ألغى المبعوث الأمريكي توم باراك، جولة مقررة اليوم الأربعاء في الخيام ومدينة صور في جنوب لبنان، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.
المبعوث الأمريكي يلغي زيارته
وكانت الوكالة قد أفادت بوصول باراك إلى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة، لافتة إلى "انتشار الجيش اللبناني في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته إلى المنطقة، وسط الدعوات للتظاهر احتجاجاً على الزيارة".
وعاد باراك إلى بيروت أمس الثلاثاء، قادماً من إسرائيل على رأس وفد من الكونجرس الأمريكي، لإطلاع الرئيس اللبناني جوزاف عون عن اللقاءات التي أجراها في إسرائيل بشأن الانسحاب من جنوب لبنان، والتشاور مع المسؤولين اللبنانيين بشأن خطة حصر السلاح في يد الدولة، ونزع سلاح المخيمات الفلسطينية وسلاح حزب الله.
وربط باراك في المؤتمر الصحفي الذي شهد لغطاً بسبب إهانته للصحفيين اللبنانيين، بين خطة حصر السلاح اللبنانية، والانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس التي لا تزال إسرائيل تحتلها، في انتهاك لبنود اتفاق وقف النار في نوفمبر الماضي.
وقال إن إسرائيل أبلغته بأنها "لا تريد احتلال لبنان، ولكنها لن تتخذ أي خطوة للانسحاب إلا عندما تطلع على خطة لبنان لنزع سلاح حزب الله".
كما أشار إلى أن لبنان سيطرح خطة في 31 أغسطس لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه، وأشار إلى أن المقترح اللبناني لنزع سلاح حزب الله "لن يكون بالضرورة عسكرياً".
ووصف سلوك الصحفيين اللبنانيين في المؤتمر الصحفي، بأنه "فوضوي"، و"حيواني"، ما استدعى رداً غاضباً من نقابة محرري الصحف، وحدا بالرئاسة اللبنانية لإصدار بيان تأسف فيه على تصريحات ضيفها.
وخلال لقاء باراك والوفد الأمريكي مع رئيس الوزراء اللبناني، قال نواف سلام للوفد إنه مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، واحتكارها لقرارَي الحرب والسلم هو "مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه"، مشيراً إلى أن "هذا المسار هو مطلب وضرورة لبنانية وطنية".
ولفت إلى أن الحكومة "ثبّتت هذا التوجّه في جلسة 5 أغسطس، حيث اتُّخذ قرار حازم بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام وعرضها على مجلس الوزراء، وهو ما سيُعرض الأسبوع المقبل".
وأوضح سلام أنّ هذا المسار هو "مطلب وضرورة لبنانية وطنية، اتفق عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر، غير أنّ تطبيقها تأخر لعقود، فأضاع على لبنان فرصاً عديدة في السابق".
وأعاد سلام تأكيد التزام لبنان بأهداف الورقة التي تقدم بها باراك بعد إدخال تعديلات المسؤولين اللبنانيين عليها، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 أغسطس.
