نفى المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبد الغفار، اليوم الأربعاء، ما يُثار حول زيادة معدلات وفيات الرضع في مصر.
وفي بيان رسمي أوضح أن بعض المنصات تناقلت أرقاماً تزعم ارتفاعاً حاداً في معدلات وفيات الرضع خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى إحصاءات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وربطت ذلك بأسباب اقتصادية وصحية.
ولفت إلى أن هذه الادعاءات تستند إلى قراءة غير دقيقة للأرقام وخلط بين مستويات التسجيل الإحصائي والتحليل الصحي.
كما قال إن الاتجاه العام لمعدلات وفيات حديثي الولادة والرضع في مصر هو اتجاه تنازلي، وأن أي نقاش مسؤول في هذا الشأن يجب أن يستند إلى البيانات الرسمية المعتمدة والمنهجيات العلمية السليمة.
وأضاف: "لا يوجد تضاعف في وفيات الرضع، وأن المقارنات المتداولة تعتمد على اختلاف في منهجيات القياس. وبالنظر إلى المسوح الصحية من عام 2000 إلى 2025، يتضح انخفاض وفيات الرضع من 33 إلى 19.5 لكل ألف مولود حي، باستثناء ارتفاع طفيف سُجّل عام 2021 من 22 إلى 25 لكل ألف، وذلك بسبب جائحة كورونا".
أيضا أشار إلى أن بيانات البنك الدولي و(UNI IGME) تؤكد الانخفاض المتواصل في المعدلات.
وبحسب الوزير المصري فإنه لا يوجد تعارض بين البيانات المحلية والدولية، وأن الاختلاف الظاهري بين بعض النشرات المحلية الأولية والتقديرات الدولية ناتج عن اختلاف أدوات القياس والإطار الزمني المرجعي، وليس عن تناقض في النتائج، وهو أمر شائع في الدول التي تشهد تطويرًا في نظم التسجيل الحيوي.
