كشف تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء، عن استغلال الصين لشراكات بحثية مع علماء أمريكيين يتلقّون تمويلًا من وزارة الطاقة الأمريكية،
بهدف الوصول إلى تكنولوجيا نووية حساسة وابتكارات متقدمة ذات استخدامات اقتصادية وعسكرية، تصب في مصلحة الجيش الصيني.
وأشار التقرير إلى أن هذه الشراكات البحثية أسهمت، بشكل غير مباشر، في نقل معارف وتقنيات متقدمة إلى بكين، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن البحث العلمي الأمريكي وحماية الابتكارات الممولة من أموال دافعي الضرائب.
وأكد معدّو التقرير ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات أكثر صرامة لحماية أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وضمان عدم استفادة الصين من نتائج أبحاث تموّلها الحكومة الأمريكية.
كما أوصى التقرير بإجراء تغييرات تنظيمية، أبرزها اعتماد سياسات جديدة داخل وزارة الطاقة عند النظر في تمويل أبحاث تتضمن تعاونًا مع جهات صينية.
ويأتي هذا التحقيق في سياق جهود الكونغرس الرامية إلى منع استغلال الأبحاث الأمريكية في دعم التوسع العسكري الصيني، في ظل تصاعد التنافس التكنولوجي والعسكري بين واشنطن وبكين.
وكشف محققون من لجنة مجلس النواب المعنية بمتابعة تحركات الحزب الشيوعي الصيني، بالتعاون مع لجنة التعليم والقوى العاملة، عن نشر أكثر من 4300 ورقة بحثية بين يونيو 2023 ويونيو الماضي، تضمنت تعاونًا بين باحثين ممولين من وزارة الطاقة الأمريكية وباحثين صينيين.
وبيّن التقرير أن نحو نصف هذه الأوراق شارك فيها باحثون صينيون مرتبطون بشكل مباشر بالجيش الصيني أو بما يُعرف بـ”القاعدة الصناعية الصينية”، وهي شبكة مؤسسات تعمل على دعم القدرات العسكرية لبكين.
ولفت المحققون إلى أن مصدر القلق الأكبر يتمثل في توجيه أموال فيدرالية أمريكية إلى تعاون بحثي مع مختبرات وجامعات صينية مملوكة للدولة،
تعمل بشكل مباشر لصالح الجيش الصيني، بما في ذلك مؤسسات مدرجة ضمن قاعدة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية للشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة.
كما رصد التقرير حالات تعاون بين باحثين أمريكيين وجهات صينية متهمة بشن هجمات إلكترونية والمشاركة في انتهاكات داخل الصين، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، ما يعزز المخاوف بشأن تداعيات هذه الشراكات على الأمن القومي الأمريكي.
