توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
وقال الصندوق إن هذا الاتفاق قد يتيح صرف تمويل لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك بعد قرار دمج المراجعتين لمنح السلطات مزيداً من الوقت لتنفيذ الأهداف الأساسية للبرنامج.
وأوضح الصندوق أن حدة أزمة النقد الأجنبي في مصر تراجعت خلال الفترة الماضية، بدعم من برنامج الصندوق، إلى جانب تحسن بعض مصادر تدفقات العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن من بين العوامل الداعمة لهذا التحسن ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إضافة إلى إبرام اتفاقات استثمارية مع دول خليجية، من بينها الإمارات، بقيم تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.
من جهتها، قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي، وفق ما ورد في بيان الصندوق.
وفي المقابل، شددت هولار على ضرورة تسريع تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة المنافسة بما يدعم نمو القطاع الخاص
