أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مساء الجمعة، أن «قسد» ستكون جزءًا من الجيش السوري، مؤكدًا أنّ الخطوة تأتي ضمن مسار تفاوضي مفتوح يهدف إلى إدماج القوات ضمن هيكلية الدولة مع الحفاظ على متطلبات الأمن والاستقرار.
اللجنة العسكرية تتوجه إلى دمشق قريبًا
وخلال كلمة ألقاها في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس «قسد»، أوضح عبدي أنّ لجنةً عسكرية تابعة للقوات ستتوجّه إلى دمشق قريبًا لاستكمال النقاشات الفنية والتنظيمية المرتبطة بآليات الدمج، لافتًا إلى أنّ التنسيق الميداني سيستمر بالتوازي مع القتال ضد تنظيم داعش على كامل الأراضي السورية.
وتتقاطع تصريحات عبدي مع مستجدات سياسية وعسكرية برزت هذا الأسبوع، إذ أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، هدنة ووقفًا فوريًا لإطلاق النار على كافة خطوط التماس مع «قسد» في مناطق شمال البلاد وشمالها الشرقي، وذلك عقب لقائه قائد «قسد» في دمشق. ويُنظر إلى الهدنة بوصفها نافذة لخفض التوتر وإتاحة مساحة تفاوضية أوسع للجنة المشتركة التي تعمل على تسوية الملفات الميدانية والإنسانية ذات الصلة.
وتأتي هذه التطورات امتدادًا لاتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، والذي نصّ على تشكيل لجانٍ مشتركة لتنفيذ بنودٍ متعددة، أبرزها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن منظومة الدولة، وضمان حقوق الأكراد دستوريًا، وتمكين عودة المهجّرين، وإشراك مختلف المكونات السورية في العملية الانتقالية، إضافة إلى تأكيد رفض دعوات التقسيم، ومواصلة محاربة فلول النظام السابق والتنظيمات المتطرفة على حدّ سواء.
ومنذ اتفاق مارس باتت المفاوضات أكثر علنية، غير أنّها واجهت عقباتٍ جوهرية عطّلت وتيرتها في مراحل سابقة؛ فقد تمسكت «الإدارة الذاتية» بخصوصيةٍ تنظيمية لـ«قسد» ضمن الجيش السوري بعد الدمج، بينما رفضت دمشق ذلك، كما طالبت «الإدارة» بصيغة دولةٍ لا مركزية تمنح صلاحيات أوسع للإدارات المحلية، في حين أصرت السلطات السورية على مركزية الدولة ووحدتها الإدارية والمؤسسية. ومع ذلك، تشير المعطيات الراهنة إلى عودةٍ تدريجية لقنوات الحوار، مدفوعةً باعتباراتٍ أمنية وإنسانية واقتصادية تستدعي تسوياتٍ عملية وتفاهماتٍ قابلة للتنفيذ.
ويؤكد مسار الاتصالات الجديد أن الأولوية تُمنح لوقف التصعيد وتثبيت خطوط التماس، وصولًا إلى ترتيباتٍ أمنية تترافق مع خطواتٍ إداريّة وخدمية تعيد تفعيل مؤسسات الدولة في الشمال والشمال الشرقي، بالتوازي مع استمرار التنسيق ضد خلايا داعش. كما يُنتظر أن تبحث اللجنة العسكرية في دمشق قضايا تقنية تتعلق بمراتب القوات وآليات الانتساب والتراتبية، وضمان حقوق المنتسبين، وطبيعة انتشار الوحدات بعد الدمج، بما يحفظ متطلبات الأمن المحلي ويُراعي خصوصية المنطقة وتنوّع مكوّناتها.
