أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، توقيف سبعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تمويل حركة حماس، وذلك في إطار تحقيق أمني واسع يستهدف شبكات يُعتقد أنها تعمل تحت غطاء العمل الإنساني.
وأوضحت الشرطة الإيطالية، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن شخصين آخرين مشمولين في القضية نفسها صدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان، ويقيمان حاليًا خارج الأراضي الإيطالية.
ووفق بيان رسمي، شمل التحقيق ثلاث جمعيات كانت تعلن دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني، إلا أن السلطات كشفت أنها استُخدمت فعليًا كواجهة لتحويل أموال إلى حركة حماس. وبحسب الشرطة، قام المتهمون التسعة بتمويل جمعيات مقرها في غزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بحماس، بمبلغ إجمالي يقارب 7 ملايين يورو.
وأضاف البيان أن جزءًا من هذه الأموال وُجّه لدعم أفراد من عائلات أشخاص متورطين في هجمات إرهابية، رغم أن الهدف المعلن للجمعيات كان جمع التبرعات لأغراض إنسانية. وأشارت التحقيقات إلى أن أكثر من 71% من الأموال جرى تخصيصها لتمويل حماس أو كيانات تابعة لها.
وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن من بين الموقوفين محمد حنون، رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا، دون صدور تأكيد رسمي إضافي حول دوره المباشر في القضية.
وأكدت السلطات أن الجمعيات الثلاث تمثل جزءًا من “مشروع استراتيجي” لحركة حماس، يعتمد على بنية تنظيمية معقدة تضم خلايا خارجية تعمل على دعم أهداف الحركة ماليًا ولوجستيًا.
من جانبه، وصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي العملية بأنها “بالغة الأهمية”، مؤكدًا في منشور عبر منصة إكس أنها أسهمت في كشف أنشطة “تم إخفاؤها تحت غطاء المبادرات الإنسانية، لكنها كانت تهدف إلى دعم منظمات تضم عناصر إرهابية”.
