على الرغم من المعارضة الأمريكية الرسمية، كشف عضو في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن وجود توجه لإقرار قانون الحشد الشعبي المثير للجدل بعد الزيارة الأربعينية.
البرلمان العراقي يتحرك
وقال: "قانون الحشد الشعبي تم الانتهاء من قراءته الأولى والثانية داخل البرلمان، وهو يُعنى بتنظيم الهيكل الإداري للمؤسسة، ويُنتظر إدراجه في جدول الأعمال للتصويت عليه بعد الزيارة الأربعينية"، وفقا لوكالة شفق العراقية.
وأضاف: "نرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في مسار تشريع القوانين، سواء من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، بما في ذلك القوانين الخاصة بالحشد الشعبي، الذي يُعد مؤسسة عسكرية حكومية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة".
كما أوضح الأسدي: "هناك قانوناً آخر يخص الخدمة والتقاعد في الحشد الشعبي، وقد أُعيد إلى مجلس الوزراء لغرض التعديل عليه، ولم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب".
وبين أن "التأخير في التصويت لا يتعلق بالحشد نفسه، بل بخلافات سياسية داخلية لا تمت للمؤسسة بصلة"، مشيرا إلى أن "هناك نية للتصويت على القانون عند إدراجه".
وتتزايد العقبات أمام تمرير التعديلات الجديدة على قانون الحشد الشعبي، وسط انقسام داخلي عميق ورفض أمريكي معلن، ما يدفع بترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة.
يأتي هذا الموقف بعد ساعات من تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق "تحوله إلى دولة تابعة لإيران"، ملوحة بفرض عقوبات على كيانات مالية مرتبطة بجماعات مسلحة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في تصريحات صحفية إن واشنطن "تدعم سيادة عراقية حقيقية، لا تشريعات تُحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران".
وأشارت إلى أن أي قانون يُقوّض المؤسسات الأمنية الرسمية "يتعارض مع أهداف المساعدة الأمنية الثنائية بين البلدين"، في إشارة لقانون الحشد الشعبي.
كما لوحت بفرض عقوبات بالقول إن واشنطن "ستواصل اتخاذ إجراءات مناسبة ضد مؤسسات مالية تقدم خدمات لجماعات مصنفة إرهابية".
رغم المعارضة الأمريكية.. البرلمان العراقي يتحرك لتمرير قانون مثير للجدل
