خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنسبة 0.25% إلى 4% اليوم الخميس، وهو أدنى مستوى في أكثر من عامين - لكن القرار اتخذ بعد جولتين من التصويت، وهو ما حدث لأول مرة منذ استقلال البنك في عام 1998.حالة ركود في بريطانيا
كشف التصويت المتكرر والمتقارب عن انقسام داخلي عميق في اللجنة النقدية للبنك المركزي في بريطانيا، ففي ظل المخاوف المتزايدة من تجدد ارتفاع التضخم، أيد 4 أعضاء في الجولة الأولى التخفيض، وعارضه 4، بينما أيد عضو واحد خطوة أكثر جرأة - تخفيض بنسبة نصف نقطة مئوية. وفي الجولة الثانية فقط، تشكلت أغلبية من 5 مؤيدين لتخفيض معتدل بنسبة ربع نقطة مئوية.ويُعدّ التخفيض الحالي هو الخامس خلال عام، ويخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2023. ومع ذلك، أكد أعضاء اللجنة أن السياسة النقدية ليست "آلية"، وأن أي خطوات مستقبلية ستُدرس بعناية.
وقد قام البنك بمراجعة توقعاته للتضخم بالزيادة، حيث يتوقع الآن زيادة إلى 4% في سبتمبر/أيلول ــ وهو ما يفوق بكثير هدف التضخم الرسمي البالغ 2% ــ وهي الزيادة التي ترجع، من بين أمور أخرى، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7%، وزيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، والتي تم الإعلان عنها كجزء من "خطاب الربيع" الذي ألقته وزيرة الخزانة راشيل ريفز في مارس/آذار الماضي.قال محافظ بنك بريطانيا، أندرو بيلي: "كان القرار متوازنا بعناية"، موضحا أن أي تخفيضات إضافية ستكون "تدريجية وحذرة". كما حذّر مسؤولون في البنك المركزي من العواقب السلبية للسياسة الأمريكية، قائلين: إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات من المتوقع أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 0.2% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
حالة ركود تدفع بريطانيا لإتخاذ خطوة اقتصادية استثنائية لأول مرة في تاريخها
