أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً حول عملية استبدال العملة الوطنية، مؤكداً أن حذف الصفرين من الليرة السورية هو إجراء إداري تنظيمي محض، لا يغيّر من قيمة الالتزامات المالية ولا يمس الحقوق القائمة.
وشدد المجلس على أن الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية تبقى محفوظة شرعاً، وتُحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان، موضحاً أن ما كان التزاماً بمئة ألف ليرة يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها.
ضوابط شرعية للتبديل
أوضح البيان أن عملية التبديل تتم بتسليم العملة القديمة واستلام القيمة المكافئة بالعملة الجديدة مباشرة، دون زيادة أو نقصان، فيما تكفي الحسابات البنكية بظهور الرصيد بالقيمة المكافئة.
وأكد المجلس أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، محرم شرعاً لما فيه من ظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
واختتم بالتأكيد على أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، وأن التعاون لتحقيقه واجب شرعاً لما فيه من تعزيز الثقة وحفظ الحقوق والمصلحة العامة.
الحصرية: الفتوى تعكس فهماً اقتصادياً عميقاً
من جانبه، أشاد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية بالفتوى، مؤكداً عبر صفحته على فيسبوك أنها جاءت في وقتها لتعكس فقهاً راسخاً وفهماً عميقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأشار إلى أن القيم الدينية تشكّل إطاراً أخلاقياً ناظماً للتعاملات النقدية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة ويحفظ مصالح الناس، لافتاً إلى أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية في مواكبة التطورات الاقتصادية.
كما شدد على أن تضافر جهود الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع هو السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة تقوم على المسؤولية والشفافية، موجهاً الشكر لمجلس الإفتاء الأعلى على دوره الوطني والعلمي المسؤول.
إطلاق العملة الجديدة مطلع 2026
وكان الحصرية قد أعلن مؤخراً أن الأول من كانون الثاني/يناير 2026 سيكون موعد إطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، في إطار خطة تهدف إلى تبسيط العمليات الحسابية وتحسين كفاءة التداول النقدي.
ويأتي بيان مجلس الإفتاء الأعلى في هذا السياق لطمأنة المواطنين من الناحية الشرعية والاقتصادية، والتأكيد على حماية الحقوق المالية ومنع أي ممارسات قد تستغل عملية التغيير النقدي.
