وأوضح ترامب أن فنزويلا لن تُجري انتخابات جديدة خلال الثلاثين يومًا المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يحتاج إلى موافقة المشرعين من أجل “إعادة القوات الأمريكية إلى فنزويلا”، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وكشف الرئيس الأمريكي أن إدارته تدرس تعويض شركات النفط التي تستثمر في فنزويلا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على إنتاج النفط وزيادته، مؤكدًا أن شركات الطاقة ستكون طرفًا رئيسيًا في تمويل عمليات إعادة التأهيل.
وأشار ترامب إلى أن إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة لقطاع النفط في فنزويلا، سواء في مجالات الاستخراج أو الشحن، قد تستغرق أقل من 18 شهرًا، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، مضيفًا: “أعتقد أننا نستطيع إنجاز ذلك في وقت أقل، لكنه سيتطلب أموالًا طائلة”.
وأضاف: “سيكون هناك إنفاق هائل، وستنفق شركات النفط هذه الأموال، ثم سيتم تعويضها من جانبنا أو عبر العائدات”.
ورغم هذه التصريحات، لا تزال هناك شكوك حول سرعة تدفق الاستثمارات الأجنبية، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في فنزويلا، وحجم الإنفاق المطلوب الذي يُقدَّر بمليارات الدولارات.
وتُنتج فنزويلا حاليًا نحو 1.1 مليون برميل نفط يوميًا في المتوسط، مقارنة بـ3.5 ملايين برميل يوميًا عام 1999، قبل أن تستحوذ الحكومة على معظم المصالح النفطية. وأسهم انتشار الفساد وسوء الإدارة، إلى جانب العقوبات الاقتصادية الأمريكية، في التراجع الحاد بالإنتاج.
ويُعد النفوذ الصيني أحد أبرز التعقيدات التي تواجه محاولات جذب شركات النفط الأمريكية للاستثمار في فنزويلا، إذ تمتلك الصين أولوية الحصول على جزء كبير من النفط الفنزويلي.
وكانت بكين قد أقرضت فنزويلا عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، بموجب اتفاقيات تقضي بتوجيه عائدات مبيعات النفط نقدًا إلى الصين أولًا. ولا يزال حجم الديون المتبقية غير واضح، بعد توقف فنزويلا عن نشر هذه البيانات، إلا أن التقديرات تشير إلى أنها قد تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، بحسب براد باركس، مدير مجموعة الأبحاث “إيد داتا” بجامعة ويليام وماري.
