قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير إلى الدول الأعضاء، أمس الاثنين، إنها عثرت على آثار يورانيوم في سوريا في تحقيقها في مبنى دمرته إسرائيل عام 2007، والذي تعتقد الوكالة منذ فترة أنه ربما كان مفاعلاً نووياً غير معلن.
ـ تقرير وكالة الطاقة
وقالت حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إن موقع دير الزور الذي يضم المبنى كان قاعدة عسكرية تقليدية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خلصت في عام 2011 إلى أن المبنى كان "على الأرجح" مفاعلاً تم بناؤه سراً، وكان ينبغي على دمشق أن تعلن عنه.
وقالت في التقرير السري: إن الوكالة تحاول منذ ذلك الحين التوصل إلى نتيجة قاطعة، وفي إطار حملة متجددة العام الماضي، تمكنت من أخذ عينات بيئية في 3 مواقع لم تسمها "يُزعم أنها مرتبطة وظيفياً" بدير الزور.
وعثرت الوكالة على "عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي في العينات المأخوذة في أحد المواقع الثلاثة، وقد أشار تحليل هذه الجسيمات إلى أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه تم إنتاجه نتيجة للمعالجة الكيميائية".
ويشير مصطلح "طبيعي" إلى أن اليورانيوم لم يتم تخصيبه، ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج بشأن ما تعنيه الآثار التي تم العثور عليها.
وإلى ذلك، قال التقرير: "أشارت السلطات السورية الحالية إلى أنها لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود جزيئات اليورانيوم هذه"، مضيفاً أن "الحكومة التي يقودها الإسلاميون سمحت للوكالة بالوصول إلى الموقع المعني مرة أخرى في يونيو من هذا العام لأخذ المزيد من العينات البيئية".
وفي اجتماع في الشهر ذاته بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والرئيس السوري أحمد الشرع، "وافقت سوريا على التعاون مع الوكالة بشفافية كاملة، لمعالجة الأنشطة النووية السورية السابقة"، وفقاً للتقرير.
وخلال ذلك الاجتماع، طلب غروسي مساعدة سوريا في العودة إلى دير الزور نفسها "في الأشهر القليلة المقبلة من أجل إجراء المزيد من التحليلات والوصول إلى الوثائق ذات الصلة، والتحدث إلى من شاركوا في الأنشطة النووية السورية السابقة".
وقال التقرير: إن الوكالة لا تزال تخطط لزيارة دير الزور، وستقوم بتقييم نتائج العينات.
وجاء في التقرير "بمجرد الانتهاء من هذه العملية وتقييم النتائج، ستكون هناك فرصة لتوضيح وحل مسائل الضمانات المعلقة المتصلة بالأنشطة النووية السورية السابقة وإنهاء المسألة".
