أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكامًا مشددة بحق عدد من المتهمين في قضايا وصفت بأنها تستهدف الأمن الوطني وإثارة الفوضى في البلاد، والتي تم الكشف عنها في منتصف نيسان/أبريل الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد في قضية تصنيع الصواريخ، حيث حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عامًا، مع إلزامهما بدفع الرسوم القضائية، فيما قضت المحكمة بوضع المتهم الثالث محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف وتغريمه الرسوم أيضًا.
تهم تتعلق بتصنيع أسلحة
وبحسب حيثيات القرار، أسندت المحكمة إلى عبدالله هشام ومعاذ غانم تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، استنادًا إلى أحكام المواد (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
أما المتهم الثالث محسن غانم، فقد وُجهت إليه تهمة التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وفق المواد القانونية نفسها.
تأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من القضايا التي تتابعها محكمة أمن الدولة، في وقت شددت فيه السلطات الأردنية على رفض أي نشاطات تمس الأمن الداخلي أو تهدد استقرار البلاد.
تحقيقات حول تمويل جماعة “الإخوان المسلمين”
وفي سياق موازٍ، أعلن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في وقت سابق إحالة بعض قضايا جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة إلى النيابة العامة في عمّان، بعد الكشف عن مخالفات مالية تتعلق بجمع الأموال بطرق غير قانونية.
ونقلت وكالة عمّون عن مصدر رسمي مطلع قوله إن مكتب النائب العام تسلم ملفات من نيابة أمن الدولة مرتبطة بأنشطة مالية غير مشروعة قامت بها الجماعة، أدت إلى توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق، فيما يخضع شخصان آخران للتحقيق أحدهما خارج البلاد، والآخر مفرج عنه بكفالة مالية.
وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت عن شبكة مالية سرية كانت تديرها الجماعة عبر وسطاء، تهدف إلى جمع الأموال بطرق مخالفة للقانون واستخدامها في تمويل أنشطة سياسية وتنظيمية محظورة داخل المملكة.
أموال طائلة وتحويلات محدودة للمؤسسات الرسمية
وكانت وكالة بترا قد كشفت في تقرير سابق نُشر منتصف تموز/يوليو الماضي، أن حجم الأموال التي جمعتها الجماعة وأذرعها بلغ ملايين الدنانير، في حين لم تُحوّل إلى الجهات الإغاثية الرسمية سوى نحو 413 ألف دينار أردني فقط، أي ما يعادل 1% من إجمالي ما تم جمعه.
تؤشر هذه التطورات القضائية والأمنية إلى تصعيد واضح في تعامل الدولة مع الأنشطة التي تمس الأمن الوطني وتمويل الجماعات المحظورة، في إطار سياسة حازمة أعلنتها عمّان منذ مطلع العام لتعزيز الاستقرار ومكافحة التطرف ومصادر تمويله.
