أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، فجر الأحد، أنها سترد “في الوقت المناسب وبشكل مدروس” على الهجمات الجوية الباكستانية التي قالت إنها استهدفت مناطق مدنية في ولايتي ننغرهار وبكتيكا شرقي البلاد، وأسفرت عن مقتل 25 مدنياً.
وقالت الوزارة إن القصف أصاب مدرسة دينية وعدداً من المنازل، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال، محمّلة الجيش الباكستاني مسؤولية “استهداف المدنيين والمراكز الدينية”، ومنددة بـ“انتهاك المجال الجوي الأفغاني” الذي اعتبرته خرقاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
إسلام آباد: استهدفنا معسكرات إرهابية
وفي المقابل، قال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر إن الغارات استهدفت سبعة مواقع بناءً على معلومات استخبارية، وُصفت بأنها معسكرات ومخابئ تابعة لـحركة طالبان باكستان وتنظيم الدولة – ولاية خراسان في المناطق الحدودية.
وأضاف أن الهجمات جاءت رداً على سلسلة عمليات داخل باكستان “جرى التخطيط لها في أفغانستان”، مشيراً إلى أن لدى بلاده “أدلة قاطعة” على تورط مسلحين تلقّوا “توجيهات من قيادتهم داخل أفغانستان”، بما في ذلك التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في إسلام آباد وأودى بحياة 31 مصلياً مطلع الشهر الجاري.
وأكد تارر أن باكستان طالبت الحكومة الأفغانية مراراً باتخاذ “خطوات قابلة للتحقق” لمنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على كابل للالتزام باتفاق الدوحة.
كابل تنفي… وتؤكد أن الضحايا مدنيون
من جهته، رفض وكيل وزارة الإعلام الأفغانية الرواية الباكستانية، مؤكداً أن جميع الضحايا مدنيون. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أفغاني أن 12 طفلاً وقاصراً كانوا بين القتلى.
وتعد هذه الغارات الأعنف منذ اشتباكات أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أسفرت عن مقتل العشرات، وانتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة قطرية وتركية.
تصعيد جديد رغم جهود التهدئة
ويأتي التصعيد بعد أيام فقط من إطلاق كابل سراح ثلاثة جنود باكستانيين بوساطة سعودية، في محاولة لخفض التوتر عقب أشهر من الاشتباكات على الحدود الوعرة بين البلدين.
ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيت الحدود البرية بين أفغانستان وباكستان مغلقة إلى حد كبير باستثناءات محدودة، ما أثر على حركة التجارة وحياة السكان الذين يعتمدون على العبور اليومي بين الجانبين.
