أعرب البيت الأبيض يوم الأربعاء عن إدانته لدعوة أطلقها ستة مشرعين ديمقراطيين، موجهة إلى الجيش الأمريكي وأفراد الاستخبارات، لرفض "أوامر غير قانونية" صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ونشر هؤلاء الديمقراطيون، الذين يمتلكون خلفيات عسكرية واستخباراتية من مجلسي الشيوخ والنواب، مقطع فيديو يوم الثلاثاء على منصة "إكس".
ذكر المشرعون في الفيديو أن "هذه الإدارة تضع عسكريينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأميركيين".
وأكد المشرعون، بمن فيهم السناتور مارك كيلي، وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية ورائد فضاء في ناسا، والسناتورة إليسا سلوتكين التي عملت في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في العراق، أن "المخاطر على دستورنا اليوم لا تأتي فقط من الخارج، بل كذلك من هنا، في بلادنا". ودعوا صراحة إلى "رفض الأوامر غير القانونية".
تفاعلات وادانات رسمية
في رد فعل على هذه الدعوات، أشار ستيفن ميلر، مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، إلى أن "بعض كبار الديمقراطيين يدعون السي آي إيه وضباطا في الجيش صراحة إلى التمرد على قائدهم العام".
وشدد ميلر على أن "الحزب الديمقراطي وصل إلى مدى التطرف الخطير، ولا ينبغي الاستهانة بذلك".
من جانبه، أدان وزير الدفاع بيت هيغسيث الفيديو، معتبرًا أن الديمقراطيين المشاركين فيه يعانون من "متلازمة الهوس بترامب من المرحلة الرابعة". يُذكر أن هذه العبارة يستخدمها اليمين للسخرية من معارضي الرئيس.
أوامر ترامب المثيرة للجدل وسوابقها
لم يحدد المشرعون الديمقراطيون الأوامر التي يعتبرونها غير قانونية. ومع ذلك، تعرضت إدارة ترامب لانتقادات حادة بسبب استخدامها للقوات الأمريكية، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
فقد أمر الرئيس بنشر الحرس الوطني في عدة مدن ذات أغلبية ديمقراطية، مثل لوس أنجلوس وواشنطن، مبررًا قراره بتفاقم الجريمة فيها، وذلك على الرغم من معارضة السلطات المحلية.
كما نفذت الولايات المتحدة حوالي 20 ضربة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ استهدفت قوارب، تزعم أنها تنقل مخدرات دون تقديم أدلة، مما أسفر عن مقتل 83 شخصًا على الأقل. وشكك خبراء في قانونية هذه الضربات، واصفين إياها بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء".
مخاوف البنتاغون بشأن الأوامر الرئاسية
كشف مسؤولون دفاعيون لشبكة CNN أن المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يجرون مناقشات غير رسمية حول كيفية استجابة الوزارة في حال أصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب أوامر بنشر قوات محليًا وطرد أعداد كبيرة من الموظفين غير السياسيين.
وكان ترامب قد صرح في السابق بأنه منفتح على استخدام القوات العسكرية لإنفاذ القانون والمشاركة في الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين.
كما أشار إلى رغبته في "تطهير الجهات الفاسدة" في مؤسسة الأمن القومي الأمريكية وتكديس الحكومة الفيدرالية بالموالين.
🚨 WOW: Democrats released video urging military to defy Trump and Hegseth orders.
— Michael Carbonara (@MCarbonaraFL) November 19, 2025
This is insanity. Elected officials encouraging insubordination and treason.
Undermining command structure threatens national security. Completely reckless. pic.twitter.com/UAQQ0VjpU5
استعدادات البنتاغون
يستعد المسؤولون الآن لسيناريوهات مختلفة ويقومون بالتحضير لإصلاح "البنتاغون". وصرح مسؤول بأنهم "جميعًا نستعد ونخطط لأسوأ السيناريوهات، لكن الواقع هو أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور بعد".
وأثار انتخاب ترامب تساؤلات داخل "البنتاغون" حول ما قد يحدث إذا أصدر الرئيس أمرًا غير قانوني، خاصة إذا لم يقاوم المعينون السياسيون داخل الوزارة.
وأكد مسؤول آخر أن "القوات ملزمة بموجب القانون بمخالفة الأوامر غير القانونية". وحذر وزير الدفاع لويد أوستن مرارًا وتكرارًا من خطر الإساءة السياسية للجيش.
في يوليو، قال أوستن في مذكرة إنه "من الضروري تأمين سلامة واستمرارية القوى العاملة المدنية من خلال ضمان حماية الموظفين المدنيين المهنيين في وزارة الدفاع، مثل نظرائهم العسكريين، من التعديات السياسية غير القانونية وغيرها من التعديات غير المناسبة".
كما كتب أوستن في رسالة إلى القوات يوم الأربعاء أن الجيش الأمريكي لن يطيع إلا الأوامر القانونية
