دخلت المفاوضات بين سوريا وإسرائيل منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، مرحلة جديدة غير مسبوقة، سواء من حيث الشكل أو المحتوى أو الرعاية الدولية، وللمرة الأولى منذ عقود، تتحول هذه القناة إلى مفاوضات ثلاثية جادة وعلنية، تتقدم ببطء لكن بثبات، وتحت إشراف مباشر من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
ورغم التوقعات المتكررة بإعلان اختراق أمني خلال الأشهر الماضية، وخاصة قبل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك وواشنطن، بقيت الصورة النهائية معلّقة وسط تعقيدات داخلية وإقليمية ودولية، وتداخل حسابات الأطراف الثلاثة، وخصوصًا الجانب، فما سبب التأجيل ومتى يعلن عن الاتفاق المنتظر؟
مفاوضات تاريخية
اتفاقية الفصل بين القوات لعام 1974 شكلت حجر الأساس في الحدود السورية الإسرائيلية بعد حرب أكتوبر 1973، حيث تم تثبيت خطوط الفصل ووضع آليات مراقبة دولية.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات تقلبات حادة، مع توترات متكررة في الجنوب السوري، خصوصًا في منطقة الجولان وريف القنيطرة، إضافة إلى التغلغل الإيراني بعد 2011 ونشوء ميليشيات مسلحة موالية لطهران، ما عقّد الوضع الأمني وأدى إلى زيادة المخاوف الإسرائيلية.
وبعد سقوط الأسد، دخلت سوريا مرحلة انتقالية سياسية، وهو ما فتح المجال لإعادة تقييم العلاقات الإقليمية، وخلق مسار تفاوضي جديد برعاية الولايات المتحدة، مع محاولة ضبط أي تطورات ميدانية عبر حوار رسمي وموثق، لا سيما أن تل أبيب كثّفت عملياتها العسكرية داخل سوريا وضربت عشرات الأهداف وتوغلت بمناطق سوريا عديدة، وحتى أعلنت عن انهيار اتفاق 1974.
الخبير في العلاقات السورية الإسرائيلية "خالد خليل" يقدم قراءة في هذا الملف لوكالة ستيب نيوز قائلاً: "المفاوضات بعد سقوط الأسد دخلت فصلًا جديدًا وأكثر وضوحًا وجدية، مع تمثيل دبلوماسي ورعاية أمريكية مباشرة. يمكن وصفها بـ'مفاوضات شد الحبل'، والجدية هنا واضحة، لكن كل الاحتمالات واردة".
مسار التقدم: الجدية مقابل التردد
المفاوضات الجديدة، التي امتدت لأكثر من 11 شهرًا، شهدت تزايد التمثيل الدبلوماسي والمشاركة الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة، فخلال هذه الفترة، لوحظ اختلاف واضح في أساليب إدارة الحوار بين دمشق وتل أبيب.
يقول خالد خليل: “الطرف السوري يعرض مطالبه بشكل صريح، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي والعودة إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر، بهدف إعادة بناء البيت الداخلي السوري. في المقابل، إسرائيل تمارس ازدواجية واضحة: تفاوض من جهة، وتواصل الاعتداءات اليومية من جهة أخرى، ما يقلل من مصداقية أي خطوات بناء ثقة.”
تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن أوضحت أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تُبنى على اتفاقية الفصل لعام 1974، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وإشراف دولي محدود على آليات مراقبة وقف التصعيد.
بينما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد بدوره أن هناك "تقدمًا ملموسًا"، لكنه شدد على أن "الطريق لا تزال طويلة"، وهو ما يعكس رغبة تل أبيب في إبراز الانخراط الدبلوماسي دون رفع سقف التوقعات.
ويضيف خليل: "لا يبدو أن إسرائيل واضحة في أهدافها، فهي تمارس ازدواجية مفرطة: من جهة تجلس إلى طاولة المفاوضات، ومن جهة أخرى تستمر في اعتداءاتها اليومية. هذا يشير إلى أن إسرائيل لا تعمل على بناء إجراءات ثقة، بل تسعى لفرض شروط على دمشق عبر أدوات متعددة، وتضعها أمام خيارين لا ثالث لهما: الحرب أو الاستسلام".
ويتابع: "إسرائيل، خاصة في ظل اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، تعتمد على فائض القوة، وتدرك غياب منظومة الردع العسكرية لدى سوريا، التي تستبعد الخيار العسكري في ظل محدودية الإمكانيات والظروف الراهنة".
