أصدرت المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك في حكومة الإنقاذ "الجناح السياسي لهيئة تحرير الشام"، اليوم الثلاثاء، قرارًا مجحفًا بحق المواطنين في محافظة إدلب، لتعلن سعر صرف الليرة السورية بفارق 500 ليرة سورية مقابل كل دولار الأمريكي وبعض العملات الأجنبية الأخرى (ما بين البيع والشراء).
حكومة الإنقاذ تتسبب بإضراب الصرافين بالشمال السوري
وقال مراسل وكالة "ستيب الإخبارية" في إدلب وريفها، حسن المحمد، إن حكومة الإنقاذ أجبرت الصرافين في المحافظة على ترخيص محلاتهم لضبط المتعاونين معها، وإغلاق المحلات التي رفضت الترخيص.
وأضاف مراسلنا أن معظم محلات الصرافة في محافظة إدلب أغلقت أبوابها بإضراب مفتوح، بسبب قرارات حكومة الإنقاذ التي تجبر الصرافين على عدم استقبال المواطنين الذين يحملون الليرة السورية، أو إجبار المواطن على بيع نقوده من العملة السورية بأسعار قليلة.
وفي حديث لوكالتنا مع الصرّاف في قرية قاح شمالي إدلب، أبو البكر، قال:" إن قرارات حكومة الإنقاذ تسعى إلى التضييق على المواطنين، حيث جعلت فارق التصريف 500 ليرة سورية بين تبديل العملة السورية إلى الدولار الأمريكي أو الليرة التركية".
وأوضح أبو البكر أن المواطن أصبح مجبرًا على تصريف ما يملك من العملة السورية بالدولار الأمريكي أو العملة التركية، بسبب عدم توفر حاجياته المنزلية بالعملة المحلة، وبذلك يدفع 500 ليرة إضافية على كل دولار يشتريه حسب القرارات الجديدة.
[caption id="attachment_308533" align="aligncenter" width="402"]