وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لعدد من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، ووصفهم بـ”الخونة”، بعد نشرهم رسالة مصوّرة دعوا فيها أفراد الجيش الأمريكي إلى رفض أي أوامر يرون أنها “غير قانونية”.
وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” إن “الخونة الذين أمروا الجيش بعدم طاعة أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن، لا أن يظهروا على شبكات الأخبار التي أصفها بالمزيفة محاولين تبرير ما فعلوه”، معتبراً أن ما حدث “تمرد على أعلى مستوى”، وأن “التمرد جريمة كبرى”، بحسب تعبيره.
وفي منشور آخر، أشار ترامب إلى أن “العديد من علماء القانون”، وفق ما قال، يتفقون على أن النواب الديمقراطيين الذين دعوا العسكريين إلى رفض أوامره في حال اعتُبرت مخالِفة للقانون “ارتكبوا جريمة خطيرة للغاية”.
وجاءت هذه التصريحات بعد انتشار فيديو سجّله ستة نواب ديمقراطيين في الكونغرس، جميعهم من قدامى المحاربين، بينهم كريس ديلوزيو وجيسون كرو وميكي شيريل، دعوا فيه العسكريين إلى الالتزام بالدستور ورفض أي تعليمات قد تُعد “غير قانونية”، في ظل نقاش داخلي حول دور الجيش في التعامل مع الاحتجاجات أو السياسات الداخلية المثيرة للجدل في حال ولاية جديدة لترامب.
ويعتبر ترامب هذا الخطاب “سلوكاً تمردياً”، مشيراً إلى أن التمرد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي بعقوبات مشددة قد تشمل في بعض الحالات عقوبة الإعدام، وفق ما جاء في تصريحاته.
من جانبهم، قال النواب الديمقراطيون إن رسالتهم تهدف، بحسب توضيحهم، إلى التذكير بالتزام أفراد الجيش بالدستور وواجبهم في رفض الأوامر المخالِفة للقانون أو التي تُستخدم ضد المدنيين دون مبرر قانوني، مؤكدين أن الرسالة “ليست موجّهة سياسياً”.
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، من بينها تقارير لـ”رويترز” وPBS، بأن هذه الواقعة تعكس استمرار حالة التوتر بين المؤسسات السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات 2024.
قانونياً، يُعرَّف “التمرد” في الولايات المتحدة بأنه محاولة للإطاحة بالحكومة أو التحريض على العصيان ضدها، فيما يشير خبراء قانونيون إلى أن رسالة النواب تندرج في إطار حرية التعبير المحمية بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، وأنه لم تُصدر حتى الآن أي اتهامات رسمية تتعلق بالواقعة