أما المبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس باراك أوضح أن واشنطن تسعى إلى صيغة أولية تُعرف بـ"اتفاق عدم اعتداء"، وهي صيغة تمثل مرحلة أولى تتيح التهدئة، تمهيدًا لإجراءات سياسية أكبر مستقبليًا.
ويؤكد خليل أن الطرف الأمريكي، قد أعلن منذ البداية رغبته في انضمام سوريا ولبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية، لكنه خفّض سقف توقعاته. كل ما تسعى إليه واشنطن، عبر مبعوثها إلى سوريا توماس باراك، هو التوصل إلى اتفاق يوقف الاعتداءات.
غياب الإعلان الرسمي: تفسير التأجيل
الولايات المتحدة ضاعفت جهودها في 2025 لتقريب وجهات نظر الطرفين، مع أمل بالإعلان عن اتفاق قبل أو أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025، لكن اتفاقاً نهائياً لم يُعلن.
مصادر أشارت إلى أن المفاوضات تعثرت بسبب مطالبة إسرائيل بالسماح بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء وتفاصيل متعلقة بآليات التنفيذ والضمانات حول "نزع سلاح" جنوب سوريا، وآليات مراقبة، وإمكانية سحب للقوات الإسرائيلية من مواقع احتلتها بعد انهيار النظام السابق.
ولم يتم الإعلان عن أي اتفاق خلال زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن، وهو ما أثار تساؤلات دولية، رغم التقارير التي أشارت إلى أن صلب الزيارة التاريخية، حيث وصل أول رئيس سوري للبيت الأبيض، كان بحث الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل، وحسب الخبير خالد خليل: “اتساع الهوة بين أهداف الأطراف هو السبب الجوهرى لغياب الإعلان. دمشق مصممة على العودة إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر، بينما تل أبيب ترفع سقف مطالبها الأمنية بشكل كبير، وواشنطن، رغم دورها كوسيط ورعاية رسمية، تحافظ على هامش حذر يمنعها من تقديم ضمانات أمنية مباشرة قبل رؤية نتائج ملموسة على الأرض.”
وزارة الخارجية السورية أكدت رسميًا خلال تصريحات للوزير أسعد الشيباني عدم وجود اتفاق جاهز للإعلان، ما يتوافق مع تحليل الخبير بأن التفاهمات موجودة على الورق لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الإعلان العمومي.
العقد الأساسية:
أحد أبرز العقبات هو مطلب إسرائيل بفرض "منطقة منزوعة السلاح" جنوب سوريا، وهو ما اعتبره الخبير خالد خليل: “الشرط الإسرائيلي بفرض منطقة منزوعة السلاح غير منطقي وغير مبرر، ويُعد ممارسة احتلالية مخالفة للقوانين الدولية. دمشق لن تتنازل عن سيادتها، وهذه هي العقدة الكبرى في التفاوض.”
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد رفضه لهذا المطلب، وفي حديث لوسائل إعلام أمريكية قال: "إن إسرائيل احتلت الجولان بهدف حماية مناطقها ثم اليوم تطالب بنزع سلاح الجنوب السوري لحماية الجولان، وربما مستقبلا تطالب بوسط سوريا لحماية الجنوب"، وهذا بحسب الشرع منطق غير مقبول.
آلية الرقابة الدولية تمثل أيضًا محورًا خلافياً، مع تناقض بين مقترحات إشراف أممي محدود أو متابعة تقنية أميركية، في حين تشدد دمشق على ضرورة الحفاظ على سيادتها الوطنية، وتصريحات المسؤولين السوريين أكدت أن أي إشراف يجب أن يقتصر على المراقبة التقنية والفنية، دون التدخل في إدارة الحدود بشكل مباشر.
ويضيف: " وجود اليمين المتطرف في الحكم الإسرائيلي هو العقبة الكبرى في هذه المفاوضات. نتنياهو، الذي تبقى له أقل من عام في ولايته، يسعى لتوظيف هذه الملفات سياسيًا، خاصة بعد حرب غزة التي حولت إسرائيل إلى دولة منبوذة، حتى من قبل أبرز حلفائها في الغرب، مثل بريطانيا وفرنسا، الذين اعترفوا بدولة فلسطين في اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة".
استقالة رون ديرمر: انعكاسات سياسية
وبين الشد والجذي ظهرت معلومات تتحدث عن استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ورئيس وفد التفاوض، رون ديرمر، ما أضاف بعدًا داخليًا للمشهد التفاوضي، ويقول خليل: "استقالة ديرمر لها أبعاد سياسية داخلية في إسرائيل، وليست مرتبطة مباشرة بتعثر المفاوضات. لكنها قد تبطئ وتيرة النقاش الفني، خصوصًا على مستوى التنسيق الاستراتيجي، لأنه كان يلعب دور حلقة وصل مهمة".
