أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريت، ليلة الاثنين-الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات "القاسية" ضد إسرائيل - بما في ذلك 12 عقوبة جديدة، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات، وقيود على المساعدة القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في الضفة الغربية.
ـ عقوبات بلجيكية على إسرائيل
وفي بيانه، قال بريت: إن بلاده ستتخذ خطوات على الصعيدين الوطني والدولي ضد تل أبيب: "سنُدرج وزيرين إسرائيليين متطرفين ( إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في بلدنا، وإلى جانب ذلك، سيتم إدراج عدد من المستوطنين العنيفين".
وأضاف وزير الخارجية أن بلجيكا ستعترف بدولة فلسطينية في إطار نقاش الأمم المتحدة، وستعمل على فرض عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية، وقال: "قررنا التصويت على المستوى الأوروبي لصالح إجراءات تعليق التعاون مع إسرائيل".
وعلاوةً على ذلك، أكد بريت، التزام بلجيكا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار المبادرات الدولية التي تقودها فرنسا والمملكة العربية السعودية، وستنضم رسميا إلى إعلان نيويورك.
وقال: "سيتم الاعتراف بفلسطين بوضوح كدولة كاملة على الساحة الدولية"، مؤكداً أن هذه خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لحل الدولتين.
وأضاف بريت: أن العقوبات المفروضة على إسرائيل هي جزء من خطوة شاملة لزيادة الضغط على تل أبيب وحماس، وأن بلجيكا "ملتزمة بشدة بإعادة إعمار فلسطين".
ومن المتوقع أن يزيد الإعلان البلجيكي من توتر العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، خاصة على خلفية الجهود التي تبذلها مختلف الدول الأوروبية لإحياء التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصياغة تدابير اقتصادية وسياسية من شأنها الضغط على حكومة نتنياهو.
ويُذكر أنه في الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن الحكومة البلجيكية تدرس خطوةً سياسيةً حاسمةً: الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل.
وفي حال المضي قدما، ستكون بلجيكا أول دولة أوروبية تُعلن علنا عن نيتها فرض إجراءات عقابية مباشرة على تل أبيب.
