أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يوم 2 يونيو 2025 (الاثنين) بعد استكمال المراجعات التشغيلية والتشريعية اللازمة .
وسيقتصر التداول في المرحلة الأولى على ثلاثة أيام أسبوعيا لضبط الآليات واختبار كفاءة السوق . ضوابط مكافحة المخاطر: - شدد الوزير على تعزيز إجراءات منع غسل الأموال والحد من استغلال السوق من قبل المجرمين، عبر أنظمة رقابية متطورة . - جرى حفظ كافة بيانات السوق السابقة ومركز المقاصة وملكيات المساهمين لضمان الشفافية . الأهداف الاقتصادية: - يهدف الافتتاح إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحريك المعاملات المالية، ودعم تمويل الشركات المساهمة . - يُعد إشارةً لبدء تعافي الاقتصاد بعد رفع العقوبات الغربية (الأمريكية والأوروبية) . الإصلاحات المخطط لها على المدى المتوسط - تطوير البنية التقنية: تحديث منظومة التداول الإلكتروني، والمقاصة، والتسوية، ودمج الخدمات الرقمية لزيادة الكفاءة تحديث التشريعات: مراجعة شاملة للقوانين المالية لتتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز دور السوق في تمويل التنمية . - تحفيز الاستثمار: توسيع الأدوات الاستثمارية، وزيادة العرض والطلب على الأوراق المالية، وتوعية المستثمرين .وأُغلق السوق في 5 ديسمبر 2024 بسبب: - الضعف التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة. - عدم اكتمال الإفصاحات عن الخسائر والأضرار. - مخاطر التلاعب وتهريب الأموال . وجاء الإغلاق بالتزامن مع تغيير النظام السياسي في سوريا ونهاية حكم عائلة الأسد بعد 53 عامًا . رسالة الانتعاش الاقتصادي1.
استقرار مؤسسي: يُظهر إعادة الافتتاح تقدم الحكومة الجديدة في استعادة السيطرة على المؤسسات المالية، خاصة بعد فترة انتقالية مضطربة. 2. جذب الاستثمارات: التوقيت يتزامن مع رفع العقوبات، مما يفتح الباب لتدفقات مالية خارجية ويعزز ثقة المستثمرين . 3. التكامل مع الاقتصاد العالمي: تطبيق المعايير الدولية في التشريعات والرقابة يُرسّخ مكانة السوق كقناة استثمارية موثوقة. التحديات المتوقعة- ضمان استقرار السوق خلال الأشهر الأولى مع محدودية أيام التداول. - معالجة الآثار المترتبة عن خسائر الشركات المساهمة خلال فترة الإغلاق. - موازنة بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة على التداول. إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ليست مجرد خطوة تقنية، بل رسالة قوية عن بدء مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي السوري، تعززها: - بيئة تشريعية وتقنية مُحدَّثة. - انسجام مع المعايير العالمية. - استغلال فرصة رفع العقوبات لتحفيز النمو. هذا التحول يُبرز دور السوق كرافد لتمويل التنمية، ويُعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني بعد سنوات من التحديات.