في ضربة أمنية وسيبرانية وُصفت بالأقوى، نجحت السلطات المصرية في تفكيك تشكيل عصابي عابر للحدود متخصص في الجرائم الإلكترونية، بعد تورطه في إدارة واحدة من أخطر منصات التصيّد الاحتيالي على مستوى العالم.
وأمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، حيث قضت المحكمة الاقتصادية بإدانتهم بالحبس والغرامة، بعد ثبوت إدارتهم سوقًا سوداء للجرائم السيبرانية عبر منصات إلكترونية صُنفت ضمن «الخمس الأخطر عالميًا».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط خمسة متهمين في تكوين تشكيل عصابي دولي، تخصص في إنشاء وإدارة منصات رقمية تقدم خدمات «التصيّد الاحتيالي» (Phishing) مقابل مبالغ مالية تُسدد باستخدام العملات المشفرة، في نموذج إجرامي يُعرف باسم «القرصنة كخدمة» (Phishing-as-a-Service).
واستهدف نشاط الشبكة مؤسسات مالية دولية كبرى، إلى جانب حسابات مرتبطة بشركة Microsoft، حيث أدار المتهمون عملياتهم عبر منصتي «ONNX Store» و«Caffeine»، ما أتاح لعملائهم حول العالم تنفيذ هجمات تصيّد واسعة النطاق استهدفت أنظمة Microsoft Office 365.
وأثبتت الفحوصات الفنية قيام المتهمين بإنشاء نحو 240 موقعًا احتياليًا، استُخدمت في شن هجمات سيبرانية أدت إلى الاستيلاء غير المشروع على بيانات وحسابات رقمية، والتسبب في تعطيل شبكات معلوماتية وتقليل كفاءتها، ما ألحق خسائر مالية جسيمة بالضحايا.
وبدأت خيوط القضية لدى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، عقب تلقي معلومات فنية موثقة من جهات متخصصة في الأمن السيبراني، رصدت إدارة المنصتين من خلال هوية رقمية مستعارة تحمل اسم (MRxC0DER)، كانت تُسوّق أدوات التصيّد كخدمات جاهزة مقابل مدفوعات مشفرة.
واعتمدت النيابة العامة على تقنيات استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT)، حيث جرى تتبع سجلات إلكترونية ودعاوى قضائية دولية مرتبطة بالقضية، من بينها دعوى مرفوعة ضد المتهم الرئيسي أمام إحدى محاكم ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما عزز الربط بين الهوية الرقمية والمتهمين الفعليين.
وأكدت تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت (Microsoft DCU)، أن إحدى المنصات محل التحقيق صُنفت ضمن أخطر خمس منصات للتصيّد الاحتيالي عالميًا، من حيث حجم النشاط وكثافة الهجمات.
وقضت محكمة المنصورة الاقتصادية بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدد تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام، وتغريمهم مبالغ تجاوزت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة المستخدمة في النشاط الإجرامي.
كما جرى إحالتهم للمحاكمة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، حيث كشفت التحقيقات عن أدوار دقيقة لكل متهم، شملت التشغيل الفني، والدعم المالي، وإدارة المحافظ الإلكترونية، واستخدام أساليب تمويه متقدمة لإخفاء الأدلة الرقمية.
