قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، اليوم الخميس، إن "مصر والسودان كالجسد الواحد وعلاقاتهما ضاربة في جذور التاريخ ومصر فتحت أبوابها لأشقائها السودانيين الفارين من ويلات الحرب".
إعلان إثيوبيا يحرك مصر والسودان
وفي مؤتمر صحفي أضاف أن "الجانبين عبرا رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالا باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض".
كما أكد الجانبان على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959، وفقا لمدبولي.
وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
واتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان هي اتفاقية ثنائية لتنظيم الانتفاع بمياه نهر النيل. وضمنت حقوقهما المكتسبة من مياه النيل، ومهدت الطريق لمشاريع تنموية مثل السد العالي في مصر وخزان الروصيرص في السودان.
أكدت على حقوق مصر والسودان المكتسبة من مياه النيل، حيث حصلت مصر على 55.5 مليار متر مكعب، والسودان على 18.5 مليار متر مكعب، وفي حال زيادة متوسط تدفق النيل، يتم تقسيم الفرق بين التقدير الجديد والـ 84 مليار متر مكعب بالتساوي بين الدولتين.
وتعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز التحديات في العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة بين مصر، والسودان إثيوبيا.
وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011 على النيل الأزرق، الذي يساهم بحوالي 86% من مياه النيل، مما أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية.
[caption id="attachment_649698" align="alignnone" width="2436"]
إعلان لإثيوبيا يحرك مصر والسودان ويدفعهما للجوء لاتفاقية 1959[/caption]