ويضيف: " ديرمر يسعى لبناء سجله السياسي، وسبق أن عبّر عن رفضه للتدخل في الحرب على غزة. استقالته كانت متوقعة منذ شهرين، ويبدو أنه يهيئ نفسه للمرحلة المقبلة، وربما لخلافة نتنياهو"، مشيراً إلى أن ديرمر شخصية دبلوماسية صلبة، ويحظى بعلاقات قوية مع واشنطن، وقد يكون "إسحاق رابين جديد" قادرًا على التفاهم مع دول المنطقة.
الولايات المتحدة ودور الوساطة
تعمل واشنطن كراعي رسمي للمفاوضات، لكنها تتحرك بحذر شديد، ورغم انفتاحها الكبير على دمشق، إلا أنها تحافظ على علاقتها الوطيدة بحليفتها الاستراتيجية الأكبر "إسرائيل".
ويقول خليل: "الولايات المتحدة تعمل على تسويق إطار أولي أقل طموحًا، يركز على اتفاق عدم اعتداء. تدخلها لحلحلة العقد، لكنه مشروط بالنتائج على الأرض وبانخراط دمشق في ترتيبات إقليمية أوسع."
تقارير ظهرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لإقامة وجود عسكري—بما في ذلك على قاعدة جوية بدمشق لتمكين الاتفاق، بينما نقلت وكالات سورية رسمية نفيًا جزئياً للأنباء.
التحديات الداخلية في إسرائيل
وجود اليمين المتطرف في الحكم الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، يمثل عقبة رئيسية بالتوصل لاتفاقات مع أي دولة عربية، وربما هذا الوجود بعد الحرب الإسرائيلية على غزة أطاح بمسار التطبيع العربي الذي أخذ زخماً في عهد ترامب الأول.
يقول الخبير خالد خليل: "اليمين المتطرف يسعى لفرض شروط احتلالية في الجنوب السوري، ويتعامل مع المفاوضات كأداة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية وخارجية، مع تجاهل بناء الثقة وحقوق السكان المحليين.".
ويضيف: "إسرائيل تسعى للتفاوض على أراضٍ احتلتها مؤخرًا، بهدف كسب تنازلات من دمشق، ومن الداخل الإسرائيلي، ومن واشنطن، وخلق مكانة جيوسياسية جديدة، خاصة مع تراجع المشروع الإيراني، وتقلص الدور الروسي، وظهور تنافس مع تركيا".
السيناريوهات المستقبلية
تحليل الخبير خالد خليل يشير إلى عدة خيارات محتملة للمرحلة القادمة، ويقول: "قد نحصل على اتفاق جزئي أو مرحلي نتيجة الدفع الأمريكي الكبير، لكنه لن يكتمل إلا بزوال اليمين المتطرف من الحكم في إسرائيل، لأن وجود هذا التيار السياسي هو المطب الأكبر في طريق التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام."
وتشير التحليلات إلى 3 سيناريوهات محتملة أولها: اتفاق مرحلي تقني يشمل خفض التصعيد أو اتفاق عدم اعتداء، مع استمرار النقاش حول الملفات الكبرى مثل الجولان وحق السيادة ونفوذ القوى الإقليمية، وربما تطبيع العلاقات لاحقاً.
وثانيها: تجميد مرن للمفاوضات يسمح للأطراف بالتحضير لمراحل لاحقة دون مواجهة مباشرة، بينما الاحتمال الثالث هو احتمال تصعيد محدود إذا استُغلت أي فجوة في التنفيذ كورقة ضغط، لكن جميع الأطراف تتجنب الخيار العسكري في الوقت الراهن.
الواقع الاستراتيجي
المشهد التفاوضي السوري الإسرائيلي الحالي يعكس مزيجًا من الجدية والحذر، فالجدية في موقف دمشق، والحذر الإسرائيلي المتمثل في رفع سقف الشروط الأمنية، ووساطة أميركية تحاول خلق توازن دقيق، بينما التصريحات الرسمية والخبراء جميعهم يشيرون إلى أن الطريق إلى اتفاق شامل ما يزال طويلًا، لكن هناك فرصة لتحقيق اتفاق مرحلي تقني/أمني، مع استمرار الخلاف حول الملفات الكبرى، بما فيها السيادة الكاملة والوجود الإقليمي.
إعداد: جهاد عبد الله - ستيب نيوز
