مصر تعدل قانون من 1960 وتصدر تعليمات جديدة لدخول البلاد
بشكل رسمي، أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، عن إصدار تأشيرة جديدة للراغبين في القدوم إليها، تصل مدتها لخمس سنوات.
– مصر تصدر قوانين جديدة للدخول إليها
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية القاضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات.
وشملت التعديلات إمكانية إصدار تأشيرة دخول متعددة السفرات، صالحة لمدة 5 سنوات، كما تسمح التأشيرة الجديدة، لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً في السفرة الواحدة.
ووفقاً للقرار، تبلغ قيمة التأشيرة 700 دولار أميركي.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت في مارس الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال ايداع وديعة مصرفية بالدولار الأمريكي، أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية، وذلك في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة تشهدها البلاد.
وحينها، أوردت الجريدة الرسمية قراراً لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل 4 حالات تسمح لرئيس الحكومة المصرية بمنح الجنسية من بينها “ايداع مبلغ 250 ألف دولار .. تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد”، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد 3 سنوات بالجنيه المصري، من دون عائد.
كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء “عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار”.
ويشمل القرار أيضاً من أسس أو شارك في “مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار .. مع ايداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد”.
وكان مجلس النواب المصري أقر في 2018 قانوناً يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وتأتي قرارات الحكومة المصرية في إطار مساعي الدولة إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الخضراء وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 40.3 % في مايو، ارتفاعًا من 38.6 % في أبريل.
اقرأ أيضاً:
)) أول مرشح يعلن خوض الانتخابات الرئاسية في مصر.. تعرف على منافس السيسي
))العثور على سيف “مبهر” عمره آلاف السنين ومايزال لامعاً
