالثة عشرة منذ إعادة انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، حيث جرت المكالمة الهاتفية السابقة في 29 أبريل، واستمرت لأكثر من ساعة ونصف، وكانت ودية وصريحة ومهنية.

وقال بزشكيان: "وصف فريق التفاوض بالخائن أمر مؤسف"، مشيرا إلى أن "قرار الحرب والتفاوض بيد المرشد ومجلس الأمن القومي وعلى الجميع الالتزام".

وتابع: "ما يناقش في التلفزيون الرسمي لا يعكس توجيهات المرشد ومجلس الأمن القومي"، مشددا على أن القرارات الكبرى في إيران تتخذ عبر القنوات القانونية فقط.

وأردف: "المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على مواصلة الحوار"، فيما أشار إلى أن إيران تمر بأكثر المراحل حساسية في تاريخها، مضيفاً "أخطر تهديد لإيران يتمثل في الانقسامات الداخلية".

إلى ذلك، دعا قائد القوات الجوية الإيرانية الشعب إلى الاستجابة لتوجيهات المرشد الأعلى، وتجنب كل ما من شأنه تهديد وحدة إيران واستقرارها.

وقال المرصد في بيان: "بكتيريا القولون الهوائية المعروفة بـ(E. coli)، هي نوع واسع الانتشار من البكتيريا يعيش بشكل طبيعي في أمعاء البشر والحيوانات،وهناك سلالات معينة منها قد تسبب مشاكل صحية مختلفة إذا انتقلت إلى أماكن أخرى في الجسم أو إذا تم تناول طعام ملوث بها".

وأضاف: "من الامراض التي يصاب بها الانسان نتيجة هذا النوع من البكتريا هي اضطرابات الجهاز الهضمي والذي يؤدي الى إسهال مائي حاد قد يتحول إلى إسهال دموي في الحالات الشديدة،ومغص وتقلصات شديدة في البطن، غثيان وقيء، وحمى خفيفة في بعض الأحيان".

وتابع: "من بين الأمراض الأخرى التهابات المسالك البولية والتي تحدث عندما تنتقل البكتيريا من الجهاز الهضمي إلى مجرى البول، مسببة حرقة وألم أثناء التبول، وحاجة ملحة ومتكررة للتبول،وآلام في أسفل البطن أو الظهر".

كما وأكد المرصد أن أخطر الأمراض هو متلازمة انحلال الدم اليوريمية إذ يمكن أن تسبب السلالات المنتجة للسموم حالة خطيرة تؤدي إلى تدمير خلايا الدم الحمراء، وفشل كلوي حاد، وانخفاض شديد في صفائح الدم، والتهابات أخرى في الجسم.

وأشار إلى أن البكتريا إذا وصلت إلى مجرى الدم أو أعضاء أخرى نتيجة ضعف المناعة أو العمليات الجراحية، فقد تسبب تسمم الدم وهي حالة مهددة للحياة، والتهاب المرارة والقنوات المرارية، والتهاب السحايا وخاصة عند المواليد الجدد إذا انتقلت العدوى من الأم أثناء الولادة.

ونبه المرصد إلى أن هنالك الملايين من الأمتار المكعبة من المياه الثقيلة التي ترمى إلى مصادر المياه من الشمال إلى الجنوب دون معالجة، مشيراً إلى أن المواطن يتوقع أن المياه المعقمة والتي تباع في الأسواق هي الحل، إلا أن هذه المياه هي نفسها تسحب من مياه دجلة وباقي مصادر المياه والتي يصعب في أغلب الأحيان فصل التلوث الموجود فيها خصوصاً اذا كانت عبارة عن عناصر ثقيلة وتحوي مواد سمية.

وطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بعقد جلسة طارئة لمناقشة التلوث الخطير في نهر دجلة وباقي مصادر المياه والوقوف عند أبرز أسبابه والخروج بقرارات يمكن أن تقضي على كل أشكال التلوث وإنزال أقصى العقوبات بالمتسببين بذلك.

