تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط تشكيل عصابي خطير يضم إحدى عشرة سيدة ورجلاً واحداً، بعد تورطهم في استغلال الأطفال والاتجار بهم وتشغيلهم في أعمال التسول والبيع بالإكراه، إلى جانب شبهات بارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدري أمني أن العصابة كانت تدير شبكة واسعة في محافظتي القاهرة والجيزة، تقودها مجموعة من السيدات اللواتي أشرفن على إدارة منظومة معقدة من التسول والإجرام.
وأوضح أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ألقت القبض على المتهمين بعد متابعة دقيقة، ليتبين أن ثمانية منهم من أصحاب السوابق الجنائية، وأنهم استغلوا أطفالاً صغاراً في أعمال مخالفة للقانون.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد أجبر أفراد العصابة الأطفال على التسول والبيع بالإلحاح والقوة، كما دفعوهم إلى استدراج أطفال آخرين للانضمام إلى الشبكة، حتى بلغ عدد القُصّر الذين تم استغلالهم نحو ثلاثة عشر طفلاً وحدثاً.
أما قيادات العصابة النسائية فواجهت اتهامات بإدارة وتشغيل الأطفال في أعمال مجرّمة قانوناً، والاتجار بالبشر، بينما لا تزال شبهات أخرى قيد التحقيق، من بينها بيع الأعضاء والبلطجة.
وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمات، وقررت حبسهن أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة والجيزة واستغلال الأطفال والاتجار بالبشر.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار القانوني محمد علاء أن الأطفال الذين تم ضبطهم يُعاملون قانونياً كضحايا ومعرّضين للخطر، رغم تورطهم في بعض الأفعال، نظراً لصغر سنهم وخضوعهم للاستغلال.
وأشار علاء إلى أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالأطفال، إذ تنص المادة 291 من قانون العقوبات على السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة كبيرة لكل من يستغل طفلاً أو يتاجر به أو يستخدمه في أعمال غير مشروعة.
كما تنص المادة 290 على السجن المؤبد أو الإعدام في حال خطف طفلة بالتحايل أو الإكراه واقتران الجريمة باعتداء جنسي.
وتضاعف العقوبات بموجب المادة 116 مكرر من قانون الطفل إذا ارتكبت الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة أو عبر الحدود، خصوصاً في حالات نزع الأعضاء.
