- رفض النظام أسماء الثلث الثالث الذين وضعتهم الأمم المتحدة واستبدلهم بلائحة خاصة به وتضم وزيراً واثنين من أعضاء مجلس الشعب.
- اشترط النظام ألا يكون هناك أي إشارة للقرار " 2254" في لجنة الدستور.
- إصرار النظام أن تكون اللجنة تحت رعايته لا تحت رعاية أممية وأن تكون مهمتها استشارية فقط.
- رفض النظام أن يكون مقر اللجنة الدستورية في جنيف دون تحديد مكان آخر.
- اشترط النظام أن تكون رئاسة اللجنة الدستورية من قبله وألا تكون للجنة رئاسة مشتركة.