وشدد زامير على أن القوات الإسرائيلية مستعدة ومتأهبة على كل الجبهات والساحات، مشيرا إلى أن الجيش سيعمق ضرباته ضد حزب الله في لبنان.

وأضاف: "الإنجازات الحالية في لبنان ستحسن وضع المفاوضات بوساطة أمريكا".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لاحتمال إطلاق نيران تجاه أراضينا في الساعات القادمة، مؤكدا أنه جاهز لسيناريوهات دفاعية وهجومية.

في المقابل، في حين توعد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء، محمد جعفر أسدي بأن "جرائم الإسرائيليين في لبنان لن تمر دون رد".

كما ألمح رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، باحتمال وقف المسار الدبلوماسي مع الجانب الأمريكي، في حال لم يفِ بالتزاماته، في إشارة إلى وقف إطلاق النار على كافة الجبهات بما فيها لبنان.

واتهم رئيس مجلس الشورى الولايات المتحدة بعدم احترام التزاماتها بعد القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، مؤكداً أن ذلك يهدد المحادثات بين البلدين.

وكتب في منشور على حسابه في إكس: "إذا لم تكن لديكم الإرادة أو القدرة على الوفاء بالتزاماتكم، فلا جدوى من الحديث عن مواصلة هذا المسار" التفاوضي.

وقالت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية إن التطورات المتسارعة في القرن الأفريقي تجعل المنطقة مرشحة للتحول إلى ساحة مواجهة دولية واسعة، مشيرة إلى أن مصر قد تجد نفسها في قلب هذه المعادلة بحكم ارتباطها المباشر بملف مياه النيل وتوازنات البحر الأحمر والصراعات الإقليمية المحيطة بها.

تحولات في مركز الصراع العالمي

وبحسب التقرير، فإن الاهتمام الدولي لم يعد يتركز حصراً على النزاعات التقليدية في الشرق الأوسط، بل بدأ يتحول نحو مناطق أخرى ترتبط بمنافسة القوى الكبرى على الموارد الاستراتيجية والتكنولوجيا وطرق التجارة العالمية.

وأوضح أن الصراعات الحالية في الشرق الأوسط، رغم خطورتها، تُصنف في كثير من الأحيان ضمن إطار النزاعات الإقليمية المستمرة، بينما تنطوي الأزمات المتصاعدة في مناطق أخرى على احتمالات أوسع لإعادة تشكيل النظام الدولي، خاصة في ظل التنافس الأمريكي الصيني على التكنولوجيا المتقدمة والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة، إضافة إلى الصراع على الممرات التجارية الحيوية.

وأشار التقرير إلى أن الساحات الأكثر حساسية حالياً تشمل بحر الصين الجنوبي وتايوان، والحرب في أوكرانيا، والتوترات المتزايدة في القطب الشمالي، إلى جانب مناطق تشهد انهيارات أمنية وصراعات داخلية في أفريقيا وآسيا.

القرن الأفريقي.. عقدة الجغرافيا والسياسة

ورأى التقرير أن القرن الأفريقي تحول خلال عام 2026 إلى واحدة من أكثر المناطق تعقيداً على المستوى الجيوسياسي، بسبب التداخل بين النزاعات المحلية والمنافسة الدولية على النفوذ والموانئ والممرات البحرية.

وتتمتع المنطقة بأهمية استثنائية نظراً لإشرافها على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة التجارة والطاقة الدولية.

كما تستقطب المنطقة اهتمام قوى إقليمية ودولية متعددة، من بينها الولايات المتحدة والصين وتركيا، إضافة إلى دول المنطقة نفسها التي تسعى إلى تعزيز مواقعها الاستراتيجية وسط بيئة أمنية شديدة التعقيد.

السودان.. حرب مفتوحة وتداعيات إقليمية

وتوقف التقرير عند الحرب المستمرة في السودان، التي دخلت عامها الرابع، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن البلاد باتت تعيش حالة انقسام فعلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ظل استمرار المعارك واستخدام أسلحة متطورة وطائرات مسيرة وتقنيات عسكرية حديثة.

كما لفت إلى أن الأزمة السودانية تجاوزت حدودها الداخلية، وأصبحت ذات أبعاد إقليمية نتيجة الاتهامات المتبادلة بين أطراف النزاع ودول الجوار بشأن الدعم العسكري واللوجستي.

إثيوبيا وصوماليلاند.. أزمة منفذ بحري

وركز التقرير على الخلاف المتصاعد بين إثيوبيا والصومال بسبب مذكرة التفاهم الموقعة بين أديس أبابا وإقليم صوماليلاند.

وتسعى إثيوبيا، التي لا تمتلك منفذاً بحرياً منذ انفصال إريتريا، إلى الحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر من خلال اتفاق يسمح لها باستخدام شريط ساحلي في صوماليلاند لإقامة منشآت بحرية وميناء وقاعدة عسكرية.

في المقابل، تعتبر الحكومة الصومالية هذه الخطوة انتهاكاً لسيادتها ووحدة أراضيها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين الجانبين وفتح الباب أمام استقطابات إقليمية جديدة.

مصر في قلب المعادلة

ويرى التقرير أن مصر أصبحت طرفاً محورياً في المشهد الإقليمي المتشكل في القرن الأفريقي، خاصة في ظل ارتباط أمنها القومي بملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي.

وتنظر القاهرة إلى أي توسع للنفوذ الإثيوبي في البحر الأحمر أو القرن الأفريقي باعتباره عاملاً مؤثراً في التوازنات الإقليمية، وهو ما يفسر تقاربها مع الصومال وإريتريا خلال الفترة الماضية.

كما عززت مصر حضورها العسكري والسياسي في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي عبر اتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع عدد من دول المنطقة، في إطار مساعيها لحماية مصالحها الاستراتيجية ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي.

صراع المياه يهدد الاستقرار

ويؤكد مراقبون أن ملف المياه يظل أحد أكثر الملفات حساسية في المنطقة، خاصة مع استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن تشغيل وإدارة سد النهضة.

ويُعدّ هذا الملف أحد أبرز العوامل التي قد تدفع نحو مزيد من التوتر الإقليمي إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات دائمة تضمن مصالح جميع الأطراف.

وفي الوقت نفسه، تتداخل أزمة المياه مع التنافس على الموانئ والنفوذ البحري، ما يجعل القرن الأفريقي ساحة مفتوحة لتقاطعات جيوسياسية معقدة يصعب فصل أبعادها الأمنية عن الاقتصادية والاستراتيجية.

تنافس دولي متصاعد

ويشير محللون إلى أن أهمية القرن الأفريقي لا تنبع فقط من موقعه الجغرافي، بل من كونه منطقة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى.

فالولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على نفوذها في البحر الأحمر والممرات البحرية الاستراتيجية، بينما تعمل الصين على توسيع حضورها عبر مبادرة "الحزام والطريق" والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والموانئ.

كما تسعى قوى إقليمية، إلى تعزيز مواقعها في المنطقة عبر شراكات اقتصادية وعسكرية وأمنية متنامية.

هل تصبح المنطقة ساحة مواجهة كبرى؟

ورغم أن الحديث عن "حرب عالمية جديدة" في القرن الأفريقي لا يزال في إطار التقديرات والتحليلات، فإن الخبراء يرون أن المنطقة باتت تمثل أحد أخطر بؤر التوتر الدولية بسبب تداخل ملفات المياه والطاقة والتجارة والنفوذ العسكري.

ومع استمرار الحرب في السودان، وتعقّد أزمة سد النهضة، وتصاعد الخلافات حول البحر الأحمر، وتزايد التنافس بين القوى الدولية، تبدو منطقة القرن الأفريقي مرشحة للبقاء في صدارة الاهتمام العالمي خلال السنوات المقبلة، وسط مخاوف من أن يتحول أي تصعيد محلي إلى أزمة إقليمية أوسع نطاقاً.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الولايات المتحدة وافقت، بموجب مسودة مذكرة التفاهم المطروحة، على معالجة ملف اليورانيوم عالي التخصيب عبر تخفيف نسبة تخصيبه داخل الأراضي الإيرانية، بدلاً من نقله إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أن الآلية التنفيذية لهذه الخطوة ستخضع لمناقشات تفصيلية خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً بعد توقيع المذكرة.

