بيتكوين: 107,751.32 الدولار/ليرة تركية: 41.94 الدولار/ليرة سورية: 12,906.47 الدولار/دينار جزائري: 129.68 الدولار/جنيه مصري: 47.51 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا - قصة - وكالة ستيب نيوز
سوريا
مصر - قصة - وكالة ستيب نيوز
مصر
ليبيا - قصة - وكالة ستيب نيوز
ليبيا
لبنان - قصة - وكالة ستيب نيوز
لبنان
المغرب - قصة - وكالة ستيب نيوز
المغرب
الكويت - قصة - وكالة ستيب نيوز
الكويت
العراق - قصة - وكالة ستيب نيوز
العراق
السودان - قصة - وكالة ستيب نيوز
السودان
الاردن - قصة - وكالة ستيب نيوز
الاردن
السعودية - قصة - وكالة ستيب نيوز
السعودية
الامارات - قصة - وكالة ستيب نيوز
الامارات
فلسطين - قصة - وكالة ستيب نيوز
فلسطين
اخبار العالم العربي

أردوغان يبعث مذكرة إلى البرلمان بشأن عمل للقوات التركية في 3 دول عربية

القوات التركية في الدول العربية
القوات التركية في الدول العربية

قدّمت الرئاسة التركية مذكرة رسمية إلى البرلمان التركي تطالب فيها بتمديد مهام القوات المسلحة التركية العاملة في سوريا والعراق ولبنان لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع منحها صلاحيات تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود متى ما استدعت الضرورة ذلك، وفق نص المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت المذكرة أن مدة التمديد الجديدة تبدأ اعتباراً من 30 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الموعد المحدد مسبقاً لانتهاء فترة التفويض الحالية، حيث تنتهي معه الصلاحيات الممنوحة للرئيس في هذا الملف. كما أُشير في الوثيقة إلى أن تفويض مشاركة تركيا في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) سينتهي أيضاً في 31 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن تُعرض المذكرة للمناقشة خلال اجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي الأسبوع المقبل، تمهيداً للتصويت عليها وسط جدل داخلي متجدد حول الوجود العسكري التركي خارج الحدود.

انتقادات من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي

في المقابل، وجّه حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي (DEM) انتقادات حادة للمذكرات الرئاسية، معتبراً أنها "تمنح الحكومة تفويضاً مفتوحاً بالتدخل العسكري في دول أخرى"، بحسب ما قالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كيليتش كوتشييت.

وقالت كوتشييت في تصريحاتها أمام البرلمان: "المذكرات لا تكتفي بتمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق، بل تتحدث عن إمكانية إرسال مزيد من القوات، وهذا أمر لا يمكن القبول به. حتى لو تمت تبريرها تحت عنوان الأمن القومي، فإنها في جوهرها تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وهو ما يجعلها غير قانونية وغير مشروعة".

خلفية التحركات العسكرية التركية

تأتي هذه الخطوة في سياق استمرار العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني (PKK) في شمال العراق، وضد وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) في شمال سوريا، والتي تصفها أنقرة بأنها امتداد للحزب المصنف لديها كتنظيم إرهابي.

وترى الحكومة التركية أن هذه العمليات ضرورية لـ"حماية الأمن القومي" ومنع إقامة "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية، فيما تعتبرها المعارضة وبعض الأحزاب الكردية تدخلاً في شؤون دول الجوار يحمّل تركيا أعباء سياسية واقتصادية إضافية.

ومن المرجح أن يثير نقاش البرلمان التركي حول المذكرة جدلاً حاداً بين الكتل المؤيدة والمعارضة، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة تقييم السياسات الخارجية والعسكرية لتركيا في المنطقة.

المقال التالي المقال السابق