بيتكوين: 110,925.50 الدولار/ليرة تركية: 41.83 الدولار/ليرة سورية: 12,895.53 الدولار/دينار جزائري: 130.08 الدولار/جنيه مصري: 47.56 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا
سوريا
مصر
مصر
ليبيا
ليبيا
لبنان
لبنان
المغرب
المغرب
الكويت
الكويت
العراق
العراق
السودان
السودان
الاردن
الاردن
السعودية
السعودية
الامارات
الامارات
فلسطين
فلسطين

مؤشر الدعاية

حصري
وسائل إعلامية

أرقام خيالية.. الكشف عن ثروة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

مستوى التضليل:
98%

مصدر التحليل : ستيب+التقنية من أجل السلام

تداول ناشطون عراقيون وصفحات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقة بنص مفاده "هيئة النزاهة تكشف عن ثروة محمد شياع السوداني 36 تريليون و 854 مليار".

ثروة رئيس الوزراء العراقي

وبحسب الخبر المتداول، فقد كشفت هيئة النزاهة عن ثروة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي تبلغ 36 تريليونًا و854 مليار دينار.

واستخدمت تلك الصفحات الخبر المزيف مع قالب منسوب لقناة الرابعة الفضائية العراقية.

هذا وعند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث غوغل، لم يعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء.

كما لم تنشر أي بيانات رسمية بهذا الشأن على الحسابات الخاصة بهيئة النزاهة في مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي، ولم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، هذا الخبر.

ومن خلال إجراء بحث عكسي فقد تبين أن الصورة المرفقة مفبركة، والنسخة الأصلية التي تم نشرها على قناة الرابعة الفضائية تعود لتاريخ 19 أيار 2025.

وكتب على النسخة الأصلية: السوداني: المواطن أكثر وعياً حتى من بعض المتصدين للعملية السياسية.

وبحسب موقع التقنية من أجل السلام، فإنه ينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زورًا إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، أو يتم استخدام قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.

ومن بين هذه الأخبار، خبر مزيف يدعي توجيه رئيس مجلس الوزراء بإضافة مبالغ غلاء معيشة إلى رواتب الجيش والشرطة، لكن بعد التحقق تبين أنه غير صحيح.

كذلك، تم تداول ادعاءات تفيد بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صرح بأنه يملك حرية التصرف بأموال العراق كما يشاء، وقد تبين أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

الأسباب المحتملة للتضليل وفقا لستيب كما يلي:

=استغلال لحظة سياسية حساسة، إذ يتزامن التضليل مع قرارات حكومية مثيرة للجدل، مثل تغييرات في الرواتب، الضرائب، أو ملفات الفساد، وبالتالي نشر أخبار كاذبة عن ثروات ضخمة يهدف إلى إثارة الغضب الشعبي أو التشكيك في نزاهة المسؤولين.

=تشتيت الانتباه عن قضايا جوهرية، ففي أوقات الأزمات أو الاحتجاجات، يُستخدم التضليل لتوجيه الرأي العام نحو قضايا جانبية.

والهدف منه هو إضعاف التركيز الشعبي والإعلامي على ملفات أكثر حساسية أو فضائح حقيقية.

=إعادة تدوير السرديات القديمة، فبعض الجهات تعيد استخدام قوالب إعلامية مزيفة سبق تداولها، لتغذية سرديات الفساد أو الفشل السياسي.

وهذا يخلق وهمًا بأن "الفساد مستمر"، حتى لو لم تكن هناك أدلة جديدة.

=استغلال سرعة الانتشار عبر السوشيال ميديا، فمنصات التواصل تُسرّع تداول الأخبار دون تحقق، ما يجعل التضليل أداة فعالة في تشكيل الرأي العام بسرعة، والصور المفبركة والقوالب المزيفة تعزز المصداقية الزائفة للخبر.

=اختبار ردود الفعل الشعبية، أحيانًا يُنشر خبر مزيف لقياس مدى تقبل الجمهور أو غضبه تجاه شخصية أو قرار معين، وهذا يُستخدم لاحقًا لتعديل الخطاب السياسي أو الإعلامي.

مستوى التضليل: 98‰