وأوضح المسؤول أن إيران وافقت في المقابل على التزام واضح بعدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، وهو ما يُعد أحد البنود الرئيسية التي تسعى واشنطن إلى تثبيتها ضمن أي اتفاق مستقبلي مع طهران.

وأضاف أن المسودة تنص أيضاً على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري أمام حركة الملاحة التجارية الدولية، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، في خطوة يُنظر إليها على أنها إحدى أهم النتائج الاقتصادية والسياسية المحتملة للاتفاق.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن واشنطن وافقت كذلك على تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية لفترة محددة، بما يسمح لطهران باستئناف بيع كميات أكبر من النفط والاستفادة من عائداته المالية، إلى جانب الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج عبر مزيج من التحويلات المالية المباشرة والتسهيلات الائتمانية والتعاون الإقليمي.

ويأتي الكشف عن هذه البنود في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية المكثفة بين مختلف الأطراف المعنية بالملف، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن وفداً قطرياً وصل إلى طهران صباح الأحد للمساهمة في وضع اللمسات النهائية على الاتفاق الإطاري ومناقشة القضايا العالقة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تحيط بالمفاوضات، أكدت مصادر إيرانية أن طهران لم تحسم موقفها النهائي بعد، وأن الاتفاق لا يزال قيد المراجعة داخل المؤسسات المعنية. 

ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر سياسية إيرانية قولها إن القرار النهائي بشأن الاتفاق الإطاري لم يُتخذ حتى الآن، وإن بعض البنود ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتوافق.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين خلال الأيام الماضية، والتي أظهرت تقارباً ملحوظاً في المواقف مقارنة بالمراحل السابقة من الأزمة، وسط حديث متزايد عن إمكانية الانتقال من مذكرة تفاهم أولية إلى مفاوضات أوسع تتناول الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي، إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور، ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن تفكيك شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات، وإلقاء القبض على عدد من أفرادها، إضافة إلى ضبط 800 ألف حبة كبتاغون و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن العملية تعكس مستوى متقدماً من التنسيق والتعاون الاستخباراتي بين الجانبين، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في ضرب خطوط الإمداد التابعة لشبكات التهريب الدولية والحد من انتشار المخدرات التي تمثل تهديداً أمنياً واجتماعياً في المنطقة.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، ونُفذت بالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة المخدرات السورية، عبر سلسلة عمليات ميدانية استمرت عدة أيام داخل العمق السوري في محافظتي دير الزور وحمص.

وذكرت المديرية العراقية أن العملية أسفرت عن تفكيك شبكة دولية تضم تسعة من كبار تجار المخدرات، وضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المخدرة المختلفة كانت معدة للتهريب إلى داخل العراق بهدف الاتجار بها.

وأشارت إلى أن العملية جاءت نتيجة جهد استخباراتي وميداني مكثف، مؤكدة أن التعاون الأمني بين البلدين أسهم في الوصول إلى عناصر الشبكة ومخازن المواد المخدرة قبل دخولها الأراضي العراقية.

وشددت المديرية العراقية على أن التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق بلغ مستوى عالياً من الفاعلية، ضمن استراتيجية مشتركة تهدف إلى تجفيف منابع التهريب، واستهداف شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإطاحة بقياداتها الرئيسية.

وتأتي هذه العملية في ظل تكثيف البلدين جهودهما لمواجهة تجارة المخدرات التي شهدت توسعاً خلال السنوات الماضية على امتداد الحدود السورية العراقية، حيث تحولت بعض المناطق الحدودية إلى ممرات رئيسية لشبكات التهريب التي تنشط في نقل المواد المخدرة بين دول المنطقة.

ويرى مراقبون أن العملية المشتركة تمثل واحدة من أكبر الضربات الأمنية المعلنة ضد شبكات التهريب خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع حجم المضبوطات وعدد المتورطين الذين جرى توقيفهم، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين دمشق وبغداد لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.