أخبار العالمسلايد رئيسي

بعد خطة مجموعة الـ7 لكسر بوتين مالياً.. اتفاق روسي صيني غير مسبوق

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلاً من الدولار، فيما تسعى موسكو لتعزيز علاقاتها مع بكين رداً على العقوبات الغربية وخططها لكسر بوتين مالياً.

بعد خطة مجموعة الـ7 لكسر بوتين مالياً.. اتفاق روسي صيني غير مسبوق
بعد خطة مجموعة الـ7 لكسر بوتين مالياً.. اتفاق روسي صيني غير مسبوق

اتفاق روسي صيني رداً على العقوبات الغربية لكسر بوتين

  وجاء في بيان غازبروم الروسية: “بحث أليكسي ميللر رئيس الشركة ورئيس مجلس إدارة CNPC مجموعة واسعة من مجالات التعاون بين الشركتين”.

وأضاف: “وتم توقيع اتفاقيات إضافية لاتفاقية شراء وبيع الغاز طويلة الأجل عبر المسار الشرقي- أنبوب الغاز قوة سيبيريا، حيث تم الاتفاق على تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الصين إلى العملات الوطنية الروبل واليوان”.

واعتبر ميللر أن آلية الدفع الجديدة بأنها “حل مفيد وموثوق ومفيد للطرفين، وسيؤدي إلى تبسيط عمليات التسويات التجارية وإعطاء دفعة لتنمية اقتصادات روسيا والصين”، مشيراً إلى أن الخطوة ستصبح “نموذجاً تحتذي بها الشركات الأخرى”.

و”قوة سيبيريا”، هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

وفي مطلع فبراير 2022، وقعت شركة غازبروم عقداً ثانياً طويل الأجل مع شركة CNPC الصينية لتوريد الوقود الأزرق عبر مسار جديد قوة سيبيريا-2، عبر منغوليا سيسمح بزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين بواقع 50 مليار متر مكعب أخرى سنوياً.

ويأتي هذا الاتفاق الذي وصفته وسائل إعلام روسية بـ”غير مسبوق”، في وقت تسعى الدول السبع لتنفيذ خطة لكسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مالياً.

خطة مجموعة الـ7 لكسر بوتين

اعتراف بفشل الغرب! في السياق، قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية في تقريرٍ لها، إنَّ خطوة مجموعة السبع الكبرى لتحديد سقف أسعار بيع النفط الخام الروسي للمستهلكين “تمثل اعترافاً بأن عقوبات الطاقة الحالية ضد روسيا لم تنجح”.

واتفقت مجموعة دول السبع -الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا- الأسبوع الماضي على المضي قدماً في تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، في محاولة لإعادة ضبط أسعار الخام عالمياً وخفض إيرادات روسيا من مبيعات النفط.

وبيّنت المجلة أن هذه الخطة بها عيبان محتملان؛ أحدهما أن روسيا سترفض المشاركة، محاولةً تصدير نفطها عبر شبكات من التجار والسفن والممولين غير الغربيين، التي تتكيف وتنمو استجابة لنظام العقوبات الحالي.

أما العيب الثاني فهو أن مجموعة الدول السبع تمثل حوالي 45% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بانخفاض عن نسبة 70% التي كانت تمثله قبل 3 عقود، في حين لا تريد العديد من الدول الكبيرة -بما في ذلك الصين والهند وإندونيسيا- الالتزام بالسياسة الخارجية والعقوبات وعمليات الحظر الغربية. واليوم الثلاثاء، أبلغ وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الصحفيين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، أن روسيا سترد على وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا.

وقال: “أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق بالنسبة للدول التي تطبق ذلك، وستزيد من تقلب الأسعار”.

روسيا تحقق أرباحاً ضخمة من الطاقة

على صعيدٍ متصل، حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود في خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدةً من ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث (CREA) نُشر الثلاثاء، ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.

وأفاد التقرير أن “ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات”.

وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.

وقال معدو التقرير إن “صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفدرالية الروسية، مما ساعد في تمويل جرائم الحرب في أوكرانيا”.

ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أن الحظر الأوروبي على الفحم -الذي صار نافذاً في 10أغسطس/آب- أوتي ثماره إذ انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا، وكتب معدو التقرير “فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين”.

من ناحيةٍ أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح “أقوى” لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يُفترض أن يكون محظوراً فيها.

وبالعودة إلى مجلة الإيكونوميست، فقد قال تقريرها إن إحدى النتائج المحتملة لخطة مجموعة السبع هي أن سوق النفط ستنقسم إلى سوق يتم فيها تداول ما يقرب من 90% من الإنتاج العالمي غير المنتج في روسيا بالأسعار المعتادة، بينما سيتم بيع جزء من النفط الروسي الذي لا يمكن تصديره من دون البنية التحتية الغربية أو السفن أو التأمين من خلال مخطط مجموعة السبع، لكن قد تكون هذه حصة قليلة وستسقط مع اكتشاف روسيا طرقاً للتكيف.

وأضافت المجلة أنه سيتم تصدير ما تبقى من إنتاج روسيا دون المساس بأي بنية تحتية غربية، بسعر يتراوح ما بين السعر العالمي وسقف السعر، وقد تنخفض عائدات روسيا؛ لكن ربما ليس بما يكفي لإضعاف آلة الحرب لديها بشكل كبير.

كما أوضحت أن الكرملين سيواصل الضغط على إمدادات الغاز إلى أوروبا، مما يزيد من حدة الشتاء الصعب، معتبرةً أنه رغم كون خطة مجموعة السبع تجعل الحياة أكثر تعقيداً بالنسبة للكرملين، فإنه من غير المرجح أن تكون بمثابة ضربة قاضية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى