بيتكوين: 115,879.02 الدولار/ليرة تركية: 42.02 الدولار/ليرة سورية: 11,006.71 الدولار/دينار جزائري: 130.29 الدولار/جنيه مصري: 47.56 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا - قصة - وكالة ستيب نيوز
سوريا
مصر - قصة - وكالة ستيب نيوز
مصر
ليبيا - قصة - وكالة ستيب نيوز
ليبيا
لبنان - قصة - وكالة ستيب نيوز
لبنان
المغرب - قصة - وكالة ستيب نيوز
المغرب
الكويت - قصة - وكالة ستيب نيوز
الكويت
العراق - قصة - وكالة ستيب نيوز
العراق
السودان - قصة - وكالة ستيب نيوز
السودان
الاردن - قصة - وكالة ستيب نيوز
الاردن
السعودية - قصة - وكالة ستيب نيوز
السعودية
الامارات - قصة - وكالة ستيب نيوز
الامارات
فلسطين - قصة - وكالة ستيب نيوز
فلسطين
اخبار سوريا

النظام يُلزم أهالي درعا بإعادة إعمار أسواقهم بنفسهم تحت طائلة المساءلة

النظام يُلزم أهالي درعا بإعادة إعمار أسواقهم بنفسهم تحت طائلة المساءلة: أخبار
أصدر مجلس مدينة درعا التابع لـ حكومة النظام السوري، قراراً جديداً يلزم أصحاب المحال التجارية في منطقة "الكراج الشرقي" بمدينة درعا، بإعادة إعمار وافتتاح محالهم في المنطقة، تحت طائلة المساءلة القانونية.ونصَّ القرار على ضرورة إعادة فتح وتأهيل وتفعيل المحال، بمركز الإنطلاق الموحّد الشرقي بمدينة درعا، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، وبحال عدم الإلتزام، ستُتخذ بحقهم إجراءات قانونية كما وصفها "الإنذار الخطي" الصادر عن المجلس.وقال مراسل وكالة ستيب الإخبارية في درعا، محمد الحوراني، إنَّ النظام كان قد ألزم بذات الصيغة أصحاب المحال في "الكراج الغربي" قبل مدة، ثم عاد وطالب أصحاب المحال بمنطقة "سوق الشهداء" أيضاً بإعادة فتح محالهم وتفعيلها من جديد.
وأشار مراسلنا إلى أنَّ تلك المناطق كانت مغلقة منذ سنوات، نتيجة وقوعها على خطوط النار، بالإضافة إلى تدمير قسم كبير منها جرّاء المعارك التي دارت بين النظام وفصائل المعارضة خلال ثمان سنوات.وبحسب "الحوراني"، فإنَّ إعادة إعمار وتأهيل هذه المبان التجارية والأسواق، بحاجة إلى مبالغ مالية وتكلفة هائلة، خلافًا على أنَّ قسم كبير من أصحابها غادرو البلاد وهاجروا خلال سنوات الحرب.وأكّد مراسل الوكالة أنَّ النظام يرمي عجزه عن إعادة إعمار، بسبب ماخلّفته الحرب من دمار بدرعا على كاهل المدنيين فيها، وذلك بهدف إعادة تفعيل السوق الإقتصادي المنهك والشبه منهار له، ويلاحق من يتخلف عن تأهيل وتفعيل بناه بتلك الأسواق بضرائب ومخالفات مالية.
المقال التالي المقال السابق