في تطور لافت ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن بروكسل تدرس تعزيز صلاحياتها القانونية بما يسمح لها بالصعود على متن سفن يُشتبه بانتمائها لما يُعرف بـ"أسطول الظل الروسي"، بهدف تفتيشها والتحقق من أنشطتها.
ما هو "أسطول الظل الروسي"؟
يشير هذا المصطلح إلى شبكة من السفن التي يُعتقد أنها تُستخدم لنقل النفط الروسي بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، غالباً عبر استخدام أعلام دول أخرى أو شركات واجهة، في محاولة للالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على صادرات الطاقة الروسية.
صلاحيات جديدة قيد الدراسة
بحسب الوثائق التي اطلعت عليها "بوليتيكو"، فإن خدمة العمل الخارجي الأوروبي بدأت مناقشات مع الدول الأعضاء حول مسودة قانونية جديدة تهدف إلى توسيع صلاحيات التفتيش البحري. وتشمل هذه الصلاحيات:
• إمكانية الصعود على متن السفن المشبوهة في المياه الدولية.
• تفتيش السفن التي يُشتبه باستخدامها لنقل النفط الروسي بشكل غير قانوني أو لتقديم دعم لوجستي لطائرات مسيّرة.
• استهداف الجهات التي تقدم خدمات مثل التزود بالوقود أو الدعم الفني لهذه السفن.
أبعاد سياسية وأمنية
تأتي هذه الخطوة في إطار حزم العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، والتي وصلت حتى الآن إلى 16 حزمة. وتؤكد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن "كلما طالت مدة الحرب، كان ردنا أكثر صرامة".
تحديات قانونية محتملة
رغم أن القانون الدولي يمنح الدول صلاحيات محدودة في المياه الدولية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توسيع هذه الصلاحيات عبر اتفاقات أو تعديلات قانونية، وهو ما قد يثير جدلاً دبلوماسياً، خاصة إذا تم تطبيقه على سفن لا ترفع أعلام دول أوروبية.
وتعكس الخطوة الأوروبية المرتقبة تصعيداً جديداً في المعركة الاقتصادية ضد روسيا، وتفتح الباب أمام مواجهة قانونية ودبلوماسية معقدة في المياه الدولية، في وقت تتزايد فيه الضغوط لتفعيل العقوبات بشكل أكثر فعالية.
