كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، الثلاثاء، أنه “لا توجد أي ضمانات أو تطمينات” للبنان بعدم إقدام إسرائيل على تصعيد جديد خلال الفترة المقبلة، معتبراً في الوقت نفسه أن المبالغة في التخوف من تصعيد محتمل “غير مبررة ولا تستند إلى معلومات جدية”.
وفي حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، دعا متري إلى “عدم الانجرار وراء تقديرات غير مبنية على معطيات موثوقة”، مؤكداً أن “من واجبنا قطع الطريق على أي ذريعة للعدو للاعتداء على لبنان”.
وتأتي تصريحات متري في ظل حديث متواصل في الإعلام العبري عن “استكمال” الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن “هجوم واسع” ضد مواقع تابعة لـ”حزب الله”، في حال فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025، وفق ما يتردد في وسائل إعلام إسرائيلية.
وأشار متري إلى أن “لجنة الميكانيزم” سلكت مساراً يهدف إلى منع أي ذرائع، عبر البحث في آليات التحقق من التزام الجيش اللبناني مهامه وفق الخطة التنفيذية الموضوعة. وتُعد لجنة “الميكانيزم” هيئة مراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتضم ممثلين عسكريين من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وفي سياق متصل، قال متري إن التعاطي الدولي مع لبنان يشهد تحولاً، لا سيما على صعيد دعم الجيش اللبناني، كاشفاً عن التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد.
واعتبر أن موافقة واشنطن على عقد مؤتمر خاص لدعم الجيش اللبناني تشكل مؤشراً على هذا التحول، بالتزامن مع إعلان باريس، الخميس، تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير/شباط 2026، بمشاركة فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.
وأضاف متري أن الولايات المتحدة لم تعد تتبنى الاتهامات الإسرائيلية بشأن “تقصير أو تواطؤ” من قبل الجيش اللبناني، بل باتت تقر بجهوده رغم محدودية إمكاناته، مع تفهم دولي للظروف الميدانية التي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض بنود الخطة العسكرية
